أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب برفض مقترح نيابي يقضي برفض رسم مقداره خمسة دنانير على كلّ مركبة خاصّة غير بحرينية تدخل مملكة البحرين عبر أي منفذ من منافذ المملكة.
ويهدف المقترح والذي تقدم به النائب جمال داود إلى الاستفادة من الرسم المقترح في دعم الميزانية العامة للدولة ودعم المشاريع العامة.
وجاء في مذكرته الإيضاحية أن السياحة تشهد تصاعداً سنوياً تجاوز 12 مليون زائر، مستخدمين ما يزيد عن 8 ملايين مركبة عبر المنفذ البرّي، حيث يستمر تدفق المركبات على مدار العام ما يفرض حاجة ملحة لتطوير شبكات الطرق وتوسعتها وبناء الأنفاق والجسور؛ بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق لاستيعاب ذلك الكم من المركبات سواء المحلية أو الزائرة. وأضافت «يتحمل المواطنون والمقيمون نسبة من تكاليف خدمات الطرق من خلال الرسوم السنوية لتسجيل المركبات، وهي جزء يسير ضمن ما يتم تخصيصه لتنفيذ المشاريع».
من جانبها، رأت اللجنة الخارجية أن الاقتراح برغبة يتعارض مع مضمون المادة العاشرة من الدستور البحريني التي تدعو إلى كل ما يؤدي إلى التقارب والتعاضد والتآزر فيما بين مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية.
وأكدت اللجنة أن الاقتراح يمثّل تمييزاً غير مبرر لمستخدمي الطرق من المواطنين والأجانب ومواطني دول مجلس التعاون، وأن العمل به قد يدفع بالدول الأخرى إلى معاملة البحرينيين بمبدأ المعاملة بالمثل من حيث فرض رسوم عليهم لاستخدامهم الطرق.
كما رأت أن تطبيقه من شأنه الإضرار بالسياحة في مملكة البحرين، إذ قد يدفع الأجانب إلى الإحجام عن القدوم للمملكة وبصفة خاصة مواطني دول مجلس التعاون، كما أنه لا يتماشى مع حقّ التنقّل المنصوص عليه في المادة التاسعة عشرة من الدستور.
