رفض نيابي للضريبتين الانتقائية و «المضافة»

رفض قاطعوقد أعرب النائب د.عبدالكريم الكندري عن رفضه القاطع لمشروع القانون بشأن ضريبة القيمة المضافة الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، مشيرا إلى أن تلك الخطوة لابد أن تسبقها خطوات لتحسين الخدمات المقدمة للمستهلك.

وأكد الكندري في تصريح في مجلس الأمة أن الاتفاقية الخليجية المتعلقة بالقيمة المضافة تحتاج إلى توضيح حكومي للأشقاء في دول الخليج بأنها لن تمر إلا بعد موافقة مجلس الأمة.

وقال إن موقفه واضح منذ البداية وسيصوت ضد هذا المشروع بقانون الذي يضيف 5%‏ من تكلفة كل مرحلة من مراحل إنتاج السلع والخدمات ويحملها للمستهلك.

وأوضح أن هذه الضريبة ستقر على الشركات والمؤسسات التي بدورها ستحاول جني الأرباح برفع أسعار السلع في ظل نظام حكومي غير قادر على كبـح جماح الأسعار أو التحكم في المنافسة بالسوق وكسر الاحتكــار.

وأكد أنه لا يمكن تطبيق الضريبة في ظل نظام قانوني مهترئ وغير مطبق ولا يحمي المستهلك لاسيما أن وضع الكويت خاص ولا يمكن مقارنته ببقية دول الخليج في تطبيق تلك الضريبة.

وقال الكندري: إننا نملك برلمانا يشارك في صنع القرار ولا بد أن ترجع إليه الحكومة، لافتا إلى أن التقارير الدولية التي تستند إليها الحكومة هي نفسها التي تقر بوجود فساد يكلف الخزانة العامة أكثر من مليار دينار.

وأكد أهمية إيجاد قوانين تقلل العجز والهدر والفساد دون اللجوء إلى جيب المستهلك، مشيرا إلى أن المطالب النيابية في هذا الشأن تستند إلى رؤى اقتصادية واقعية.

وشدد الكندري على ضرورة وجود بنية قانونية سليمة قبل تطبيق الضريبة تتزامن وجهود لتغيير ثقافة الاستهلاك بالإضافة الى وقف صرف المليارات التي تهدر على التبرعات والمنح الخارجية.

وأشار إلى ضرورة إدخال تعديل دستوري لتفعيل مبدأ المحاسبة الكاملة ليصبح الفرد صاحب قرار فعلي في الدولة.

وذكر الكندري في هذه الصدد أن الإجابة الواردة عن أحد الأسئلة البرلمانية كشفت وجود ٥٤ شخصا بدرجة وزير يصل راتب كل منهم إلى ٦ آلاف دينار شهريا بما يقارب ٧٢ ألف دينار في العام بإجمالي ٣ ملايين و٨٠٠ ألف دينار سنويا.

وانتقد الكندري مواقف البعض تجاه ما تقوم به الكويت من محاولة لرأب الصدع الخليجي مؤكدا التفاف الشعب الكويتي كافة حول القيادة السياسية وتأييده القرار الحكيم لصاحب السمو الامير بشأن هذا الموضوع.

وقال إن السياسيين الكويتيين متفقون بأن يكونوا عونا لصاحب السمو في هذا الموقف مضيفا «موقفنا هو موقف داعم لقيادتنا وإيماننا كشعب كويتي بأن لدينا مصيرا مشتركا مع الشعوب الخليجية».

وطالب الكندري في هذا الصدد الخارجية الكويتية بأن يكون لها دورا واضحا عن طريق تصدي السفراء بالقانون لكل ما يمكن أن يسيء إلى الكويت.

ومن جهته قال النائب ‏مبارك الحجرف ان جيب المواطن الكويتي المثقل بالالتزامات في ظل عجز حكومي لا يحقق تطلعات المواطنين أهم لدي من إقرار الضريبة المضافة والموافقة عليها، مؤكدا على رفضه القاطع لاي قانون او قرار يمس جيب المواطن الكويتي.

