في خطوة غير مسبوقة لمواجهة أزمة الطلاق التي يعانيها المجتمع، اتخذ المجلس الأعلى للقضاء طريقا لمعالجة المشاكل الأسرية، على أن تكون بعيداً عن المحاكم ومن خلال رقم هاتف يتم فيه حل الأمور بين الزوجين من دون الإفصاح عن أسمائها.
و تتبع هذه الجهة الأمانة العامة لمجلس الوزراء ويخصص لها موظفون ذوو خبرة، كأحد الحلول لمنع وقوع الطلاق الذي يتم بناء على أسباب بسيطة لقليلي الخبرة من الأزواج، وعلمت القبس ان هذه الخطوة ستعتمد قريباً.
