شيخة الجاسم: الدستور نصّ بوضوح على فصل السلطات واستقلالية القضاء

• في كل ديموقراطيات العالم التصويت على القوانين مسؤولية السلطة التشريعية وفي بعض الديموقراطيات العريقة يصوّت الوزير عندما يكون جزءاً من الحزب الفائز

قالت مرشحة الدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الأمة 2020 د. شيخة الجاسم إن التداخل المقصود أو غير المقصود بين السلطات يشكل عائقا كبيرا أمام أي إصلاح لأنه يعتبر أداة لرمي المسؤوليات على الآخرين، مبينة أن الدستور نص نصا واضحا على استقلالية السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وفصلها عن بعضها، ولكن عند التطبيق هل السلطات منفصلة؟

وبينت الجاسم أنه لا يوجد فصل بين السلطات «وكمثال على ذلك فالسلطة القضائية تأخذ رواتبها من السلطة التنفيذية، وليس فقط رواتبها بل تعييناتها وحوافزها أيضا أي وجودها مرتبط بالحكومة، متسائلة: فأين اسـتقلالية القضاء إذن؟

وأشارت الجاسم إلى أنه في كل ديموقراطيات العالم فإن التصويت على القوانين هو مسؤولية السلطة التشريعية، وفي بعض الديموقراطيات العريقة يقوم الوزير بالتصويت عندما يكون جزءا من الحزب الفائز وحائزا اعتمادا برلمانيا فهو أصلا مشكل الحكومة والفائز بالانتخابات، ولكن عند المناداة بحكومة شعبية، فمن الطبيعي أن تصوت الحكومة على القوانين.

واستشهدت د.الجاسم بالبرلمان البريطاني، حيث انه «مثلا فاز حزب المحافظين بالانتخابات البرلمانية في بريطانيا فهو يشكل الحكومة وقد قام بتشكيلها من أعضاء منتخبين أي أن كل الفريق من أعضاء منتخبين، مبينة أن هذه الفرضية ليست مستحيلة بل قابلة للتطبيق». وبينت د.الجاسم أن الفساد الإداري هو جزء من الفساد السياسي؛ لأن المحاصصة تبدأ بتشكيل الحكومة ثم تتفرع بنفس الآلية وبنفس العقلية، لذلك اليوم محاربة الفساد تصل إلى مديري الإدارات؛ لأن هذه الشبكة لها عراب يتحكم بكل أدائها وتفاصيلها، وبهذا السبب بنفس آلية فساد التعيينات ينتج عنها بشكل حتمي فساد الأداء والفساد الإداري والمالي، فبالتالي عندما يشعر شخص ما بأن محمي حماية مطلقة من المساءلة القانونية فسوف يفسد.