تقدم عشرة نواب بطلب لتخصيص ساعة من جلسة 28 مارس الجاري لمناقشة سياسة ونظم الحكومة بشأن ضوابط الإحالة للتقاعد بشكل عام، والأسباب والدواعى والإجراءات التي تمت بشأن إحالة عدد 156 مدعيا عاما في إدارة التحقيقات التابعة لوزارة الداخلية للتقاعد.
ونص الطلب على أنه «لوحظ فى السنوات غياب سياسة واضحة بشأن التقاعد للموظفين الحكوميين، بل زاد الأمر إلى قيام عدد من المؤسسات الحكومية باتخاذ قرارات متعجلة وغير مدروسة بإحالة عدد من الموظفين للتقاعد، ومثال ذلك قرار وزارة الداخلية بإحالة عدد يزيد على 156 مدعيا عاما في إدارة التحقيقات للتقاعد على نحو مخل بحقوقهم الدستورية والقانونية».
وتطرق الطلب إلى ضرورة توضيح ضمانات العدالة المكفولة لمن يحال للتقاعد في الجهاز الحكومي، ومدى التزام الأجهزة الحكومية بتلك النظم والسياسات، مع بيان الاستثناءات التي ترد على تلك السياسات والنظم والأسس التي تقوم عليها تلك الاستثناءات، إضافة إلى بيان إجراءات الحكومة لمعالجة قرار الإحالة للتقاعد الذي جاء مخالفاً للضمانات والحقوق الدستورية والقانونية للمدعين العامين في إدارة التحقيقات.
