كشفت مصادر مصرفية أن المنافسة في سوق الخدمات المصرفية للشركات سجلت مستويات قياسية جديدة لم تبلغها منذ ما قبل الأزمة المالية، مؤكدة أن أحد البنوك أقرض إحدى الشركات التشغيلية في الكويت بفائدة تدور حول %3.5، بزيادة %0.75 فقط عن سعر الخصم المحدد من بنك الكويت المركزي البالغ %2.75.
وقالت المصادر: رغم أن السعر استثنائي ولشركة ذات مواصفات خاصة يجعل منها فرصة تتنافس عليها البنوك، ومع ان نسبة الفائدة وهامش الربح من القرض منخفضة، الا ان هذا يعد مؤشرا على مدى المنافسة الموجودة في سوق الائتمان حالياً، ويعكس حجم السيولة المتوافرة للبنوك والتي تبحث عن قنوات مضمونة لتوظيفها.
وعن مواصفات الشركات التي تحصل على تسهيلات ائتمانية بنسب خصم كبيرة من البنوك حالياً، قالت المصادر يجب أن تكون شركة كبيرة ذات مركز مالي قوي، ولديها ثبات في الاداء على مختلف المؤشرات، وكذلك تتمتع بثبات في الملكيات وتنفذ استراتيجية واضحة، وتنعم بميزانية قوية، ويمكن أن تكون صغيرة او متوسطة بشرط ان تتمتع بنشاط تشغيلي يدر تدفقات نقدية مستدامة.
وعلى الجانب الآخر، قالت المصادر ان البنك الذي يمول شركة مهما بلغت قوتها بهذا السعر، لا بد انه يتمتع بمستويات سيولة مرتفعة، وتكلفة منخفضة على الودائع، ومصروفاته ليست مرتفعة.
وأشارت المصادر إلى أن مستويات نسب فوائد القروض الممنوحة للشركات الكبرى التشغيلية المعروفة بالسوق حالياً تتراوح بين %1.25 و%1.50 فوق سعر الخصم، مشيرة إلى أن تلك النسب ترتفع تدريجياً الى ان تصل %2 و%2.25 للشركات المتوسطة وقد تصل الى %2.50 للشركات الأقل أهمية.
وذكرت المصادر أن بعض البنوك تمنح قروضاً بأسعار أعلى كلما ارتفعت المخاطر ولا تنطبق الشروط بشكل كامل على الشركة الراغبة في الحصول على القرض، بينما تحجم البنوك الأخرى عن إقراضها بأي سعر مهما بلغ سعر الفائدة.
وأوضحت إلى أن السوق المصرفية شهدت تحركاً ملحوظاً نحو العودة للإقراض مجدداً، ما يفسر تراجع حجم السيولة الى حد ما خلال تلك الفترة، فضلاً عن الأسباب الأخرى ومن أبرزها إطلاق برنامج السندات المحلية بالدينار لتمويل عجز الموازنة.
وذكرت أن هذا التطور يبدو مغايراً نسبياً لصورة سوق الائتمان في أعقاب الأزمة المالية العالمية، حين احجمت البنوك بشكل شبه كامل عن الاقراض، مكتفية بمحافظ القروض الموجودة لديها، ومرسخة جهودها على معالجة القروض المتعثرة، مبينة أن القروض الممنوحة في ذلك الوقت كانت استثنائية وبفوائد مرتفعة، والشركات لم تكن تسأل البنك عن سعر الفائدة، بل «هل يقرض أم لا؟».
وقالت المصادر: أمر طبيعي أن تحجم البنوك عن الاقراض في وقت الأزمات، وأن تعود لتخفيف قبضتها تدريجياً لتصل إلى مستويات الاقراض الطبيعية عندما تشعر باستقرار الأسواق واتضاح الرؤية بشكل كامل.
وأشارت المصادر إلى عدة مستجدات شهدتها سوق الائتمان خلال الفترة الأخيرة منها ما يلي:
• القروض المصرفية تشهد تباطؤاً منذ العام الماضي بعد سداد جزء كبير من ديون مجموعة الخير عقب بيع «أميركانا»، ويتوقع أن يستمر هذا التراجع مع إتمام صفقة «زين» وسداد المزيد من القروض. وكان بلغ معدل نمو الائتمان نحو %3.4 في الــ7 أشهر الأولى من العام الجاري.
• في ظل النمو الضعيف للقروض الشخصية وتراجع قطاع التجزئة بشكل كبير لأسباب متنوعة منها الرقابية ومنها التجارية، ركزت البنوك على قطاع الخدمات المصرفية للشركات لتعويض هذا التراجع والحفاظ على معدلات نمو أرباح القطاع المتواصلة.
• رغم أن المشروعات الكبرى للدولة مستمرة بشكل جيداً وبلغت نحو 7 مليارات دولار في النصف الأول، إلا أنها تشهد تباطؤاً هي الأخرى، مقارنة بالعام الماضي. وبالتالي ستقل الحاجة إلى التمويل، علماً بأن البنوك لا تقرض كامل قيمة المشروعات، بل نسبا معينة من القيمة، فضلاً عن كون تلك المشروعات طويلة المدى وتنفذ على عدة سنوات، ما يعني أن البنوك تمول فقط في السنة ربع النسبة المطلوبة إذا كان تنفيذ المشروع في مدى 4 سنوات على سبيل المثال.
• المصارف لا تقرض الحكومة حالياً بعد توقف برنامج إصدارات السندات المحلية نتيجة انتهاء مفعول قانون الدين العام، كما أنها تستحق استرداد سندات من المصدرة في السوق تصل إلى 415 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة المقبلة.
• إذا افترضنا أن البنوك لديها سيولة تبلغ 4 مليارات دينار هي الفارق ما بين القروض والودائع، ولديها سندات حكومية قابلة للتسييل بأي وقت، تبلغ هي إجمالي رصيد الدين العام من أذونات وسندات الدين والتورق المقابل، التي تملك البنوك الغالبية العظمى منها.. فإن هذا يعني أن الطاقة الاستيعابية للبنوك في الإقراض مازالت عالية.
