فتحت وزارة الصحة تحقيقا موسعاً في واقعة حصول مواطن على تقريرين طبيين «مختلفين» خلال يوم واحد، من لجنتين طبيتين في مركز الكويت للصحة النفسية، وخلُص تقرير اللجنة الاولى الى انه مصاب بالاكتئاب، بينما انتهى تقرير الثانية الى انه غير لائق للعمل ومن ثم يستحق التقاعد الطبي، وذلك دون حضور المريض او حتى انعقاد اللجنة الثانية ودراسة حالته.
وقالت مصادر مطلعة في وزارة الصحة لـ القبس، ان رئيس القسم الطبي في مركز الكويت للصحة النفسية د. عبدالمحسن الحمود، تقدم بشكوى الى كل من وزير الصحة، ووكيل الوزارة، ومدير منطقة الصباح الطبية، ومدير المركز، ضد 3 أطباء بالمركز اتهمهم بالتلاعب في تقارير اللجان الطبية مستغلين صفاتهم الوظيفية.
وأضافت المصادر انه وبحسب الشكوى، تم عقد لجنة طبية مكونة من طبيبين وطبيبة، لدراسة حالة مريض يعمل في وزارة الدفاع، وذلك في الـ5 من يوليو الماضي، وانتهت الى ان المواطن بحاجة الى اجازة لشهرين للاشتباه في اصابته بالاكتئاب.
وتابعت ان المفاجأة كانت عندما صدر تقرير آخر من لجنة طبية اخرى مكونة من الطبيبين ذاتهما، مع اضافة طبيب ثالث واستبعاد طبيبة «دون اخطار رئيس القسم الطبي وفق الاجراءات المتبعة»، مضيفة بأن تقرير اللجنة الثانية انتهى الى ان المواطن غير لائق للعمل العسكري او الاداري، وبالتالي امكانية منحه التقاعد الطبي.
مخالفة جسيمة
ولفتت المصادر الى رئيس القسم الطبي بالمركز واجه أحد الاطباء في اللجنة الثانية التي لم تعقد اعمالها ولم تدرس حالته، حيث أقر الأخير بأنه لم يقابل المريض، كما تم استبعاد طبيبة دون إخطارها، قبل ان تتقدم الأخيرة بشكوى اخرى ضدهم.
وأوضحت ان ماقام به الاطباء يعد مخالفة جسيمة وفق الاجراءات واللوائح المعمول بها، كونهم أصدروا تقريرين متضاربين بالكامل عن الحالة المرضية وفي اليوم ذاته، لافتة الى ان رئيس القسم الطبي اوضح بأن الاطباء تحت طائلة القانون، نظراً لوجود شبهة استغلال نفوذ وتزوير في محاضر رسمية، ما قد ينتج عنه تمكين شخص من الاستيلاء على المال العام للدولة عن طريق الحصول على التقاعد الطبي دون وجه حق.
وذكرت ان اللجنة الاولى كانت قد شكلت للنظر في مدى أهلية المواطن لأداء الخدمة العسكرية والادارية، قبل أن تصدر تقريرها الاول الذي جرى نقضه بتوصية اللجنة الثانية التي لم تنعقد فعلياً، مشددة على حرص الوزارة على تطبيق القوانين والمخالفات بحق من تثبت ادانته في الواقعة.
