قال التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني حول الأسواق العالمية إن الحدث الأهم الأسبوع الماضي كان شهادة جانيت يلين نصف السنوية أمام الكونغرس، إذ رأت الأسواق أن نبرتها أقل تفاؤلا مقارنة بشهادتها السابقة. وأقرّت يلين بالتحسنات الأخيرة التي شهدها الاقتصاد، مؤكدة قوة سوق العمل، وقالت إن الاقتصاد جيد بما يكفي ليتحمل رفعا لأسعار الفائدة وخفضا تدريجيا لميزانيته. وفي هذه الأثناء، أفادت يلين في اليوم الثاني من شهادتها بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي ليس في عجلة من أمره لتقييد الظروف النقدية نظرا للمسار البطيء للتضخم.
وأضاف التقرير: بالنظر إلى مسؤولي المجلس الفدرالي، لحظ رئيس احتياطي فيلادلفيا باتريك هاركر أن «المسار المتباطئ الأخير للتضخم الأميركي يمنحه وقتا لتقرير ما إذا كان يجب على المجلس أن يرفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذه السنة». وإضافة إلى ذلك، استنتج اثنان من أعضاء المجلس أن سعر الفائدة على الأموال الفدرالية ليس بعيداً جداً عن السعر الحيادي. وفي هذه الحالة، قد يكون المجلس قريباً من حده الأقصى في ما خصّ رفع أسعار الفائدة. وارتفعت الأسهم العالمية وتراجعت معظم عوائد السندات حول العالم بعد ثاني يوم من شهادة يلين.
وأوضح التقرير أن رفع الفائدة الذي كان متوقعا جدا في البنك المركزي الكندي يجعله أول بنك مركزي يحذو حذو المجلس الفدرالي في تقييد السياسة النقدية عقب الأزمة المالية ما بين 2007 و2009. فقد رفع بنك كندا سعر الإقراض ليوم واحد لديه بواقع 25 نقطة أساس ليصل إلى %0.75، رافعاً بذلك الدولار الكندي إلى أعلى مستوى له منذ يونيو 2016 مقابل الدولار الأميركي.
وتشهد مرحلة نمو كندا أقوى نمو منذ انكماش 2008 ــــ 2009، مع وتيرة نمو تجاوزت %33 في أرباع السنة السابقة، وهذه هي الوتيرة الأسرع ضمن دول مجموعة السبع، وتبلغ ضعف ما يعتبره بنك كندا قدرة كندا على النمو من دون تأجيج التضخم. ويتوقع بنك كندا أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السنوات المقبلة من %2.8 في 2017 إلى %2 في 2018، و%1.6 في 2019.وفي ما يخصّ توقعات السياسة النقدية المستقبلية، أشار البنك إلى أنه لا يريد أن يلتزم بمسار محدد سابقا بالمزيد من الرفع حتى يتم التوجيه بحسب البيانات التي تحدد توقع التضخم للبنك.
وعلى صعيد العملات، استمر الدولار في التراجع وبلغ أدنى مستوى له يوم الأربعاء الماضي عند 95.464 إثر شهادة يلين أمام الكونغرس، التي اعتبرتها الأسواق حمائمية. ثم استمر الدولار في تراجعه إلى أدنى مستوى له منذ 10 شهور عند 95.04 مع صدور بيانات التضخم ومبيعات التجزئة المخيبة للآمال، ليثير بذلك القلق حيال قوة الاقتصاد الأميركي ويخفض توقع المجلس الفدرالي باعتماد وتيرة أسرع لرفع أسعار الفائدة. وبدأ الدولار الأسبوع عند 96.00 وأنهاه الجمعة عند 95.110.
وبدأ اليورو ارتفاعه الثلاثاء الماضي بسبب ضعف الدولار، وبلغ أعلى مستوى له في 144 شهرا الأربعاء عند 1.1489، ليتراجع بعدها الطلب على السندات الحكومية في منطقة اليورو مع رفع القلق السياسي في أميركا، ما أدى إلى انخفاض العوائد وجني المستثمرين أرباحهم على المراكز الطويلة لليورو. وبدأ اليورو الأسبوع عند 1.1400 وأنهاه عند 1.1467.
وكان الجنيه الإسترليني في تراجع الأسبوع الماضي بعد أن أفاد نائب محافظ بنك إنكلترا، بن برودبانت، بأنه لا يحبذ رفعا مبكرا لأسعار الفائدة فانخفض الجنيه من $1.29 إلى $1.2846 وهو أدنى مستوى له في يوليو. ولكن هذا التراجع لم يستمر طويلا، بعد صدور تقرير توظيف كان إيجابيا في معظمه. وارتفع الجنيه وتمكن من إنهاء الأسبوع بشكل إيجابي وسط التعليقات الصقورية من عضو بنك إنكلترا، إيان ماكفيرتي، الذي أفاد بأن بنك إنكلترا يجب أن ينظر في خفض برنامج التسهيل لديه البالغ 435 بليون جنيه. وبدأ الجنيه الأسبوع عند 1.2887 وأنهاه الجمعة عند 1.3102.
وتراجع الين، الذي يعتبر ملاذا آمنا، بنسبة %55 في الشهر الماضي مقابل الدولار مع اتساع الفجوة بين المجلس الفدرالي الصقوري وبنك اليابان الحمائمي. واستعاد الين بعض خسائره الأسبوع الماضي بعد تراجع الدولار. وبدأ الدولار الأسبوع يوم الإثنين عند 114.00 وبقي في مسار نزولي حتى الإغلاق يوم الجمعة عند 112.50.
