شركات وبنوك قطرية وسعودية وإماراتية تحصي خسائرها

بعد اتساع رقعة العزلة المفروضة على قطر في ظل الأزمة الجيوسياسية المتصاعدة، بدأت تتكشف التداعيات المالية والاقتصادية عليها. فالمشروعات التي تشرع قطر بتنفيذها استعداداً لاستضافة مونديال 2022 البالغة تكلفتها مليارات الدولارات هي أيضاً على المحك، في وقت تشير بيانات صادرة عن شركة أرقام كابيتال ليمتد إلى أن الدولة تعتمد على الدول الخليجية الأخرى في نحو %20 من صادراتها ووارداتها وحوالي نصف سياحها.
يقول رئيس قسم الأبحاث في شركة أرقام، جاب ميجر: «توقعاتنا أن يكون للمقاطعة الخليجية تداعيات اقتصادية كبيرة على اقتصاد قطر، في حين لن يكون لها تأثير يذكر على بقية دول مجلس التعاون الخليجي». ويضيف: «أسعار المستهلك هي أول من سيتأثر في قطر، ولو أن النمو الاقتصادي والمشروعات الحكومية ستتأثر هي الأخرى».

بنوك
بالنسبة لقطاع البنوك، تقول محطة بلومبيرغ الإخبارية إن الودائع الأجنبية، خاصة من دول التعاون التي ساعدت على استدامة المؤسسات القطرية مثل بنك قطر الوطني والتجاري في خطر. إذ يعتمد النظام المصرفي القطري بشدة على النقد الأجنبي. وبحسب البنك المركزي، وصلت ودائع غير المقيمين في البنوك القطرية إلى %24 في شهر ابريل الماضي من مجموع الودائع، مقارنة مع 1.2 في المئة في السعودية، و12 في المئة في الإمارات.
وتعتبر «بلومبيرغ» بنك قطر الوطني أشد المتضررين من الأزمة الحالية، إذ هبط سعر التداول على أسهمه إلى أدنى مستوياته منذ عام 2013، بناء على الأرباح المستقبلية المتوقعة إلى السعر. وقال أرثي تشاندرسيكاران، نائب رئيس قسم الأبحاث في شركة شعاع كابيتال في دبي: «يعتمد بنك قطر الوطني بشكل كبير على التمويل الأجنبي، وينكشف كثيراً على الأسواق الخليجية والمصرية». وأضاف: «رغم حركة التصحيح الحادة في الآونة الأخيرة، فإننا قد نحجم عن البنوك القطرية بشكل عام».
أما بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني- أكبر مصارف الإمارات- فقد يشهدان تراجعاً في الأعمال القادمة من قطر، بحسب شركة مينا كورب. التي أضافت في تقريرها: «تداعيات الأزمة قد تطول القروض والودائع مع إمكانية سحب العملاء القطريين الأموال النقدية لتجنب عدم اليقين الناتج عن القرارات الحكومية بشأن تجميد الحسابات وما إلى ذلك».

الغاز
ومن شأن الأزمةالخليجية أيضا ان تعزز موطئ قدم مصدري الغاز الطبيعي الأميركيين في السوق العالمية. إذ تم تحويل الناقلات التي تحمل الغاز الطبيعي المسال من قطر بعد الحصار. وعلى عكس العديد من شحنات الغاز الطبيعي المسال، لا يتم تقييد الإمدادات الأميركية بعقود إلى وجهات محددة، مما يجعل الصادرات الأميركية مصدرا مرنا للوقود. ومع تزايد التوترات، قد يزيد الطلب على الشركات الأميركية للحصول على الإمدادات الوفيرة القادمة من خزانات النفط الصخري.
وتعتقد «بلومبيرغ» ان شركة دولفين إنرجي الظبيانية قد تكون من أكبر الخاسرين المحتملين في ظل الأزمة الحالية، إذ تمد هذه الشركة الإمارات وعُمان بحوالي ملياري قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي المسال عبر خط أنابيب تحت البحر طوله 364 كيلو مترا. ورغم أن العمليات مازالت سارية، فإن قطع الخط قد يسبب مشكلة حادة في الإمارات، لاسيما أن الطلب على الكهرباء في دولة الإمارات يصل الى ذروته في فصل الصيف.

الغذاء
تجري قطر محادثات مع إيران وتركيا ودول أخرى لتأمين الغذاء والماء. تعليقا على هذا الموضوع، يقول تويغون أونران، رئيس قسم الأبحاث في شركة أوياك للأوراق المالية في اسطنبول: «التأثير المحتمل على أسهم شركات صناعة الأغذية يعتمد على نوع الأغذية التي قد يحصلون عليها. على سبيل المثال من المرجح أن تستفيد شركة «بانفيت» و«بينار إي تي أون» و«بينار سوت»، إذا كانت نوعية الأغذية التي تحتاجها قطر تتعلق بالألبان واللحوم.
أما أكبر الخاسرين في قطاع الأغذية من الأزمة المالية، فستكون شركة الخليج للسكر ومقرها دبي، وتعد أكبر مصفاة مستقلة للسكر في العالم، ومصفاة السكر الوحيدة في الامارات، بحسب «ستاندرد آند بورز غلوبل بلاتس». وبحسب شركة إيه دي إم انفستر سيرفيسز انترناشيونال، فإن السعودية والامارات اوقفتا تصدير السكر الابيض إلى قطر. وستسارع من جهتها الهند والدول الاوروبية إلى تلبية احتياجات قطر من السكر.
من جانبها، تعتمد شركة المراعي السعودية على جاراتها في توليد أكثر من ربع ايراداتها، ولو أن حصة قطر غير معروفة. ورغم أن اسهم الشركة هبطت إلى أدنى مستوياتها في 8 أشهر في 5 يونيو عندما بدأت الأزمة،فإن السهم تعافى لاحقا بشكل طفيف، وبحسب المحلل مانيباندو نم المرجح أن يتعافى بأسرع من نظرائه بسبب تنوع أنشطة الشركة وأعمالها إقليمياً.
من الشركات الأخرى المتأثرة بالازمة، شركة اولكر التي تعد أكبر منتج للحلويات والوجبات الخفيفة في تركيا، وتملك %11 في شركة مصرية لانتاج البسكويت، و%18 في شركة سعودية. يقول بهلول قاطاس، محلل في شركة دينيز انفست في اسطنبول: «الأجواء غير مشجعة بالنسبة لشركة اولكر لاسيما انها تملك عمليات وخطط للتوسع».

