أطلق الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اليوم الاثنين، السجل الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة رسمياً، بالإضافة إلى التعريفات الجديدة لهذه المشاريع.
وقال الصندوق، في بيان صحفي، إن السجل الوطني سيكون هو القاعدة الرئيسية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لجميع الخدمات والمنتجات التي يقدمها.
وأضاف أن السجل سيكون بمثابة شهادة اعتماد من قبل الصندوق لجميع الجهات الحكومية الراغبة بالتعامل مع هذه المشاريع للاستفادة من الخدمات حسب الضوابط والشروط.
وأوضح أنه سبق أن تمت مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن اتخاذ اللازم نحو مخاطبة الجهات الحكومية بضرورة التنسيق والتعاون مع الصندوق والاتفاق على الآلية التي تضمن منح الأولوية للشركات التي يتم تصنيفها من الصندوق.
وأشار إلى أن ذلك سيتم ضمن النسبة المنصوص عليها بقانون الصندوق وقانون المناقصات بوجه عام أو التي تقل قيمتها عن 75 ألف دينار كويتي على الأخص.
وأشار إلى أنه تم كذلك مخاطبة الأمانة لإلزام مؤسسات الدولة بشراء منتجات وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأفاد بأن التعاون مع كل الجهات في الدولة جزء رئيسي من استراتيجية الصندوق بغية تمهيد الطريق أمام المبادرين وأصحاب المشاريع في جميع المجالات، لاسيما أن قانون الصندوق الوطني سيتيح متابعة المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى مشاريع كبيرة.
وأكد على أن هذه الخطوات ستسهم في زيادة قاعدة الشباب الكويتي المستفيد من الصندوق لما ستتيحه من خدمات تمويلية وتدريبية وتأهيلية وغيرها ستمكنهم من اقتناص الفرص الاستثمارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
من جهة أخرى أعلن الصندوق عن اعتماده للتعريفات الجديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أنه حدد المشاريع الصغيرة بالتي لا يزيد عدد موظفيها عن 50 عاملا ولا تتجاوز أصولها 250 ألف دينار ولا تتجاوز إيراداتها 750 ألف دينار.
وأضاف أن تعريف المشاريع المتوسطة هي التي لا يقل عدد العاملين بها عن 51 عاملا ولا يزيد عن 150 عاملا ولا تتجاوز أصولها 500 ألف دينار ولا تتجاوز إيراداتها عن 1.5 مليون دينار، على أن يكون المشروع مستقلا وغير تابع لكيان قانوني آخر وإذا ارتبط بكيان قانوني آخر يعتمد إجمالي أصول تلك الكيانات بالتعريف.
