بدا أمس أن ما تسرب عن تداول حكومي نيابي بفكرة تشكيل لجنة برلمانية تعنى بدراسة الاستجوابات قبل تقديمها، جعل الاقتراح يحترق قبل نضوجه، إذ رفضت مصادر نيابية تقييد دور النائب في المساءلة السياسية التي كفلتها له المواد الدستورية، وقالت إن هناك عددا كافياً من النواب للتصدي لهذه المحاولة.
وتوجست المصادر من أن يكون هناك توجه حكومي لفرض قيود على الدور الرقابي للمجلس تحت ذريعة تصويب العمل البرلماني، وذلك من خلال اللجنة التي تقوم بدرس الاستجواب قبل تقديمه، وربما تفريغه من محتواه!
في المقابل، رفض النائب رياض العدساني أي توجه حكومي نيابي لشطب الاستجوابات في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أنه ليس هناك إجراء قانوني يسمح بشطب المساءلة وإزالتها من جدول الأعمال.
وحذر العدساني من محاولة الحكومة تقييد رقابة المجلس، قائلاً: «إذا شطب استجواب فسأقدم استجواباً آخر من جديد».
إلى ذلك، عقد مجموعة من النواب اجتماعاً في مكتب العدساني، ضم إضافة إليه النواب محمد الدلال، عادل الدمخي وأسامة الشاهين. وعُلم أن الاجتماع تطرق في بدايته إلى ضرورة عدم إثارة الخلافات داخل المجموعة النيابية هذه.
