ذكر تقرير صادر عن مجلة بيزنس مونيتور إنترناشيونال أن نشاط المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيصعد هذا العام، مع بدء تنفيذ الحكومات الكثير من الخطط المستقبلية، بعد فترة اتسمت ببطء نسبي في النشاط.
وقال التقرير إن المنطقة ستظل سوقاً مهمة للفرص في قطاع المشاريع، لكن قطاع الأبنية غير السكنية – المشاريع الصناعية والتجارية على وجه الخصوص – يمثل أكبر قيمة في قاعدة بيانات المشاريع الرئيسية في البنية التحتية التي تعدها «بيزنس مونيتور».
في غضون ذلك، لا تزال الأسواق الخليجية من أقل الأسواق المحفوفة بالمخاطر بالنسبة إلى تطوير المشاريع، لا سيما سوق الإمارات التي تعتبر من أكثر البيئات الملائمة لمخاطر المشاريع.
واحتلت الإمارات المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأكثر الأسواق نشاطاً في حجم المشاريع الجاري تنفيذها حالياً والمزمعة مستقبلا بقيمة 427 مليار دولار، فيما احتلت السعودية المركز الثاني بحجم المشاريع التي يجري تنفيذها والمخطط لها، إذ بلغت قيمتها 328 مليار دولار. وجاءت مصر في المركز الثالث بمشاريع بقيمة 160 مليار دولار، تلتها كل من قطر والكويت والعراق والجزائر وعُمان والأردن والبحرين وتونس والمغرب وليبيا.
ومن المتوقع أن يتسارع معدل نمو قيمة المشاريع في المنطقة، بعد تراجعه إثر تراجع أسعار النفط العالمية منذ 2014.
وبحسب قاعدة البيانات التي تصدرها المجلة حول المشاريع الرئيسية في البنية التحتية، تبلغ قيمة المشاريع الجاري تنفيذها أو المزمعة في المنطقة 1.6 تريليون دولار، وهذا الرقم يعتبر ثاني أكبر قيمة مشاريع تحت التنفيذ ومزمع تنفيذها في مناطق العالم، بعد منطقة آسيا التي تبلغ القيمة فيها 3.9 تريليونات دولار.
وقالت المجلة في تقريرها إن مشاريع السكك الحديدية المزمع تنفيذها تتميز بالكثافة، سواء من حيث القيمة أو العدد. ومع وجود العديد من مشاريع المترو متعددة المراحل التي يجري تنفيذها حاليا في مدن مثل الرياض والدوحة والقاهرة وغيرها في المملكة العربية السعودية والكويت وأبوظبي، فإن قطاع السكك الحديدية سيظل مصدرا للنمو في البنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولدى المغرب والمملكة العربية السعودية حالياً خطوط سكك حديدية عالية السرعة، ومن المتوقع أن تسعى هاتان الدولتان إلى توسيع شبكتيهما.
أما بالنسبة الى مشروع الدمج الكامل لشبكة السكة الحديدية التي تربط دول مجلس التعاون الخليجي فيبدو أنه لم يعد مشجعاً، لهذا ارتأت «بيزنس مونيتور» في تقريرها أن تحافظ على نظرتها المستقبلية المتشائمة نسبياً بالنظر إلى التنسيق المطلوب بين أهداف الحكومات وأولويات الإنفاق.
