زيادة تكلفة تمويل الشركات عند البنوك.. «فوائد»

تتحرك البنوك المركزية لترفع أو تخفض الفائدة فيبدأ جميع اللاعبين في الاقتصاد مراجعة حساباتهم. وخلال عام مضى رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم مرتين منذ يونيو 2017 بإجمالي نصف نقطة مئوية.

وتستفيد البنوك الكويتية من الرفع بزيادة إيرادات الفوائد (نتيجة زيادة الفائدة على القروض) وكذلك ترتفع تكلفة الفائدة (نتيجة زيادة الفائدة على الودائع) ليبقى المعيار الرئيسي كم تغير صافي الفوائد لدى البنوك.

وفي المقابل، تزداد أعباء التمويل على الشركات وهو ما قد يكون له تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي نتيجة لزيادة التكلفة على الشركات ما يخفض صافي أرباحها ويقلص قدرتها على زيادة الاستثمارات.

وتنشر «الأنباء» دراسة خاصة خلصت إلى أنه مع كل 25 نقطة أساس ارتفاع في سعر الخصم من المتوقع أن ترتفع صافي إيرادات الفوائد والتمويل للقطاع البنكي الكويتي بحوالي 46 مليون دينار بحدها الأقصى واسترشاديا تتراوح بين 36 و46 مليون دينار.

وقد بنيت الدراسة على البيانات المالية المتوافرة وأظهرت الحد الأقصى والحد الأدنى للارتفاع في صافي إيرادات الفوائد والتمويل الاسلامي مقابل ارتفاع أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس.

وطالما ان المحصلة إيجابية، فالقاعدة ان فوائد البنوك عند الشركات مراجعة للتكلفة والتي تزيد نتيجة لارتفاع تكاليف التمويل على الشركات التي تحصل على قروض لتمويل عملياتها التشغيلية.

إضافة للأرباح

وطالما يصب رفع سعر الخصم في صافي الفوائد دون مصروفات تشغيلية إضافية، وهو ما سينعكس بنفس القيمة تقريبا في صافي أرباح البنك. وبهذا يكون «المركزي» برفعه سعر الخصم في يونيو من العام الماضي أضاف قرابة 20 مليون دينار (الزيادة بالنصف الثاني من العام) الى الأرباح السنوية للقطاع بنسبة تقارب 2.5% حيث بلغت أرباح البنوك العام الماضي 827 مليون دينار.

وبزيادة سعر الخصم ربع نقطة مئوية في مارس الماضي يتوقع أن تتم اضافة 30 مليون دينار (الزيادة في 9 أشهر لنهاية ديسمبر المقبل) لأرباح البنوك خلال العام 2018 وهو الرقم القابل للزيادة في حالة زيادة سعر الخصم مرة أخرى أو اكثر خلال العام الحالي.

وبحسب توقعات الخبراء فان الفيدرالي الاميركي سيواصل الرفع مرتين على الأقل خلال الفترة المتبقية من العام الحالي وهو ما سيدفع المركزي الكويتي لاتباعه ولو لمرة واحدة على الاقل ما يزيد من أرباح البنوك بقرابة 7% للنتائج السنوية بنهاية العام الحالي.

القروض محلية للشركات فقط

ولدراسة مدى تأثير ارتفاع أسعار الفائدة المتوقع خلال 2018 على صافي إيرادات الفوائد للبنوك الكويتية لفترة سنة، اعتمدت الدراسة على أرقام تقريبية للارتفاع في صافي ايرادات الفوائد للبنود المالية الآتية:

1 – احتساب المحفظة الائتمانية المحلية لكل بنك والتي قد تتفاعل أسعار الفائدة عليها مع ارتفاع سعر الخصم المحدد من بنك الكويت المركزي.

2 – تقسيم المحفظة الائتمانية حسب القطاع الى شريحتين: قروض الشركات وقروض التجزئة حيث تتحرك أسعار الفائدة على قروض الشركات بوتيرة اسرع من القروض الشخصية.

