وقع 11 نائبا على طلب لتشكيل لجنة لدراسة أسباب خلل التركيبة السكانية، وطرق علاجها، والتحقيق في قضية تجارة الإقامات، على أن تقدم تقريرها النهائي في جلسة خاصة تعقد بتاريخ 30 مارس المقبل.
وأعلن النائب د. عبدالكريم الكندري عزمه ومجموعة من النواب تقديم الطلب لتشكيل لجنة برلمانية خاصة لمعالجة التركيبة السكانية، وتضخم أعداد الوافدين.
وبين النائب الكندري أن اللجنة ستقوم في حال اقرارها من المجلس بدراسة الاقتراحات والحلول الخاصة لمعالجة ظاهرة الاتجار بالاقامات، وكيفية الزام الحكومة بتطبيق سياسة الاحلال، وكذلك التصدي لقضية العمالة السائبة.
على صعيد متصل، أثنت النائبة صفاء الهاشم على قرار اللجنة الصحية البرلمانية بإلزام الزائرين للكويت بالتأمين الصحي، مشيرة إلى أن القرار يخفف الازدحام في المستشفيات، وللدولة كامل الحق في وضع الرسوم الحقيقية لقيمة التأمين وليس أسعارا رمزية.
وأوضحت أن الزيارات العائلية لأسر الوافدين تتسبب في طول طوابير الانتظار في المستشفيات، ونقص الأكسجين في غرف الطوارئ، مشيرة إلى وجود من يأتي لتلقي العلاج في حالات الولادة وعلاج السرطان وعمليات التكميم وعلاج السمنة.
من جهة أخرى، انتقدت الهاشم عدم وجود قاعدة بيانات لدى إدارة الفتوى والتشريع، ونية الإدارة التعاقد مع ٣٠ مستشارا من الوافدين، معتبرة ذلك عيبا خطيرا يسري في جسد الدولة.
