حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن سجن السلطات المغربية صحافيةً بسبب إجرائها عملية إجهاض وممارستها الجنس خارج إطار الزواج يعد “انتهاكا صارخا لحقوقها.”
وطالبت المنظمة السلطات إلى إسقاط التهم عن الصحافية هاجر الريسوني وإطلاق سراحها على الفور، بحجة انتهاك حقها في الخصوصية والحرية.
وكانت شرطة العاصمة الرباط اعتقلت الريسوني في 31 أغسطس (آب) واستجوبتها في أمور متعلقة بحياتها الخاصة. وبعدها بيومين وجهت النيابة العامة للصحافية البالغة من العمر 28 عامًا الاتهام بالإجهاض وممارسة الجنس خارج إطار الزواج، وهو الاتهام الذي تصل عقوبته إلى السجن لمدة عامين في حال ثبوت التهمة.
في غضون ذلك، تظاهر مئات الأشخاص خارج المحكمة في الرباط يوم الاثنين، رافعين شعارات من قبيل “الحرية لهاجر!” و “المجتمع في خطر!” كما حمل العديد منهم لافتات كُتب عليها “لا لتجريم العلاقات الجنسية بالتراضي بين راشدين” و “جسدي حريتي”.
وقال أحمد بن شمسي، مدير التواصل في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إن “هاجر الريسوني مُتّهَمة بسبب سلوكيات خاصة مزعومة، والتي لا ينبغي تجريمها أصلا. علاوة على ذلك، من خلال نشر مزاعم مفصلة عن حياتها الجنسية والإنجابية، انتهكت السلطات حرمتها ويبدو أنها سعت إلى التشهير بها.”
وأضاف بن شمسي أن الاعتقال يوضح “عدم احترام الحريات الفردية” من قبل الدولة والاستخدام الانتقائي للقانون.
وقد أثارت القضية المرفوعة ضد الريسوني نقاشًا حاداً في الصحافة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي حول الحريات المدنية وحرية الإعلام وسط خشية البعض من أن يكون للاعتقال دوافع سياسية.
وتكتب الريسوني في جريدة أخبار اليوم الصادرة باللغة العربية والتي لديها سجل من الخلافات مع السلطات، كما أنها واحدة من الصحف الناقدة القليلة المتبقية في شمال إفريقيا.
وتنحدر الريسوني من عائلة معارضة معروفة في المغرب.
