كان يمكن لبيان الشخصيات الشيعية، التي تنوف على المئة، أن يشكل منعطفا جديدا في علاقات قسم من الطائفة الشيعية بالدولة، وأن يعيد تأسيس اللحمة الوطنية على توافق بديهي تحت سقف القانون والمصلحة الجامعة، إلا أنه للأسف أراد أن يكون بيانا شبيها ببيانات «حزب الله» والموالين لطهران، وليس بيان المواطنين الشيعة الموالين للدولة ولنظامها وقوانينها.
وبداية وقبل تحليل البيان – الفتنة، ودرءا للتفسيرات الشعبوية والساذجة، نقول إن الشيعة مواطنون لا يحتاجون شهادة مواطنية من أحد. وهم أثبتوا على مر تاريخ الكويت مدى تعلقهم بها. أما ما نحن بصدد نقده فمجموعة محددة وأفراد يريدون الخروج على الوحدة الوطنية، وتهديد الدولة في وقت واحد.
وبالعودة الى البيان، فإن التحذير من الفتنة الذي استهل به ليس إلا من باب «يكاد المريب». فالفتنة كامنة، والموقعون على البيان يوقظونها بتهديداتهم المعلنة للحكومة، وبمعانيه المتضمنة والسهام التي أطلقت بين السطور على الوحدة الوطنية، وعلى مفهوم الدولة، وعلى القضاء والقانون.
ولا يحتاج ما تقدم إلى دليل. فعدم إدانة «خلية العبدلي»، وإطلاق البيان عليها اسم «ما يسمى قضية العبدلي» هما تشكيك في القضاء، ورفض لحكمه، وعدم اعتراف بما جاء في حيثياته التي تدين إيران و«حزب الله» بالتدخل والتدريب وتوريد السلاح. وعدم إدانة السلاح ووجوده مع أعضاء الخلية هو بمنزلة تفاخر غير معلن بضرورة حيازته. أما ما يجري بثه في ثنايا البيان تكراراً عن «مكونات» البلاد فهو لا شك نفي للمواطنة الفردية، وفرز للمواطنين على أساس الطائفة والمذهب، واحتكار لتمثيل الشيعة يعارضه كثيرون، وعلى رأسهم مواطنون شيعة عبروا عن رفضهم ان يستأثر بتمثيلهم، تجمع شخصيات، أو نواب ووزراء تم التحقيق معهم في «قضية التأبين»، أو آخرون عبروا علناً عن ولائهم السياسي لإيران و«حزب الله».
ومثل حديث «المكون» و«المكونات»، الكلام عن «الأطراف المتشاركة» في الدولة، وهو تعبير رأينا مثله في الدول التي وضعت إيران يدها على الطائفة الشيعية فيها، ولم ينتج عن مفاعيل ذاك «التشارك» الا الاستقواء والاضطراب وتهديد النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية.
ما تقدم غيض من فيض مما قيل في هذا «البيان التأسيسي» الخطير، الذي يؤسس فعلاً لعكس ما أرادته الآية الكريمة التي عنون بها البيان: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} ( الأنفال: ٢٥).
