كشفت مصادر معنية أن عدداً من شركات التطوير والتسويق العقاري الخارجي «النظيفة» بدأت تنسحب من السوق، فيما باشرت شركات أخرى تقليص نشاطها في الكويت بسبب «سوء السمعة» التي اكتسبتها السوق في الآونة الأخيرة، نتيجة تورط شركات تطوير وتسويق عقارات خارجية في عمليات نصب على عملائها.
ولفتت المصادر إلى أن هناك من يحاول، خصوصا في وسائل التواصل الاجتماعي، خلط الأوراق وتشويه سمعة كل الشركات المطورة والمسوقة للعقار الخارجي في الكويت لغرض في نفسه أو للاستفادة من الظهور الإعلامي على حساب الضحايا، او من قبل ملاك الشركات التي باعت الوهم للناس، حتى تكون سمعة الجميع ملوثة على حد سواء.
وعلى ذات صلة، بيّنت المصادر ان شركات تطوير وتسويق عقاري قدمت خلال الأيام الماضية دفاترها الى وزارة التجارة والصناعة، مؤكدة ان سجلاتها نظيفة وأنها ملتزمة بكل عقودها تجاه عملائها، سواء من ناحية مواصفات العقار او موعد التسليم او نقل الملكية.
وأكدت ان هناك شركات كويتية لا تزال تمارس نشاطها بـ«نظافة»، مستوفية جميع الشروط والطلبات الخاصة بالتسويق العقاري الخارجي داخل الكويت، رغم الجو غير الصحي الذي بات يحيط بهذا القطاع.
في المقابل، أوضحت مصادر ذات صلة ان عملاء شركات التطوير والتسويق العقاري باتوا يدققون في معاملات الشركات وصحة اوراقها ووجود مشاريعها على ارض الواقع، مع استشارة محامين في هذا الصدد، وليس كما كان يحصل في السابق، إذ كان الكثير من عمليات شراء العقار الخارجي تتم على طريقة «شراء السمك في الماء».
وكشفت مصادر معنية ان وزارة التجارة والصناعة حوّلت شركة «سباكة» تقدمت اليها بطلب نشر إعلانات تجارية في وسائل الاعلام الكويتية لتسويق منتجات عقارية إلى الشؤون القانونية في الوزارة بتهمة مخالفة النشاط، مبيّنة ان الشركة جاءت بقدميها لمقر وزارة التجارة للتقدم بهذا الطلب الذي يخالف نشاطها وكينونتها.
وأكدت ان «التجارة» ستتخذ إجراءات وعقوبات صارمة تجاه هذه الشركة لتكون عبرة لغيرها من الشركات التي تخالف الأنشطة المنصوص عليها في نظامها الأساسي.
وأكدت المصادر انه لن يتم السماح لاي شركة بالإعلان او النشر عن تسويق او تطوير عقارات داخل او خارج الكويت الا بشروط صارمة سواء من ناحية نشاط الشركة، او صكوك ملكيات الأراضي وغرضها، وموافقات السفارات والجهات المعنية داخل الدولة التي سيتم بيع العقار فيها ان كانت في الخارج، او نوعية العقود التي سيتم توقيعها من العملاء.
