وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019/2018 والذي يقضي برفع سقف المصروفات في مشروع السنة المالية 2019/2018 من 20 مليار دينار إلى 21.5 مليار دينار ورفعه لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظة الله ورعاه.
وكشفت وزارة المالية عن 8 معطيات جديدة استجدت مؤخرا ودفعت الحكومة إلى اتخاذ قرار برفع سقف الإنفاق في مشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019/2018 وهي على النحو التالي:
1 ـ ارتفاع أسعار شراء وقود تشغيل المحطات ودعم المنتجات البترولية المدعومة نتيجة تحسن أسعار النفط العالمية، حيث إنه من المتوقع أن يكون هناك عجز في دعم الطاقة خلال السنة المالية الحالية يترتب عليه التزامات حتمية بميزانية السنة المالية القادمة 2019/2018.
2 ـ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (254) بالموافقة على تعويض المتضررين من العسكريين الذين تقاعدوا خلال الفترة من 2008/4/28 وحتى 2009/12/31.
3 ـ مطالبة مجلس الأمة للحكومة بضرورة تسوية حساب العهد وعدم تضخمه من خلال تخصيص اعتمادات خلال السنوات المالية القادمة لتسوية المبالغ المقيدة على حساب العهد والمستوفاة للمستندات والمستحقة عن أشياء صحيحة وحميدة.
4 ـ نقل جزء من متطلبات ميزانية التعزيزات العسكرية الخاصة بالحرس الوطني إلى الميزانية العامة للدولة.
5 ـ إحالة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بوزارة التربية إلى التقاعد نظرا لاستيفائهم شروط التقاعد وصرف مكافأة نهاية خدمة خلال السنة المالية 2019/2018.
6 ـ تعويض النقص في المخزون الاستراتيجي للأدوية بوزارة الصحة نتيجة استنفاد جزء منه لتغطية متطلبات التوسعات في المستشفيات والمراكز الصحية.
7 ـ ترحيل عدد كبير من تكلفة المناقصات التي تم طرحها خلال السنة المالية 2018/2017 ولم تتمكن الجهات من تنفيذها بالكامل نتيجة لتوقيع عقود خلال منتصف السنة المالية الحالية وبالتالي سوف يمتد جزء من تنفيذها خلال السنة المالية 2019/2018.
8 ـ اعتماد مشروع مبنى قصر العدل والمرحلة الثالثة من حديقة الشهيد من قبل مجلس الوزراء على أن تقوم الجهة بمراجعة أولويات مشاريعها بتدبير الاعتمادات الصرفية أو من خلال الاعتمادات المدرجة للمشاريع الإنشائية للوزارات والإدارات الحكومية.
هذا وقد قام مجلس الوزراء بإحالة مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019/2018 إلى مجلس الأمة ملتزما بسقف الإنفاق المحدد عند 20 مليار دينار، حسب الموعد الدستوري في 29 يناير 2018 إلا أنه وفقا للمعطيات المذكورة أعلاه فقد أصدر مجلس الوزراء قراره رقم (421) باستبدال بعض نصوص مشروع قانون الميزانية العامة وتكليف وزارة المالية بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وصرح وزير المالية د. نايف فلاح الحجرف حول قرار مجلس الوزراء رقم (421) بالقول: «إن وزارة المالية ملتزمة بوقف الهدر المؤسسي وترشيد الإنفاق الحكومي وإن رفع سقف المصروفات لأسباب استراتيجية لن يغير من السياسة العامة لوزارة المالية في ضبط الإنفاق الحكومي ولن يؤثر على عملية الإصلاح التي تسير وفق الجداول الزمنية المحدد لها، ونؤكد أن من ضمن أولويات وزارة المالية للسنة المالية 2019/2018 العمل على مشروع قانون لتحديث قواعد إعداد الميزانية العامة بالتعاون مع السلطة التشريعية والذي من شأنه تطوير المنظومة المالية في الدولة».
