كشفت سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي «المركز المالي الدولي في العاصمة الإماراتية»، اليوم الأحد، أنها تبحث تطوير قانون تنظيمي لبورصات ووسطاء العملات الافتراضية.
وقالت سلطة السوق، في بيان، «نعمل حاليا بشكل مشترك مع الهيئات المختصة والخبراء والأطراف المعنية، لتطوير إطار تنظيمي شامل قائم على منهجية الحد من المخاطر لتنظيم، ومراقبة أنشطة الوساطة، والتعامل بالعملات الافتراضية التي تتم في سوق أبوظبي العالمي».
وفي أكتوبر، أصدرت «السوق» الدليل الإرشادي لمنهجية معاملات «الطرح الأولي للعملة» والرموز والعملات الافتراضية التي تتم في إطار أنظمة الأسواق والخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي.
ولا تملك العملات الافتراضية، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.
وتعامل «سوق أبوظبي العالمي» وفق دليلها الإرشادي، العملات الافتراضية كسلع أساسية، وتنصح المستثمرين الساعين لتحقيق عوائد استثمارية كبيرة، من توخي الحذر نظراً لتقلباتها السعرية المستمرة.
وتقول إدارة السوق، إن «العملات الافتراضية قد لا تكون متوائمة دائما مع الأنظمة والتشريعات الحالية».
لكن محافظ المصرف المركزي الإماراتي، مبارك المنصوري، حذر أمس السبت على هامش مؤتمر بدبي، من «مخاطر الاستثمار في سوق العملات الرقمية».
وأشار المنصوري، إلى أن «هذا الاستثمار غير موافق عليه من المصرف المركزي، ويتطلب الحذر الشديد نتيجة لارتفاع المخاطرة وزيادة التذبذبات السعرية».
وتقول سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، بأنها تدرك «مدى الاهتمام العالمي بالعملات الافتراضية، كوسيلة للتعاملات المالية وتبادل السلع والخدمات».
وبيّنت أنها تعي «عدم وجود مظلة قانونية وتنظيمية محددة، وارتفاع المخاوف والمخاطر المرتبطة بمثل هذه التعاملات، التي تشمل مخاطر غسل الأموال وعمليات تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تزايد حالات الهجمات والجرائم السيبرانية».