فيما أعلن النائب رياض العدساني ‏عن تصديه لمشاريع الضرائب واتفاقية القيمة المضافة التي تستنزف جيب المواطن الكويتي، مضيفا انه لن يسمح لاي مشروع يتعرض لجيب المواطن.

استجوابوقال النائب رياض العدساني في تصريح صحافي إنه ضد إقرار الضرائب، ومنها مشروع «القيمة المضافة»، مبينا أن هذا المشروع كان متضمنا في برنامج عمل الحكومة وقد استجوب رئيس مجلس الوزراء بناء على السياسة العامة للحكومة، برنامج عملها، وقضايا أخرى ومن ضمنها غلاء الأسعار وأثره على المواطن وخاصة ذوي الدخل المحدود فهم أول المتضررين.

وشدد العدساني على رفضه التام استنزاف جيب المواطنين والمستهلكين بصفة عامة وذلك من خلال قرارات سلبية برفع أسعار الخدمات العامة وإقرار الضرائب في ظل الخدمات المتواضعة والهدر بالأموال العامة وزيادة المصاريف، مطالبا الحكومة بأن تخفض مصاريفها بدلا من رفع أسعار الخدمات واقرار الضرائب.

وأكد العدساني أنه سيصوت ضد مشروع الضرائب والقيمة المضافة وسيتصدى له، موضحا أن بعض التجار والشركات سيعوضون قيمة الضريبة من حساب المستهلك، لذا يفترض على مجلس الأمة أن يتصدى للمشروع الضريبي مثلما حصل في مشروع رفع أسعار الكهرباء والماء والذي أقره مجلس 2013 وبعدها قامت الحكومة بتخفيض نسبة زيادة أسعار الكهرباء والماء.

وأشار العدساني إلى أن تفعيل الدور الرقابي مهم جدا وخاصة في ظل القرارات الحكومية التي فيها تكلفة على المواطنين وزيادة الأعباء المالية عليهم، مؤكدا عدم قبول زيادات في الأسعار بناء على قرارات سيئة ولها آثار سلبية وترهق ميزانية الأسر الكويتية.

من جانبه، قال ‏د.جمعان الحربش: لا يمكن قبول الضريبة المضافة في ظل التضخم الحالي وعجز الحكومة عن ضبط الاسعار، مؤكدا ان اقرار مجلس الوزراء لاتفاقية القيمة المضافة ‏٥% والسلع المنتقاة لا يعني نفاذها الا بعد موافقة مجلس الأمة من خلال التصويت عليها وفي حال الرفض وهو المتوقع والمأمول فلن تمر هذه الاتفاقية.

يتحملها المواطنوفي السياق ذاته، أعلن النائب ثامر السويط رفضه القاطع فرض ضريبة القيمة المضافة، مؤكدا أن هذه الضريبة سيتحملها المواطن بشكل مباشر، وليست موجهة للتجار أو المصانع، مؤكدا أنه لن يسمح للحكومة بتحميل المواطنين نتيجة فشل سياستها الاقتصادية.

وشدد السويط على أنه من غير المقبول تحميل المواطن البسيط والمقيم الاخفاقات الحكومية التي أدت إلى حدوث عجز في الميزانية، لافتا إلى أن هذه الضرائب في حقيقتها ستكون لمصلحة التجار وليست الدولة، مؤكدا أن مجلس الأمة لن يقبل بمرور اتفاقية ضريبة الفائدة المضافة، لأن المواطن سيكون المتضرر الأكبر.

وحذر السويط من استمرار النهج الحكومي بالتوجه إلى جيب المواطن، سواء بتخفيض المزايا المالية أو بفرض ضرائب، مشددا على أن الحكومة البدء بنفسها فتصحح مسارها الاقتصادي، وتعالج مشكلة العجز في الميزانيات بتخفيض الانفاق في الجهات الحكومية.

بينما وصف النائب صالح عاشور خطوة مجلس الوزراء بالمتسرعة، وقال عاشور: في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة لفرض ضرائب على المواطنين إلى الآن لم نجدها تقوم بترشيد حقيقي للإنفاق الحكومي، لافتا الى أن خطوة الضرائب سابقة لأوانها.

