سعود المطيري لـ «الأنباء»: القضية الإسكانية تحتاج قراراً سياسياً وتضافر جهود السلطتين

• خلل المنظومة الصحية يكمن في سوء التخطيط وهدر الإنفاق وأزمة «كورونا» كشفت الحاجة إلى مصانع طبية محلية تلبي احتياجات البلد
• لا أحب أن أرى المواطن ذليلاً من أجل معاملة بسبب تعجرف مسؤول.. فالحقوق لا يتم طلبها بل يجب أن تكون متاحة للمواطنين
• 20 ألف كويتية متزوجة من غير كويتي تم انتقاص حقوقها كمواطنة بل وصلت إلى شبه إلغاء حقوقها بمجرد أنها تزوجت غير كويتي
• النائب والوزير وكل المسؤولين ما هم إلا عين ساهرة لينال المواطن حقوقه دون منّة من أحد
• لن تستطيع الدولة مع تراكم الطلبات أن توفر السكن الخاص للمواطنين فهي عملية تراكمية حدثت منذ عام 2000
• لدي اقتراح بإنشاء الشركة المساهمة لتقوم بتوفير الحلول الإسكانية لكل فئات المجتمع بعيداً عن البيروقراطية
• 460 ألف مقترض من البنوك بإجمالي 1.3 مليار دينار بمتوسط لا يتجاوز 10 آلاف دينار.. أي أن 60% من الشعب مقترض
• إسقاط القروض سيشكّل دفعة إلى الأمام في القطاع الاقتصادي الذي تضرر كثيراً من الكساد الذي ألحقته جائحة كورونا
• يجب أن يتم تأسيس شركة مساهمة عامة بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين دورها تأسيس المدن الإسكانية

عبدالعزيز المطيري

أكد مرشح الدائرة الثانية سعود سعد المطيري أن الكويت هي الباقية ونحن الراحلون، مبينا أن الجميع من نواب ووزراء ما هم إلا عين ساهرة لينال المواطن الكويتي حقوقه دون منة من أحد، فلا أحب أن أرى المواطن ذليلا من أجل معاملة بسبب تعجرف مسؤول.. «فالحقوق لا يتم طلبها بل يجب أن تكون متاحة للمواطنين».

وبشأن القضية الإسكانية، قال المطيري في حوار مع «الأنباء» ان الدولة لن تستطيع مع تراكم الطلبات ان توفر السكن الخاص للمواطنين، فهي عملية تراكمية حدثت منذ عام 2000، كما أن حل القضية الإسكانية يحتاج قرارا سياسيا حاسما وتضافر السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ودعا إلى ان يتم تأسيس شركة مساهمة عامة بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين دورها تأسيس المدن الاسكانية، كاشفا عن اقتراح له بإنشاء الشركة المساهمة لتقوم بتوفير الحلول الاسكانية لكل فئات المجتمع بعيدا عن البيروقراطية.

وبين أن خلل المنظومة الصحية يكمن في سوء التخطيط وهدر الانفاق، وأزمة كورونا كشفت الحاجة إلى مصانع طبية محلية تلبي احتياجات البلد، مشيرا إلى أن 460 ألف مقترض من البنوك بإجمالي 1.3 مليار دينار بمتوسط لا يتجاوز 10 آلاف دينار.. أي أن 60% من الشعب مقترض.

وأكد أن إسقاط القروض سيشكل دفعة إلى الأمام في القطاع الاقتصادي الذي تضرر كثيرا من الكساد الذي ألحقته جائحة كورونا، وإلى العديد من الموضوعات على الساحة السياسية فإلى التفاصيل:

ما رأيك في القضية الاسكانية؟ وهل لكونك ابن القطاع العقاري دور في تصدر القضية الإسكانية لبرنامجك الانتخابي؟

٭ كوني ابن القطاع العقاري فهذا ما يمنحني رؤية أفضل في الأزمة الاسكانية لأنني قريب منها ولكني أولا كويتي وابن هذا البلد وأعرف ما هي المشاكل الحقيقية التي يمر بها المجتمع الكويتي على وجه الخصوص، نحن في النهاية عددنا 1.3 مليون كويتي ووفرة مالية نفطية، فهل يعقل أن أهم مورد أمان للإنسان وهو السكن غير متوافر للجميع، فلايزال بيننا 90 الف طلب اسكاني لعائلات كويتية، ولن تستطيع الدولة مع تراكم الطلبات ان توفر السكن الخاص للمواطنين لأنها عملية تراكمية حدثت منذ عام 2000 حين قفزت الطلبات فجأة من 300 الى اكثر من 2000 طلب قابلها عدم توزيع السكن الخاص الا بعدد محدود فزادت الطلبات بشكل تراكمي حتى وصل بنا الحال الى هذا العدد الكبير.

