أكد سكان مجمع الصوابر لـ القبس أن الخطوات الحكومية التي تسارع وزارة المالية في تنفيذها ممثلة بإدارة أملاك الدولة بشأن إخلاء المباني من ساكنيها، جاءت بعد تسلم ملف القضية من إدارة نزع الملكية وموافقة المجلس البلدي على تحويل المنطقة إلى مركز تجاري ومالي.
وقال السكان إنهم متسمكون بملكياتهم الخاصة للشقق التي حصلوا عليها بأموالهم الخاصة رافضين مبالغ التثمين التي حددتها وزارة المالية بـ233 ألف دينار لتفادي تكرار ما حدث لـ527 أسرة كويتية وافقت وحصلت على الأموال.
وأشاروا أن المماطلات الحكومية في مناقشة ومحاورة الأهالي والنظر في مطالبهم تزيد من تمسكهم بها، لا سيما أن الدستور الكويتي كفل حقوقهم في الرعاية السكنية والتملك، وأن لديهم ما يثبت بأن الوحدات في مجمع الصوابر تعود ملكيتها لهم وليست للدولة.
وذكروا أن الرفض ليس من أجل خلق مشكلات مع الجهات الحكومية المعنية، إنما تمسكاً بحقوق الرعاية السكنية، لا سيما أن مبالغ التثمين المقدمة لا تكفي لشراء وحدات سكنية في المناطق السكنية المميزة كالموقع الحالي المحاط بالخدمات وشبكات الطرق الواسعة والسريعة.
مهلة الإخلاء
وفي ما يتعلق بمهلة الإخلاء الأخيرة بينوا أنها تستهدف العائلات القاطنة في المجمع التي تسلمت مبالغ التثمين ولم تخلِ حتى الآن في حين أن هناك 15 أسرة أخرى ليست لديها الرغبة في السعي بإجراءات التثمين.
وتابعوا: الجهات المعنية مُقصِّرة في اتخاذ الإجراءات الاستباقية في مناقشة وتوفير ما يحتاجه الأهالي بشأن الرعاية السكنية المناسبة لهم وما يتوافق مع المميزات الموقعية والخدماتية للموقع الحالي.
