الإدارة العامة للجمارك خاطبت وزارة التجارة والصناعة حول وجود شبهات تزوير وشك في صحة تراخيص الاستيراد المؤقتة. وبينت مصادر معنية أن هذا النوع من التراخيص يخص استقدام البضائع للمؤسسات والشركات، وكذلك الطلاب المبتعثين والسفراء والدبلوماسيين.
وأكدت الإدارة العامة للجمارك في كتاب حصلت القبس على نسخة منه «أن شكوكها حول وجود شبهات تزوير في التراخيص المؤقتة تم بناء على عدد من المحاور»، وهي:
1- أن جميع تراخيص الاستيراد المؤقتة التي تم الشك بصحتها من قبلنا لم يتم فيها وضع فقرة القرار الخاص باستثناء المركبة وتحديد رقمها التسلسلي في الكشف الوزاري، مما دعى إلى الشك في صحتها.
2- يوجد في بعض تراخيص الاستيراد المؤقتة للمركبات باختلاف مضمون الترخيص وتحديداً عبارة «البضاعة»، بينما يتم ذكر عبارة «المركبات الآلية» في أغلب تراخيص الاستيراد المؤقتة للمركبات المستوردة، بالإضافة إلى عدم وضع فقرة القرار الخاص باستثناء المركبة وتحديد رقمها التسلسلي في الكشف الوزاري، مما دعى إلى الشك في صحتها.
3- لوحظ اختلاف في الطباعة من حيث الخط المستخدم والحجم في بعض تراخيص الاستيراد المؤقتة، بالإضافة إلى عدم وضع فقرة القرار الخاص باستثناء المركبة وتحديد رقمها التسلسلي في الكشف الوزاري، مما دعى إلى الشك في صحتها.
وفي ما يخص الموضوع نفسه، طلبت الإدارة العامة للجمارك من وزارة التجارة استيضاحاً حول مدة سريان وصلاحية كل تراخيص الاستيراد المؤقتة لكل البضائع أو المركبات الآلية المستوردة إلى دولة الكويت، سواء كانت مستوردة عن طريق البر أو الجو أو البحر.
