لاتزال تداعيات خفض ميزانية جامعة الكويت مستمرة، وتعكف الإدارة الجامعية على بحث حلول لتوفير شعب كافية للطلبة، فرغم انخفاض عدد ناجحي الثانوية العامة لهذا العام مقارنة بالأعوام الماضية، فإن الجامعة مضطرة لقبول أعداد فوق طاقتها.
وبينت مصادر مطلعة لـ القبس أن الإدارة الجامعية وضعت حلولاً مختلفة لمواجهة أزمة القبول وزيادة عدد طلبتها، إلى جانب خفض الميزانية وانخفاض الشعب الإضافية المسنودة لأعضاء هيئة التدريس كون الجامعة غير قادرة على دفع مكافآتها.
وأشارت المصادر إلى أن معنيين في الإدارة الجامعية اقترحوا إلى جانب رفع الحد الأدنى في كل شعبة دراسية ومن المقرر دراسته قبيل تقديم تقرير مفصل بنتائجه إلى المجلس الأعلى الذي سيلتئم قريبا، اقترحوا رفع الحد الأقصى لعدد الطلبة في بعض الشعب الدراسية، بواقع 10 طلبة إضافيين، خصوصا في مقررات المستويين الأول والثاني كون الضغط في التسجيل أكبر عليهم.
وبينت أن من شأن الاقتراح فتح المجال أمام عدد أكبر من الطلبة للتسجيل في المقررات اللازمة، في حين قد لا يكون أي تأثير سلبي كبير على الشعبة الدراسية الواحدة كون الزيادة في العدد لا تتجاوز 10 طلبة فقط.
وواجه الاقتراح أصواتا معارضة رأت أن بعض القاعات الدراسية لا يمكن زيادة عدد الطلبة فيها، فضلا عن معايير جودة التعليم التي يجب أخذها بعين الاعتبار ومنها عدد الطلبة في الشعب الدراسية، إلى جانب عدم تمكن الأساتذة من تقديم ذات جودة التعليم لعدد أكبر من الطلبة، خصوصا في مجال متابعة الاختبارات والواجبات المنزلية والبحوث الدراسية.
