أعلن النائب رياض العدساني عن تقديمه والنائب د.عادل الدمخي استجوابًا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي بسبب تقديم الوزير معلومات خاطئة وغير دستورية فضلًا عن عدم إجابته عن الأسئلة البرلمانية.
وقال العدساني في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن استجوابه والدمخي سيتم تقديمه بعد مناقشة استجواب وزيرة الشؤون هند الصبيح، مشيرًا إلى أن هناك نوابًا مؤيدين لهذا الاستجواب.
وأوضح العدساني أن الوزير قدم معلومات مغلوطة فيما يخص الرد على اقتراح برغبة بتاريخ ٢٠١٨/١/١٠، حيث كان موقعًا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السابق الشيخ محمد الخالد.
وأضاف أنه عندما جاءت الحكومة الحالية بتاريخ ١٠ يناير أرسلت هذا الاقتراح من دون عرضه على وزير الدفاع الحالي وهو اقتراح قد يطعن عليه في المحكمة الدستورية.
وأشار العدساني إلى ضرورة معرفة موقف وزير الدفاع الحالي الشيخ ناصر صباح الأحمد، وما إذا كان سيتبنى الاقتراح المقدم أو يطعن عليه.
وأكد العدساني أنه استنادًا إلى المادتين ١٢٣ و١٢٤ في اللائحة الداخلية بشأن الأسئلة البرلمانية فإنه قد مرت المدة المطلوبة للإجابة عن الأسئلة البرلمانية التي وجهها وهي خمسة أسئلة كان آخرها وهو المهم عن تقرير شامل عن متابعة تقارير ديوان المحاسبة المحالة إلى الحكومة وتنفيذ الملاحظات الواردة بها وسبل تلافيها بالتعاون مع الجهات المعنية وكيفية بحث أساليب التعامل بين الحكومة ومجلس الأمة ومتابعه تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأنها.
وقال العدساني إنه لم يتم الإجابة عن الأسئلة البرلمانية بالإضافة إلى أن الاقتراح الذي أرسله وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة جاء بصيغة خطأ وهذه بداية غير مبشرة وبالتالي كيف سنضمن عدم تكرار مثل هذه الأخطاء في المستقبل.
وأضاف أن هذا الوزير لا مهام لديه وتأخره في الإجابة عن الأسئلة البرلمانية مما يعتبر نوعًا من التسيب والإهمال مع الاحترام الشديد لشخصه.
ووجه العدساني رسالة لسمو رئيس مجلس الوزراء بضرورة إقالة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أو تقديم الوزيراستقالته أو مواجهة الاستجواب، مؤكدًا أن الاستجواب لا علاقة له باستجواب وزيرة الشؤون لكن “احترامًا للزملاء سأعطل استجوابي لحين الانتهاء من استجواب الوزيرة.
