وسط جدل يثار حالياً حول المؤسسة الدينية في تونس، أفادت مصادر قضائية بتوجيه القضاء_التونسي تهم فساد لمفتي الديار عثمان بطيخ. وسائل إعلام محلية نشرت أن ملف الفساد يتعلق بتجاوزات في موسم الحج 2015 حين كان عثمان بطيخ وزيراً للشؤون الدينية.
فيبدو أن دائرة الجدل حول المؤسسة الدينية في تونس تتسع وذلك بعد أن قدمت حكومة الحبيب الصيد شكوى للنيابة العامة ضد مفتي البلاد.
تقول وسائل إعلام تونسية إن الشكوى كانت مرفوقة بوثائق تتعلق بارتكاب بطيخ تجاوزات في اختيار المرشدين الذين يرافقون الحجاج على نفقة الدولة التونسية وتحديداً تهم بالمحاباة في اختيار بعضهم.
وفي يناير 2016 تمّ تعيين عثمان بطيخ مفتياً للجمهورية التونسية، لكن التحقيق في القضية لم يتوقف ليحال المفتي الآن إلى القضاء.
ليست المرة الأولى التي تلوك فيها الألسن اسم الرجل ومواقفه المثيرة، فالسنة الماضية كانت نقلت عن عثمان بطيخ فتوى بعدم جواز المساواة في الإرث بين الذكر والأنثى، ولا الاجتهاد في القضية ذلك أن النص القرآني صريح، لكنه وبعد دعوة الرئيس باجي قايد السبسي للمساواة في الإرث، قلب الرجل مواقفه سريعاً وأيد دعوات الرئيس.