وفي مجال السلع، لقي الذهب دعما الأسبوع الماضي بعد تعليقات جانيت يلن الأقل تفاؤلا وعدم اليقين السياسي في أميركا. وارتفع سعر الذهب من 1.207 $ يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى له في خمسة أيام عند
1.225.60 $. وكان سعر أونصة الذهب عند الإغلاق الجمعة 1228.588$.
الوظائف الأميركية الجديدة
وتراجع عدد الوظائف الجديدة في الاقتصاد الأميركي بحدة بنسبة %5 في مايو إلى 5.77 ملايين مع بلوغ إبقاء أرباب العمل الموظفين من سوق العمل أعلى مستوى له منذ مارس 2004. وإضافة لذلك، ارتفع عدد الأميركيين الذين تركوا وظائفهم بشكل طوعي بنسبة %7.1 ليصل إلى 3.2 ملايين، ما يشير إلى ثقة قوية في سوق العمل.
وعلى الرغم من أن سوق العمل قريب من التوظيف التام ومعدل البطالة %4.44، بقي نمو الأجور بطيئا بشكل محبط. وحين تكون البطالة متدنية بهذا الشكل، ترتفع الأجور عموما. ولكن معدل أجر الساعة ارتفع بنسبة %2.5 فقط في الشهور الإثني عشر الأخيرة. وفي آخر مرة كان فيها معدل البطالة متدنيا بهذا الشكل، كانت الأجور ترتفع بنسبة %4 تقريبا. وأظهر استطلاع منفصل قامت به مجموعة ضغط نافذة لصغار الشركات الأميركية أن إيجاد عمال مؤهلين ما زال أكبر مخاوفهم.
وارتفع كل من تضخم المنتج ومؤشر سعر المنتج قليلا بنسبة %0.11 في يونيو، وكان وراء التضخم الكلي الشهري أسعار الخدمات التي ارتفعت بنسبة %0.2، ما يشكّل %80 تقريبا من ارتفاع مؤشر سعر المنتج. وبالرغم من ذلك تراجع التضخم على الصعيدين عن السنة السابقة. وتراجع تضخم سعر الجملة من سنة لأخرى من %2.4 في مايو إلى %2، وتراجعت البيانات الأساس من %2.1 إلى %2، ما وفّر المزيد من الأدلة على تراجع التضخم.
أوروبا والمملكة المتحدة
وتسارع الإنتاج الصناعي في اقتصاد أوروبا الموحد بمعدل شهري نسبته %1.33 في مايو. ويعود النمو في القطاع الصناعي بشكل رئيسي إلى ارتفاع إنتاج السلع الرأسمالية بنسبة %2.3، والسلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة %1.8، والسلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة %1.2. وكانت الدول الأكثر إسهاما في هذا القطاع ليتوانيا، رومانيا وجمهورية التشيك. ونما القطاع الصناعي على أساس سنوي بنسبة %5 في مايو.
وارتفع مؤشر مديري الشراء للتصنيع في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى له في 744 شهرا في يونيو، عاكسا أقوى مسار لهذا القطاع في أكثر من ست سنوات. وعند المستويات الحالية، تشير قراءة مؤشر مديري الشراء لإنتاج المصانع بالتوسع بمعدل سنوي نسبته %5 تقريبا. وبعد الأرقام المتفائلة عموما لمنطقة اليورو في الأشهر الأخيرة، من الأرجح أن توفر البيانات القوية للنشاط الصناعي في مايو المزيد من الدعم للنشاط الاقتصادي المنتعش في أوروبا.
وواجه أعضاء البنك المركزي الأوروبي المتأملون بارتفاع ثابت في الضغوط السعرية يدعم صقوريتهم الأخيرة إشارات متباينة من أكبر اقتصادين في أوروبا. وعلى مقياس سنوي، ارتفع تضخم المستهلك الألماني قليلا بنسبة %0.1 ليصل إلى %1.5، فيما تراجع تضخم المستهلك الفرنسي بنسبة %0.1 ليصل إلى %0.8 في يونيو. وارتفع مؤشر سعر المستهلك الألماني بنسبة %0.2، فيما بقيت أسعار المستهلك الفرنسي على حالها لهذا الشهر.
ويبقى مستوى التضخم في منطقة اليورو أقل بكثير من النسبة التي يستهدفها البنك المركزي الأوروبي البالغة %2، وكانت أسعار الطاقة في تراجع لأربعة أشهر على التوالي. وقد يطيل التضخم المنخفض السياسة النقدية التسهيلية للبنك المركزي الأوروبي، في فترة من البيانات الاقتصادية القوية في منطقة اليورو.
وتراجع معدل البطالة في بريطانيا في الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو بنسبة %0.11 ليصل إلى %4.5، وهو المعدل الأدنى في 42 سنة، ومعدل البطالة عند مستوى قياسي نسبته %74.9. وارتفع نمو الدخل السنوي في مايو بنسبة %2 مقارنة مع النسبة المسجلة في أبريل والبالغة %1.8. وبأخذ التضخم بالاعتبار، تراجعت الأجور الحقيقية للشهر الثالث على التوالي وانقلبت سلبية للمرة الأولى في أكثر من سنتين، لترفع بذلك احتمال التباطؤ في إنفاق المستهلك.
ومن الأرجح أن يجعل التراجع في ثقة المستهلك العمال أقل رغبة بإيجاد وظائف جديدة، وبالتالي ينخفض الضغط على أرباب العمل لتقديم رواتب أعلى للاحتفاظ بالموظفين. وحتى بعد الارتفاع في الأجر العادي، فإن مقاييس المعيشة في تراجع. وترتفع الأسعار أكثر من الأجور وينعكس ذلك تراجعا في إنفاق المستهلك. وقد يؤدي ذلك، ربما ليس بعد وقت بعيد، إلى ارتفاع البطالة وانخفاض التضخم.
