مع بدء الدراسي الجديد، وفي خطوة جديدة لسرعة تسديد عجز المدارس من المعلمين والمعلمات خلال العام الدراسي، توسعت وزارة التعليم في منح مدرائها في المناطق والمحافظات صلاحية تكليف المعلمين لسد العجز بين قطاعاتها التعليمية، شريطة أن يكون ذلك ضمن قوائم النقل الخارجي المسجلة في نظام «نور»، وإشعار الوزارة بذلك من خلال تزويدها بنسخة من أي تكليف.
حالة المعلمين
كما أن خطوة الوزارة الجديدة تأتي لأول مرة بعد أن أسندت العام الماضي بيانات طالبي النقل الخارجي والداخلي لنظام نور الوزاري، مما يسهل على إدارات التعليم معرفة حالة المعلمين وقوائم انتظارهم، مؤكدة أن سد العجز من خلال قوائم النقل الخارجي يشمل معلمي المواد الدراسية، وقادة المدارس، والمشرفين التربويين، ويكون القرار بالندب الجزئي أو الكلي بين قطاعات النقل في المدارس الواقعة داخل نطاق الإدارة التعليمية، بعد أن يتعذر تسديده نهائيا من داخل قطاع النقل الواحد، وألا يتجاوز الندب فصلا دراسيا واحدا، وألا يتجاوز مسافة الانتداب، ويكون القرار من صلاحيات مدير التعليم بالمنطقة أو المحافظة التعليمية.
الخطوات والإجراءات
تأتي خطوة الوزارة هذا العام بعد أن اعتمدت الوزارة العام الماضي عددا من الخطوات والإجراءات لسد عجز المدارس من المعلمين والمعلمات من خلال التأكيد على إدارتها التعليمية بالتنسيق مع الجامعات للاستفادة من طلاب التدريب العملي (المتدربون) لتوزيعهم حسب الاحتياج، وتفعيل تقنيات التعليم «عن بعد» بحسب الإمكانات المتاحة، وضم المدارس والروضات الصغيرة والمتقاربة لرفع الطاقة الاستيعابية للمبنى للاستفادة من أعداد المعلمين والمعلمات في تسديد عجز المدارس والروضات المحتاجة، والاستفادة من معلمي ومعلمات 4 تخصصات وصفتهم بذوي الأنصبة الأقل وهي علم النفس، وعلم الاجتماع، وعلم الأرض، وعلم المكتبات، الذين يدرسون بالمراحل الثانوية لسد عجز المرحلة الابتدائية، بالنظر للتخصصات القريبة من تخصصاتهم.
تطوير دمج مراحل الصفوف الأولية
أوضحت وكيل وزارة التعليم الدكتورة هيا العواد، أن قرار دمج مراحل الصفوف الأولية سيكون في مدارس البنات الابتدائية أو رياض الأطفال التي يمكن أن تتحمل إضافة مراحل أولى وثانية على أن يبقى الصف الثالث على ما كان، وسيكون الأولاد في فصول والبنات في فصول أخرى مع توفير دورات مياه منفصلة للجنسين، مشيرة إلى توجه الوزارة للدمج بما لديها حاليا من تجارب ناجحة في المدارس الأهلية.
وبينت أن نتائج الدراسات التي قامت بها شركات استشارية للوزارة، والتي أكدت فيها أهمية التكيف الدراسي النفسي والاجتماعية للتلاميذ في الصفين الأول والثاني ابتدائي، لافتة إلى احتمالية عدم إلغاء المناهج والمواد الدراسية للصفين الأول والثاني ابتدائي، لكنه سيتم تطويرها لتكون بمنهجية مناسبة مكملة لمنهج رياض الأطفال.
وقالت العواد إن «القرار سيبدأ في المدارس الجاهزة للتطبيق على أن يشمل كافة المدارس في مرحلة لاحقة، وستكون الوزارة في حاجة إلى تعيين معلمات لمراحل الصفوف الأولية لسد حاجة في المدارس، وتمكينها من القيام بواجبها على الوجه الأكمل».
وأضافت أن المدارس الأهلية (الروضات) يمكنها إضافة مراحل الصفوف الأولية إلى الروضات بعد الحصول على الترخيص الذي تدرسه الوزارة حاليا مع إدارة التعليم الأهلي وكيفية تطبيقه، مبينة أن ذلك سيكون مساهما في قيام التعليم الأهلي بواجباته، وقادرا على ذلك لما يملكه من كفاءة وسرعة في اتخاذ القرار من ملاك المدارس الأهلية.
وعن حصص التربية البدنية
أشارت العواد إلى أن التطبيق سيشمل كافة مدارس البنات في مناطق المملكة دون استثناء، مع مراعاة المدارس المهيأة بصالات والتي لا تملك هذه الميزة من خلال أنشطة تراعي الإمكانات، معللة ذلك برغبة الوزارة في عدم حرمان الفتيات من ممارسة الرياضة البدنية المهمة لتحقيق صحة أفضل، والوزارة تتباحث مع شركة تطوير التعليم والجهات المعنية في الوزارة في استغلال واستثمار الفراغات في المدارس لتجهيزها وتوفير البيئة المناسبة للممارسة الرياضية. نقلا عن صحيفة الوطن أون لاين
