باتت خطوة اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، الساعية لإنشاء شركة لبيع المحاصيل الزراعية، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية خلال العام الجاري، عنوانا لأحاديث المستهلكين مؤخرا، لا سيما ان هدفها البارز هو محاربة ووقف التلاعب الذي يتم في سوق الخضار وبعض الشبرات والجمعيات التعاونية وفروعها.
ويأتي إنشاء الشركة لدعم المنتجات الزراعية الوطنية، وبيعها بلا وسطاء في الشبرات، لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، علاوة على تنظيم البيع والشراء مع الشركات المستوردة للخضار والفاكهة من الخارج، ومحاربة التلاعب بالأسعار.
وأكد مستهلكون لـ القبس أن فكرة انشاء الشركة يصب في مصلحة الجميع، لا سيما المواطنين الذين يضطرون احيانا إلى انتظار اليوم المخصص للتنزيلات على المنتجات الزراعية في التعاونيات القريبة من مساكنهم، فضلا عن خفض الاسعار قياسا بالمعروض، سواء المورد من الخارج او ما يتم توفيره عبر الشركة الجديدة.
وأضافوا بأن وجود الشركة سيقضي على السماسرة والوسطاء الذين يشترون كميات كبيرة من المحاصيل قبل دخولها إلى الشبرات، ويتلاعبون بالاسعار بعيدا عن الرقابة.
وشددوا على ضرورة تسريع اجراءات انشاء الشركة لضمان توحيد الاسعار في الجمعيات التعاونية وفروعها، مشيرين إلى أن دعم المنتج الوطني من المزارع يجب ان يكون في سلم أولوياتها.
القبس جالت في سوق الفرضة بالصليبية، وفيما يلي التفاصيل:
أكد المواطن فهد الحربي ان انشاء شركة لبيع المحاصيل الزراعية وغيرها من الخطوات والقرارات المشابهة، تصب في مصلحة المستهلك أولا، لا سيما أن أسعار الخضروات والفاكهة ترتفع وتنخفض بين فترة واخرى، ما خلق الفوضى في سوق الخضار والشبرات.
وشدد على أهمية القرار وضرورة تطبيقه بأسرع وقت، خصوصا أنه يهدف إلى دعم المنتج الوطني وتوفيره في التعاونيات، الأمر الذي يُسهِّل على المستهلك الحصول على أجود المنتجات وفي وقت قصير.
أسعار متفاوتة
وأيد أحمد الخالدي فكرة انشاء الشركة، مؤكدا أن المواطن يعاني من تفاوت الأسعار في سوق الفرضة منذ زمن، ولا بد من وضع حلول جذرية للزيادات السعرية على المنتجات الأساسية، كالخضروات والفاكهة، مشيرا إلى ان اسعارها ترتفع في بعض المواسم، كشهر رمضان، ما يتطلب من المستهلك رصد ميزانية كبيرة لشراء هذه المنتجات شهرياً.
وأضاف أن قرار إنشاء شركة محلية لتوريد وبيع الخضروات والفاكهة يجب تطبيقه على أرض الواقع بأسرع فرصة، وتذليل العقبات امامه من الجهات الحكومية ذات الصلة وعدم عرقلته، فالمواطن يتطلع إلى الحصول على المحاصيل الزراعية بسعر زهيد، وألا تزداد بشكل كبير بين فترة وأخرى، ما يعطي انطباعا بعدم وجود رقابة على بيعها، ومن يتحكم بأسعارها.
عرض وطلب
من جانبه، لفت علي البلوشي، إلى ضرورة شمول انشطة الشركة الجديدة أكبر عدد من الجمعيات التعاونية، مبينا أن الأهالي في مختلف المناطق يسعون للحصول على المنتجات دون العناء والذهاب إلى الشبرات في الصليبية او الأندلس او الجهراء او الفحيحيل.
وأضاف ان الشركة ستسهل عملية البيع والشراء وتنظمها بصورة اكبر من الوضع الحالي. وذكر البلوشي، ان من شأن الشركة دعم المنتج المحلي الذي يكلف الكثير على المُزارع في العبدلي والوفرة، ما يعزز من توفير هذه المنتجات وبشكل كبير في التعاونيات وضمان الإقبال الواسع على المنتجات الوطنية في ظل السعر الموحد بالجمعيات.
ويقول عبدالرحمن العايد ان المواطن اعتاد على التجول وشراء المنتجات الزراعية من سوق الفرضة، لكن بالتدقيق على أسعارها تجدها تختلف من موسم إلى آخر، ما يخلق موجة من الاستياء من قبل المستهلك، مضيفاً أن قرار إنشاء شركة محلية سيحد من فوضى الأسعار وتفاوتها، وتنظيمها بشكل مرضٍ لعموم المستهلكين.
«أزمة البصل»
ولفت العايد إلى أن خطوة ضخ المحاصيل الزراعية في التعاونيات عن طريق شركة حكومية من شأنه القضاء على أي تلاعب من بعض الاسيويين، مبينا ان محاربة التلاعب بأسعار الخضروات والفاكهة يجب ان يكون في سلم أولويات الشركة، لضمان عدم عزوف البعض عن الشراء من الجمعيات التعاونية.
ونوه أحمد البراك بأن المستهلك يؤيد اي قرارات تأتي للمصلحة العامة، وذلك بهدف تنظيم وتحديد أسعار المنتجات الزراعية وعدم التلاعب بها، وخلق تنافس في توفير افضل المحاصيل وباسعار تنافسية، خصوصا في ظل تحكم بعض الشركات حاليا في المنتجات، كما حدث مؤخرا في «أزمة البصل».
أسعار تنافسية
لفت مستهلكون إلى أن توفير المنتجات الزراعية عن طريق شركة وطنية سيضمن خلق جو من المنافسة بين الموردين للشركة والجمعيات التعاونية، مما ينعكس ايجابًا على عملية العرض والطلب والبيع والشراء بجميع المناطق.
وافدون «سماسرة»
ذكر مواطنون أن هناك سماسرة من جنسيات عربية وآسيوية يتحكمون بالأسعار في بعض الشبرات، لا سيما أنهم يشترون كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية قبل عرضها في الشبرة بكميات هائلة تمكنهم من التحكم في الأسعار.
دعم المُزارع
شدد مستهلكون على ضرورة زيادة الدعم المقدم للمزارع الكويتي الذي يتحمل ظروفًا كثيرة نظير توفير أفضل المحاصيل من مزرعته، قبل إيداعها الشبرات، لافتين إلى أن الدعم الحالي يتطلب إعادة نظر فيه، خاصة مع كبر مساحة الحيازات الزراعية والأماكن المستغلة فيها.
دورة مستندية
طرح مواطنون أكثر من تساؤل بشأن الموعد الزمني المحدد لتدشين الشركة المزمع انشاؤها، مشيرين إلى أن الروتين الممل والدورة المستندية المعمول بها بين الجهات الحكومية من شأنها إعاقة افتتاحها خلال العام الحالي.
«الزراعة» لا تتجاوب!
أجرت القبس أكثر من اتصال بمسؤولين في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، بهدف تسليط الضوء على فكرة إنشاء الشركة وأهدافها وموعد بدء أنشطتها، إلا أنها لم تتلقَ تجاوبًا، الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال عن الشفافية التي تتبعها الهيئة في التعامل مع وسائل الإعلام!