وما الحلول برأيك؟

٭ الحلول كثيرة جدا ولكن نحتاج الى تضافر الجهود بين السلطتين، أحد الحلول المقترحة من قبلي وهو فوري ان الدولة تدفع سنويا 180 مليون دينار كبدل ايجار بواقع 150 دينارا ولا يوجد سكن ايجار بهذه القيمة مما يضطر ان المواطن يدفع ضعفهه مرتين أي أن 360 مليون دينار يتم صرفها على ايجارات، بينما يمكن أن تستثمر هذا المبلغ في توفير مجمعات سكنية في كل محافظة للمواطنين الذي على قائمة الانتظار منها أن الدولة ستتملك أصولا عقارية تفيدها مستقبلا ومنها أنها ساهمت في حل مؤقت لقوائم الانتظار، فالايجار يلتهم أكثر من نصف راتب العائلة الكويتية.

وفي الجانب الآخر يجب ان يتم تأسيس شركة مساهمة عامة بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين دورها تأسيس المدن الاسكانية.

ولكن المدن الاسكانية هناك تجربة لم تكن جيدة للمواطنين واقصد بها مدينة صباح الأحمد؟

٭ صحيح ان التجربة في مدينة صباح الأحمد السكنية لم تكن جيدة ومليئة بالقصور الخدماتي، لأنها تمت من قبل قطاع حكومي بالكامل وأي قرار يجب ان يمر عبر دورة طويلة وبيروقراطية حتى يتم اقراره، بينما العقار يحتاج الى بيئة إبداعية ومرنة في التعامل مع مستجدات السوق ومن هنا كان اقتراحي بإنشاء الشركة المساهمة لتقوم بتوفير الحلول الاسكانية لجميع فئات المجتمع بعيدا عن هذه البيروقراطية، ويمكن لهذه الشركة ان تقوم باستثمار المساحات التجارية في هذه المدن كعائد استثماري لها بنظام BOT.

ماذا عن حق المرأة الكويتية في السكن؟

٭ المرأة الكويتية تم ظلمها في السكن الخاص وتحتاج الى تعديلات تشريعية عديدة في قانون السكن فمن غير المعقول أن الكويتية ابنة البلد لا تتمتع بحقها الاسكاني كحال الرجل، اين تسكن المرأة غير المتزوجة والمطلقة والأرملة؟ السكن مسألة مهمة وهو صمام الأمان لأي انسان ماذا يعني أن تمنحها 70 الف دينار وفق شروط تعجيزية؟ الموضوع يحتاج الى تعديلات في التشريعات.

ماذا عن منظومة الخدمات الصحية؟

٭ في الحقيقة، جائحة كورون اكشفت أن وزارة الصحة بالتحديد تعاني الكثير من الأزمات ومن التخبط، فوزارة ميزانيتها 2 مليار دينار وفي النهاية نجد هذا المستوى المتدني من الرعاية الصحية الذي وصل الى الى أن سريرا واحدا لكل 637 شخصا في الكويت وطبيبا واحد لكل 524 افي الكويت بينما الحد الأدنى هو 3 أسرة لكل 1000 شخص وصلنا الى هذا المستوى رغم الوفرة المالية اذا الخلل يكمن في سوء التخطيط وهدر الانفاق كما أن هذه الأزمة أوضحت أننا نحتاج الى مصانع طبية محلية تلبي احتياجات البلد.