وشدد عاشور على ضرورة أن تبدأ الحكومة بوقف أوجه الهدر المالي، فيما يتعلق ببدلات السفر والمؤتمرات وعقود الاستشارات والبحوث والدراسات التي تكلف الدولة ملايين الدنانير، متسائلا لماذا الذهاب بشكل مباشر إلى معيشة المواطنين؟ اذا كانت جادة بالفعل في القيام بترشيد الإنفاق، عليها أن تعيد النظر في بند المكافآت للقياديين في القطاع النفطي.

وأوضح عاشور أن فرض الضرائب توجه قامت دول مجلس التعاون بتطبيقه، ونحن في الكويت غير ملزمين، والامر أساسا متوقف على ما يقرره مجلس الامة عند عرض تلك القوانين عليه، فمن الوارد ألا يوافق عليها.

وأشار عاشور إلى أن اللجنة المالية الى الآن لم تطلع على مشروعي قوانين الضريبة الانتقائية والمضافة حتى يكون لها موقف واضح من موادها، وكل ما يتوافر لدينا أن «الانتقائية» لن تكون على كل السلع، بل سلع مثل مشروبات الطاقة والتبغ وغيرهما من السلع التي تحددها الوزارة المختصة، لافتا الى أن المواد الغذائية الاساسية مستثناة من هذه الضريبة، أما الضريبة المضافة فستكون على كل المشتريات.

بدوره، أكد النائب أحمد الفضل تمسكه بإجراء تعديلات على قوانين اقتصادية مهمة تكون في مصلحة المستهلكين قبل الدخول في عملية فرض ضرائب تحمل المواطنين اعباء مالية إضافية، في ظل ارتفاع أسعار السلع، ومنها المستلزمات الصيدلانية والأدوية وغيرها من السلع نتيجة للوكالة الحصرية التي يفترض معالجتها اولا قبل خطوة الضرائب.

وقال الفضل في تصريح صحافي: إن هناك حلولا يجب البدء بها، خاصة أن بعض بنود الوثيقة الاقتصادية الى الآن معطلة، ومن المهم في مثل هذه القوانين اختيار التوقيت الصحيح لتطبيقها حتى نتلافى اي آثار سلبية على المستهلك.

واضاف الفضل أن خطوة فرض ضرائب، سواء الضريبة الانتقائية أو المضافة يجب أن تسبقها خطوات واجراءات لمعالجة أرتفاع الأسعار.

وأوضح الفضل أننا إلى الآن لم نطلع على مواد قوانين الضريبة الانتقائية او ضريبة القيمة المضافة، وسيكون لنا رأي واضح عند مناقشتها في اللجنة المالية.

تحذيروحذر النائب د.حمود الخضير من إقرار اتفاقية ضريبة القيمة المضافة والتي من شأنها فتح المجال أمام خطوات أخرى تزيد الضغط على المواطنين وتزيد من حجم التبعات المالية عليهم.

وأضاف الخضير في تصريح صحافي أن الحكومة عودتنا للأسف على مواقف ضارة بحقوق ومكتسبات المواطنين، إلا أن على الحكومة إدراك أن قوانينها لن تمر في مجلس الأمة إن كانت تمس دخول المواطنين ومكتسباتهم.

وتساءل الخضير..عن أي ضريبة تتحدث الحكومة وهي تقف عاجزة عن كبح جماح الأسعار المجنونة التي اكتوت بها جيوب المواطنين؟ وعن أي ضريبة تتحدث وهي غير قادرة على ضبط السوق؟ وعن أي ضريبة تتحدث الحكومة وهي عاجزة عن ضبط الثقافة الاستهلاكية في المجتمع الكويتي؟وأكد الخضير أن للكويت خصوصيتها في التعاطي مع الاتفاقيات والمشاريع الصادرة عن مجلس التعاون الخليجي وغيرها من مشاريع القوانين، إذ إن لدينا في الكويت برلمانا منتخبا بالكامل هو نبض الشارع ولا يمكن أن نمرر القوانين المتعارضة مع مصلحة المواطنين.