أيدت محكمة الاستئناف دائرة تجاري ومدني جزئي حكم رفض دعوى شركة تجارة عامة ومقاولات ضد رجل أعمال اذ طالبته الشركة بسداد مبالغ مالية عن توريد بضائع للمدعى عليه بيد أن الأخير وبحسب ادعاء الشركة تقاعس عن سدادها. وأمام المحكمة أكدت المحامية ايلاف الصالح أن ادعاءات الشركة مرسلة وأن الفواتير المقدمة لا تخص موكلها فضلا عن وجود فواتير مجهلة ومطموسة البيانات ولا تثبت المديونية بل تدل على إتمام عملية البيع، ناهيك عن وجود فواتير لا تحمل توقيع المدعى عليه.
