اعتبرت التخوف من توزيع 18 ألف قسيمة دفعة واحدة… قد يكون مبرراً
وعدت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان الدكتورة رنا الفارس أمس، بإنجاز مشاريع المدن الراهنة كافة، خصوصاً في مدينة المطلاع، معتبرة التخوف من توزيع 18 ألف قسيمة دفعة واحدة قد يكون مبرراً، ومؤكدة أن العقود تشمل شروطاً، وأي تأخير فيها يضر بمصلحة الدولة ستكون المحاسبة عليه حاسمة وحازمة جدا.
وقالت الفارس في ملتقى أهالي مدينة المطلاع إن «المناطق السكنية القضية الحكومية الأهم»، مؤكدة أن «مشروع مدينة المطلاع، هو أول مشروع نزلت له بالموقع. وبعد ما اطلعت على التفاصيل وسمعت الشكاوى من اللجان وقرأت التقارير واجتمعت مع جميع المقاولين، الذين لديهم عقود متأخرة، فوجدت أن بعضها يواجه تحديات».
وأضافت «أثناء الاجتماع كان هناك تردد من المقاول، ان الفترة ليست بكافية أن يقدم الجدول، ولكن كنا واضحين وصارمين معه بأن فترة أسبوع كافية».
وحول التسليم الكامل لاذونات البناء بواقع 18 ألف قسيمة، وأثرها على سوق المواد الانشائية، قالت الفارس «القرار قد يراه البعض سليماً، وقد يراه غير ذلك، فهناك شروط وردت في العقود التي تم توقيعها، ونحن مؤتمنون على المال العام، فالتغيير بهذه الشروط قد يؤثر على الموقف القانوني للدولة، فما تم قد تم، وأنا دوري البحث في كيفية التعامل مع هذه القرارات السابقة، واؤكد انه ان كان هناك اي خلل فلن اتهاون في المحاسبة، وانا لن اعود الى الوراء، فطريقنا الى الامام ان شاء الله لمعالجة التحديات كافة، وسنحاول الاستفادة من القرارات التي اتخذت في السابق للمستقبل».
وبيّنت ان أول كلمة سمعتها بعد تولي الحقيبة الوزارية هي كلمة البدل، وهذه «قرارات اتخذت في السابق وبعضها قرارات مجلس وزراء، فلذلك انا طلبت مذكرة تفصيلية بهذا الامر، وسأبحث الموضوع مع المختصين، لمعالجة ما يصب في مصلحة المواطنين».
بدوره، قال النائب علي الدقباسي «كمشرع وعضو في اللجنة الاسكانية سنراقب التعهدات الحكومية وسنتعاون في تذليل المصاعب وانجاز التشريعات التي تسهل الوصول الى الاهداف وفي ذات الوقت سنحاسب المقصر بغرض انهاء العذاب الذي تعيشه الاسرة الكويتية».
وأشار الدقباسي الى أنه في محافظة الجهراء، هناك مشروعان عملاقان، مشروع مدينة المطلاع ومشروع مدينة جنوب سعد العبدالله، وأعتقد في حال نجاح المشروعين سيكون حلا لنصف الازمة الاسكانية في الكويت، وهذا ليس أمراً سهلاً بل تحد كبير ونأمل التعاون بين كل اجهزة الدولة.
وتابع ان «قضية المرأة في الشأن الاسكاني تحتل اهتماماً بالغاً وهي على جدول اعمال المجلس، فقرض السبعين الفاً لا يكفي للاسرة الكويتية فما بالنا في أقل من ذلك».
من جهته، قال مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس بدر الوقيان، «ان موضوع مدينة المطلاع هو موضوع كبير، نحن وزعنا على المخطط في السنة المالية 2015 / 2016 وكانت الطلبات الى شهر مايو 2013، وكانت هناك الكثير من الادعاءات ان هذا التوزيع ورقي، ولكن الدولة ممثلة بالمؤسسة اجتهدت اجتهاداً كبيراً في طرح عقود البنية التحتية وعددها 18 عقداً، وترون مدى الانجاز الحاصل على الارض اليوم، وقيمة هذه العقود التي تنفذ حاليا مليار دينار تقريبا».
واضاف «بدأت المؤسسة في طرح المرافق العامة، فالمواطن عند الانتهاء من بناء بيته، يجب ان تكون لديه المرافق العامة التي تخدمه، حيث طرحنا 86 مبنى عام والكهرباء جزء رئيسي من المدينة، وقامت المؤسسة بطرح جميع المحطات، 4 محطات رئيسية وكذلك لدينا 24 محطة ثانوية 132 وات وعدد المحطات الفرعية يفوق 720 محطة وهذا رقم ضخم جدا وهي على مشارف التسليم».
بدوره، قال الوكيل المساعد للشبكات في وزارة الكهرباء والماء وممثل وزير الكهرباء في الندوة المهندس جاسم النوري، ان الوزارة لديها اكثر من جانب في ما يخص مدينة المطلاع، فالجانب الاول والاهم هو ايصال الطاقة الكهربائية من محطة توليد الصبية الى المدينة، وهذا العقد تم توقيعه في اكتوبر الماضي، ونتوقع ان يتم الانجاز في الربع الاخير من عام 2021. وحسب اجتماعاتنا الدورية والمستمرة مع «السكنية» هذا الوقت سيكون متناسباً مع المشاريع الاخرى.
واضاف «هناك الشبكة التي يتم تنفيذها، فالوزارة مشاركة في الامور الفنية والاشراف الموقعي».
من جهته، قال وكيل وزارة التجارة المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة محمد العنزي، ان وزير التجارة وفقا للقانون معني باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير السلع والخدمات والتجارة ملتزمة بتوفير السلع، وضمان ان تكون الاسعار مناسبة للجميع، وبثبات الاسعار ومواصفات هذه السلع، مبينا ان وزارة التجارة تقدم دعما للمواد الانشائية الرئيسية، بما لا يتجاوز ثلاثين الف دينار، وهناك تعاون مع الكهرباء لادخال المواد الموفرة للطاقة، ضمن قيمة الدعم.
من الجولة
18 عقداً في المطلاع
قالت الفارس «لدينا في مدينة المطلاع 18 عقداً، 6 منها تم توقيعها حديثاً وهي في مرحلة تقديم الجدول الزمني، وسنحرص على أن يتم تقديم هذا الجدول الزمني ونسير في انجازه، ولدينا 75 في المئة من العقود حاليا سابقة لجدولها الزمني، ولدينا عقد واحد متأخر ونسبة التأخير فيه مقبولة».
تعثر عقدين
أملت الفارس التعاون مع المقاول للدفع في الانجاز والتسليم في اقرب وقت، مشيرة إلى «تعثر عقدين بنسب الانجاز، ونسب التأخير فيهما فاقت 30 في المئة الذي هو العقد المتعلق في ان 1 وان 4 والعقد المتعلق بضواحي ان 5 وان 12، وخلال زيارتنا الموقع في تاريخ 16 / 1 كنا حازمين مع المقاول».
سأتابع بشكل أسبوعي
قالت الفارس «لست بعيدة عن الميدان، وأنا كنت حريصة ان اذكر للمقاول، اني انا شخصياً لست بعيدة عن الموقع، وسأتابع هذه الاعمال بشكل اسبوعي، وايضا كان فيه توجيهات لاخواني وزملائي القياديين في المؤسسة السكنية، ان نوفر كل ما يحتاجه المقاول من جهتنا، ومن ناحية التنسيق مع الجهات الحكومية ومن ناحية دفع مستحقاته بشكل سريع، حتى لايكون لديه عذر».