3 – توقع نسب النمو السنوية في المحفظة الائتمانية المحلية لكل بنك خلال فترة سنة بناء على نسب النمو التاريخية خلال السنوات الأربع الماضية وطبقنا عليها ارتفاع أسعار الفائدة وبعدها احتسبنا الارتفاع المتوقع في إجمالي إيرادات الفوائد على القروض الجديدة والقروض الحالية التي تتأثر بتحركات أسعار الفائدة.

4 – احتساب مصروفات الفوائد وتكاليف التمويل على أساس المعدل السنوي لتكلفة التمويل وهامش صافي الفائدة وتغيرها مع ارتفاع أسعار الفائدة للوصول الى أرقام صافي إيرادات الفوائد.

«الوطني» في الصدارة

من المتوقع أن يتراوح الارتفاع في صافي إيرادات الفوائد لبنك الكويت الوطني ما بين 12.2 مليون دينار كحد ادنى و15.3 مليون دينار كحد اقصى وتتصدر البنوك الاخرى في الارتفاع نظرا لضخامة محفظته الائتمانية.

اما بيت التمويل الكويتي، فتشير التوقعات في الدراسة الى ارتفاع محتمل في صافي إيرادات التمويل ما بين 6.6 و8 ملايين دينار لفترة سنة.

والارتفاع المتوقع في صافي إيرادات البنك الاهلي الكويتي سوف يتراوح ما بين 2.9 و3.6 ملايين دينار، بينما البنك الاهلي المتحد ستتراوح الزيادة ما بين 3.36 و2.69 مليون دينار.

أيضا بنك بوبيان بارتفاع متوقع في صافي إيرادات التمويل ما بين 3.35 و2.68 مليون دينار، أما البنك التجاري فالارتفاع يتراوح ما بين 3 و2.4 مليون دينار. أما بنك برقان الذي تشكل محفظته المحلية 60% من إجمالي المحفظة الائتمانية لديه فسوف تتراوح الزيادة في صافي إيرادات الفوائد ما بين 2.73 و2.12 مليون دينار.

المحفظة الائتمانية

بالتزامن مع نمو المحفظة الائتمانية للبنوك الكويتية وحجم أعمالها وارتفاع أسعار الفائدة عالميا ومحليا استطاعت البنوك الكويتية المدرجة رفع صافي إيرادات الفوائد والتمويل خلال عام 2017 بنسبة 9% لتسجل 1.87 مليار دينار مدفوعة بنمو المحفظة الائتمانية للبنوك خلال عام 2017 بنسبة 8% لتسجل نهاية السنة 45.2 مليار دينار (المحفظة الائتمانية المحلية والخارجية) بالمقارنة مع 42 مليار دينار نهاية عام 2016 ما يمثل زيادة في القروض قدرها 3.3 مليارات دينار.

استحوذ بنك الكويت الوطني على الحصة الأكبر من محفظة الائتمان للقطاع بنسبة 32% ما يعادل 14.5 مليار دينار وبزيادة في القروض بحوالي 891 مليون دينار اي ما يعادل نسبة ارتفاع 6.5% وبالتالي سجل أعلى صافي إيرادات الفوائد لعام 2017 حيث بلغت 629 مليون دينار وبنسبة نمو 10.4% عن عام 2016 وحصة 33.7% من صافي إيرادات الفوائد المحققة للقطاع.

أما بيت التمويل الكويتي، فقد حقق نمو متواضع في صافي إيرادات تمويل نسبته 2.3% لتسجل 445 مليون دينار خلال عام 2017 بينما استطاع زيادة محفظته التمويلية بنسبة 12.7% لتسجل 9.22 مليار دينار. ولبيت التمويل أعلى هامش صافي تمويل بنسبة 3.12% بينما بلغت تكلفة التمويل 2.12%.

وحافظ بنك بوبيان على نمو صحي في صافي إيرادات التمويل لعام 2017 نسبته 17% لتسجل 103.5 ملايين دينار مدفوعة بارتفاع محفظة التمويل بنسبة 14.3% لتسجل 2.88 مليار دينار، بينما معدل هامش صافي التمويل للبنك مرتفع عند 3.07% بالمقارنة مع 2.92% للقطاع.