النقل
تقول «بلومبيرغ» إن شركتا طيران الخليج والسنغافورية اللتان تنافسان «القطرية» على أهم وجهاتها، من أبرز الناقلات التي ستستفيد من الوضع الحالي. يقول ديوجينس بابيوميتيس، مدير قطاع الفضاء في شركة فروست آند سوليفان تعليقاً على الموضوع: «إذا أخذنا في الحسبان أيضا التأثير السلبي المحتمل على كل شركات الطيران الخليجية، فإن المستفيد الحقيقي من الازمة هو شركة الطيران السنغافورية، ولوفتهانزا، وكافة شركات الطيران المحلية الرئيسية التي تسير رحلاتها الى وجهات مهمة مثل شركات الطيران الماليزية والفلبينية والتايلندية والسريلانكية». مضيفاً أن شركات طيران أخرى لديها هذه الوجهات مثل الخطوط الجوية الكويتية، والسعودية، وأير فرانس، وكيه إل إم، من المرجح أن يزيد الطلب عليها.
بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الموانئ العُمانية والإيرانية من ضمن المستفيدين، وقد تكون الموانئ الكويتية خياراً، لكن من شأنه أن يؤدي إلى تحول كبير.
ولا شك أن شركة الخطوط القطرية هي أكبر الخاسرين من الأزمة، إذ تشغل يومياً 25 رحلة إلى السعودية والبحرين والإمارات ومصر، بالتالي قد يتأثر حوالي %30 من إيراداتها. يقول بابيوميتس إن التأثير على شبكة عمل «القطرية» ضخم، لكن التأثير المالي يعتمد على طول فترة إغلاق المجال الجوي أمامها. أما شركات الطيران الإماراتية فقد تستفيد جزئياً على المدى القصير طالما أنها ستستقطب حركة المسافرين التي لن تستطيع «القطرية» تأمينها. لكن على المدى البعيد، يرى المحللون أن لهذا الأمر أثر سلبي. إذ من المتوقع أن تشهد دول الخليج تراجعاً في سفر رجال الأعمال، مما سيؤثر على الحجوزات والعروض المتميزة في المنطقة. ومن المرجح أن تزيد «القطرية» من الخصومات لتضمن التدفقات النقدية المستقرة، مما يؤثر على أسعار شركات الطيران الأخرى في المنطقة. بالتالي سيكون لعدم الاستقرار الجيوسياسي المتصور والسمعة السيئة أثر سلبي على العلامة التجارية العالمية لشركات الطيران الخليجية.

العقار والإنشاء
تقول «بلومبيرغ» إن شركة دريك آند سكل انترناشيونال ومقرها دبي من أكبر الخاسرين في هذه الأزمة، إذ فقدت أكثر من %10 من قيمتها السوقية هذا العام، ولديها مشاريع في قطر تصل قيمتها إلى حوالي 500 مليون درهم أو ما يعادل 136 مليون دولار أميركي، بحسب كبير المحللين في شركة الرمز كابيتال، ماجد دولة. وكانت الشركة تعاقدت مع الحكومة القطرية لبناء المرحلة الأولى من مترو الدوحة التي سينتهي في عام 2020، فيما بلغت قيمة العقد 343 مليون درهم إماراتي.
بالإضافة إلى ذلك، تملك شركة أرابتك القابضة مشروعين مشتركين في قطر، ومن الصعب جداً تحديد الأثر المباشر على تلك الشركات، لكنه لن يكون إيجابياً على المدى القصير، يذكر أن أسهم الشركة انخفضت بنسبة %41 هذا العام.
من جانبها، بدأت شركة داماك أيضاً الشهر الماضي إنشاء برج سكني فاخر مكون من 31 طابقاً، كما تطوّر برجين اثنين في قطر، مع ذلك تشير بياناتها عن أرباح الربع الأول إلى أن مشاريعها خارج دولة الإمارات العربية المتحدة لا تشكل سوى %0.5 من إيراداتها.

الاتصال
تقول «بلومبيرغ» إن إيرادات شركة أوريدو من دول التعاون العام الماضي بلغت فقط %6.6 من المجموع، وكانت أسهم الشركة انخفضت الأسبوع الماضي بنسبة %6.1، لكن الأساسيات ظلت دونما تغير في المدى القصير، وبحسب «أرقام كابيتال»، قد توفر عملية البيع الأخيرة فرصة شراء تكتيكية لسهم الشركة.

الإعلام
أما أبرز الخاسرين في قطاع الإعلام فستكون شركة دي إكس بي انترنتنمنت في دبي، التي يعد جهاز أبوظبي للاستثمار ثاني أكبر مساهم فيها، «الشركة قد تواجه ضغوطا إضافية، إذا ما سلكت الأمور منحى سلبياً»، وقد تواجه خطط التوسع في الشركة، ومن ضمنها مشاريع في قطر، تحديات وسط تصاعد عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.