رفعت السلطات المصرية، مساء الخميس، أسعار تذاكر شبكة مترو الأنفاق في القاهرة بما يصل إلى 250%، على أن يبدأ سريان الزيادة صباح الجمعة، في مؤشر جديد على استفحال الغلاء وتمدد التقشف.
وهذه هي الزيادة الثانية في أسعار تذاكر المترو في أقل من عام. ووفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط فإن سعر التذكرة سيبلغ ثلاثة جنيهات لتسع محطات، وخمسة جنيهات لـ16 محطة، وسبعة جنيهات لأكثر من ذلك.
ومن شأن هذه الزيادة الكبيرة أن تجعل الموظف المصري يدفع معظم دخله للتنقل اليومي، حيث يتراوح متوسط الأجور بين 500 و1200 جنيه (28.3 و68 دولاراً)، وفق الصحافة المصرية.
ونقلت وسائل إعلام محلية أن وزارة النقل أوصت المواطنين بعمل اشتراكات طويلة الأمد لخفض تكلفة النقل. ويتراوح سعر هذه الاشتراكات بين 300 و500 جنيه لمدة ثلاثة أشهر.
وتأتي هذه الخطوة في حين تمضي مصر قدماً في إجراءات تقشفية مرتبطة باتفاقية قرض مع صندوق النقد الدولي لمدة ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار، تم توقيعها أواخر العام 2016.
وتتضمن تلك الإجراءات تخفيضات في دعم الطاقة وزيادات في الضرائب بهدف كبح العجز في ميزانية الدولة واجتذاب المستثمرين.
ونقلت الوكالة الرسمية عن وزارة النقل أن رفع أسعار تذاكر المترو “يأتي في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية واستكمالاً لخطط التطوير المنشودة لمستخدمي مترو الأنفاق”.
وقال بيان الوزراة إنه لم يتم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوي الحاجات الخاصة وكبار السن.
وكانت الحكومة قد أثارت غضب الكثير من المصريين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة، عندما ضاعفت سعر تذكرة المترو في يوليو من العام الماضي.
وأشارت الوكالة إلى أن الزيادة تأتي في وقت تعاني شبكة المترو من خسائر متراكمة وصلت إلى 618.6 مليون جنيه (35 مليون دولار).
وينقل مترو الأنفاق في القاهرة قرابة ثلاثة ملايين راكب يومياً، 40% منهم يتمتعون باشتراكات مخفضة، وفقاً لبيانات الوزارة.
