بدأت إدارة عقارات أملاك الدولة بوزارة المالية صرف تعويضات المواطنين الكويتيين عن مساكنهم بالمنطقة المقسومة بمنطقتي «الوفرة والزور»، وذلك فيما يتعلق بملكية أراض وبيوت وورش تقع في هاتين المنطقتين.
وأوضحت المصادر أن القيمة الإجمالية لتعويضات المواطنين تتجاوز 13 مليون دينار، تصرف بناء على المساحة التي يمتلكها كل مواطن، وان التعويض يتمثل في صرف 300 دينار عن المتر في منطقة الوفرة و400 دينار للمتر في منطقة الزور، وذلك بناء على توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 17 لسنة 2011 بشأن بحث ودراسة مطالبات وادعاءات مواطني المنطقة المقسومة.
وتطلب إدارة عقارات أملاك الدولة من المواطنين أصحاب المطالبات ضرورة إحضار حصر عقارات أملاك الدولة من ضمن المستندات التي تثبت أحقية المواطن في الحصول على التعويض.
وانتهت اللجنة من توصياتها في وقت سابق الى تخصيص دكان وورشة لكل من كان بحوزته دكان أو ورشة والبالغ عددها 27 في الوفرة، وذلك لإبرام عقود تأجير أسوة بما تم مع أصحاب الدكاكين والورش من المواطنين السعوديين آنذاك، وتعويض أصحاب المطالبات المستحقين من المواطنين الكويتيين المستوفين للشروط والضوابط بالمنطقتين بمبلغ مالي وفقا لمساحة كل ادعاء علما ان إجمالي مساحات المطالبات في منطقة الوفرة (بيوت) لـ70 مطالبة بلغ 19233 مترا مربعا، وبالتالي تصل قيمة التعويضات عن هذه المنطقة بنحو 5.8 ملايين دينار، أما منطقة الزور فيصل إجمالي مساحات المطالبات في منطقة الزور (بيوت وأراض) لـ 57 مطالبة 17956 مترا مربعا ويصل حجم تعويضاتها نحو 7 ملايين دينار، ليصل إجمالي تعويضات المنطقتين نحو 13 مليون دينار.
وتتكون اللجنة المختصة بمطالب المواطنين الكويتيين من وزارة الخارجية والإدارة العام للفتوى والتشريع وإدارة نزع الملكية ووزارة المالية فيما كانت اتفاقية المنطقة المقسومة قد دخلت حيز التنفيذ منذ يونيو 1970.
