جدد 5 نواب إثارة قضية التلاعب في القيود الانتخابية، حيث تقدم النواب: أحمد الفضل وعمر الطبطبائي ود. بدر الملا ويوسف الفضالة وراكان النصف، بطلب تخصيص ساعتين لمناقشة التلاعب في تسجيل عناوين السكن ببيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
ونص الطلب على ما يلي: بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإعمالا لنص المادة 146 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، نأمل في تخصيص ساعتين من جلسة يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير 2020 لمناقشة وجود تلاعب وتقييد أشخاص على عناوين سكن أسر كويتية من دون علم وموافقة رب الأسرة، وهو الأمر الذي تكرر في أكثر من واقعة بما يثير وجود تلاعب خطير في سجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وتعد على حقوق الأسر الكويتية، وشبهة ارتكاب جريمة التزوير في قيد معلومات غير صحيحة.