هل ترى أن إسقاط القروض به عدالة لجميع الشعب؟

٭ ومن قال إن اسقاط القروض ليس به عدالة للشعب، 460 الف مواطن ومواطنه مقترض من البنوك بمبلغ اجمالي 1.3 مليار دينار بمتوسط لا يتجاوز 10 آلاف دينار أي ان 60% من الشعب مقترض، ولو كانت هناك رقابة شديدة على البنوك من قبل البنك المركزي لما وصل بنا الحال الى أن المقترض يدفع طوال حياته لهذا القرض، وخير دليل ما قامت به الحكومة في صندوق المتعثرين وصندوق الأسرة حين حاولت تغطية ضعف رقابة البنك المركزي على البنوك بعد كسب العديد من المواطنين ضد البنوك وقتها نظير آليات احتسابها للفوائد، الامر الآن لم يتغير نحتاج وقفة جادة مع المواطن لنضمن له حياة كريمة وفق قوانين صارمة تلتزم بها كل الجهات التجارية.

إضافة الى أن اسقاط القروض سيشكل دفعة الى الامام للقطاع الاقتصادي الذي تضرر كثيرا من الكساد الذي ألحقه جائحة كورونا.

هل ستكون نائب خدمات أم أنك ستكون من المعارضين؟

٭ نائب خدمات ليست انتقاصا في هذه التسمية ولكن ماذا يعني أن تكون نائب خدمات هل يعني أن المواطن حتى يأخذ حقوقه عليه ان يبحث عن وسيط أو مندوب؟ المواطن من حقه وبالإجبار يأخذ حقوقه في وطنه وما النائب والوزير وكل المسؤولين الا عين ساهرة لينال المواطن هذه الحقوق دون منة من أحد، ولكن سأسعى الى تقليل هذا الدور عبر إقرار المزيد من التشريعات نحو التحول الى الحكومة الذكية وليس فقط الإلكترونية، فمثلما استطاعت دول مجاورة لنا أن تخطو خطوات كبيرة في هذا المجال نستطيع نحن أن نقوم بها

هل هذا يعني أنك لن تقوم بخدمات أبناء الدائرة الثانية؟

٭ لم أقل ذلك، اذن لماذا أنا ترشحت في الدائرة الثانية الا لأكون صوتهم في المجلس بل صوت جميع الدوائر فهم أهلي وأنا ابن الجميع ولكن يضايقني أن ابسط المعاملات والروتينية العادية أصبحت تحتاج الى واسطة، لا احب ان أرى المواطن ذليلا من اجل معاملة بسبب تعجرف مسؤول، فالحقوق لا يتم طلبها بل يجب أت تكون متاحة للمواطنين، هذا لا يعني أنني ساكون مقصرا فأبوابي دائما مفتوحة للجميع من قبل حتى أن افكر في الترشح ولا أرضى أن أرى مظلوما أستطيع ان اسعى وراء حقه.

ماذا عن ذوي الإعاقة؟

٭ 36 ألف كويتي من ذوي الإعاقة هل منحناهم حقوقهم أو قمنا بتيسير الحياة لهم؟ قصرنا في حقوق هذه الفئة كثيرا في هذا البلد ونحتاج الى إقرار بل وتنفيذ العديد من التشريعات لهم، وهو واجب علينا توفير سبل الحياة الكريمة لهم.

هل تتبنى حقوق أبناء الكويتيات؟

٭ 20 الف كويتية متزوجة من غير كويتي وتم انتقاص حقوقها كمواطنة بل وصلت الى شبه إلغاء حقوقها بمجرد انها تزوجت من غير كويتي رغم انها هي المربية لأبنائها وخرجت كفاءات نحتاجها في تنمية هذا الوطن الا اننا نجد أن الابعاد والطرد ينتظر أبناء الكويتيات بمجرد بلوغهم السن القانونية، الإقامة الدائمة والوظيفة هي أولى بها في هذا البلد حيث لا يعرف أغلبهم غيره، وأنا أعلن عن تبني هذا الملف وسأسعى الى إقرار حقوق لهذه الفئة.

في حديثك مع الناخبين في هذه الفترة هل تتوقع أن يكون هناك إقبال على التصويت؟

٭ في محادثتي مع الناخبين اشعر بحجم الإحباط الذي يعتريهم ولا استطيع ابدا ان ألومهم ولكن يجب عليهم أن يعرفوا ان الكويت دائما تنهض بأبنائها المخلصين وان الكويت باقية ونحن الراحلون، ان علينا زرع ما يمكن من إصلاحات وتشريعات حتى يحصدها أبناؤنا ومن أجل مستقبل هذا الوطن، لذا الإحباط لن يفيدهم بل سيزيد من الوضع سوءا وعليهم التوجه الى صناديق الاقتراع لاختيار الأنسب للكويت.