أعلنت شركات سعودية، تحمّل التكاليف الخاصة برسوم مرافقي وتابعي الوافدين الشهرية، بينما اتّجهت شركات أخرى لتحمل جزء من تلك الرسوم الشهرية، رغم أن النظام لا يلزم الشركة بدفع تكاليف رسوم مرافقي العامل.
وخاطبت شركات في المملكة موظفيها غير السعوديين بخطابات رسمية، تفيد بتحمّل الشركة للرسوم الشهرية التي تم إقرارها أخيرًا على التابعين والمرافقين للعمالة الوافدة بقدر 100 ريال لكل شهر في السنة الأولى، ليتضاعف المبلغ تلقائيًّا في العام التالي ليصبح 200 ريال في الشهر عن كل تابع أو مرافق، وفقًا لـ”العربية نت”.
بينما يقفز إلى 300 ريال في 2019، ويصل أيضًا إلى 400 ريال في الشهر عن كل تابع أو مرافق في 2020، ما يمثل بحسب خطابات عدد من الشركات زيادة الأعباء الأسرية على الموظفين، وفقًا لما ورد في صحيفة “الحياة”.
في حين أخطرت شركات أخرى موظفيها، غير السعوديين، باستقطاع جزء من الرسوم الشهرية لمرافقيهم من رواتبهم الشهرية، وتحمل الشركة بقية مبلغ الرسوم.
من جانبه، أوضح المحامي المستشار القانوني المختص في نظام العمل والقضايا العمالية خالد السعدون، أن مسؤولية دفع الرسوم الشهرية لمرافقي العمالة، التي بدأت المملكة بتحصيلها مطلع يوليو الجاري، تكون خاضعة تمامًا لعقد العمل وما يتضمنه من شروط وميزات للعامل، مؤكدًا وجوب تحمل صاحب العمل لرسوم الاستقدام التي تم إقرارها في عقد العمل.
