احتلت الكويت المركز الــ66 عالمياً، والرابع عربياً، من أصل 149 دولة، توفّرت المعلومات عنها لمؤشر الرفاهية العالمي، الذي تعده مؤسسة «ذا ليغاتوم» للأبحاث لعام 2018. ومقارنة بالعام الماضي 2017، قفزت الكويت مرتبتين، بعد أن كانت في المركز الـ68، إلا أنه منذ بدء إصدار التقرير في عام 2006 انخفضت الكويت 16 مرتبة. وتفوّقت الكويت من حيث رأس المال الاجتماعي والصحة، وجاء التغيير الإيجابي في الأمن والسلامة بنحو 6 مراتب في حين انخفضت مرتبة الكويت 10 درجات من حيث الحوكمة، لكن الحرية الشخصية تراجعت.
والمؤشر يحدد مراتب الدول بناء على مستويات التعليم والصحة والحوكمة وبيئة الأعمال والأمن والسلامة والبيئة الطبيعية والحرية الشخصية والجودة الاقتصادية، ورأس المال الاجتماعي.
واحتلت الإمارات المركز الــ 39 عالميا والأول عربيا في المؤشر، تلتها قطر في المركز الـ46 عالميا، والبحرين في المركز الـ51، ثم الكويت في المركز الـ66، وعمان في المركز الـ69 عالميا، والسعودية في المركز الـ86 عالميا. وجاء اليمن في المركز الأخير عربيا، و147 عالميا في المؤشر، الذي لم يشمل فلسطين وسوريا؛ لعدم توفّر المعلومات الكافية.
واحتلت دول أميركا الشمالية أقوى المراكز هذا العام، بسبب تحسُّن الحرية الشخصية والحوكمة والجودة الاقتصادية في المقام الأول، فيما انخفض ترتيب دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفاضاً كبيراً، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تدهور الحرية الشخصية ورأس المال الاجتماعي.
واحتلت النرويج المركز الأول عالمياً للمرة الثامنة على التوالي وتلتها نيوزيلندا وفنلندا وسويسرا والدنمارك والسويد على التوالي، وجاءت أفغانستان في المركز الأخير
ويقول التقرير ان أسس الازدهار في دول الخليج متوافرة بسبب مراتبها العالمية الجيدة من حيث السلامة والأمن، وكذلك الاقتصاديات القوية نسبياً. كما أن المنطقة أيضاً نجحت بشكل خاص في قطاع الصحة، وتتفوق على العديد من البلدان في العالم. ومع ذلك، يقول التقرير إن هناك نقاط ضعف في الدول، فهناك ضعف في الحرية الشخصية (وهي ظاهرة على نطاق المنطقة) وأوجه قصور في الحكومات، وذلك بسبب شبه وجود أو عدم مشاركة ديموقراطية في الحياة السياسية. علاوة على ذلك، هناك خمس من دول الخليج الست ضمن آخر 50 دولة في العالم لحرية الصحافة، وهناك العديد من حالات مقاضاة النشطاء والمثقفين والمواطنين، وجريمة قتل جمال خاشقجي الأخيرة عززت الافتقار إلى حرية الصحافة. غير أن المنطقة التي يعمل فيها الكثير من العمال المهاجرين، لديها درجات جيدة في التسامح الاجتماعي، وعلى سبيل المثال، الإمارات هي الثانية على مستوى العالم للتسامح مع المهاجرين. واستمرت الأسس الاقتصادية للرخاء في التحسن، مع انفتاح منطقة الخليج على الإصلاحات. وفي تقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال التجارية لعام 2018، تحتل السعودية المرتبة الثانية كأفضل دولة في قطاع الإصلاح من حيث الدول المرتفعة الدخل.
كما أن مرتبة الإمارات ارتفعت بقوة أيضاً من حيث سهولة تأسيس الأعمال التجارية، وانتقلت من مرتبة 81 إلى 45 في السنوات العشر الماضية. ولكن الابلاغ عن الفساد مازال منخفضاً نسبياً، وكانت الإمارات المرتبة الأعلى خليجياً من الشفافية واحتلت المركز الـ 21 عالمياً على الرغم من أن مستويات الابلاغ عن الفساد أعلى في الكويت والبحرين (في المرتبتين 72 والـ 86 على التوالي). ولجهة الجودة الاقتصادية، حلّت الكويت في المرتبة 43، وفي بيئة الأعمال 97، والحوكمة 99، والتعليم 93، والصحة 31، والأمن والسلامة 47، ورأس المال الاجتماعي 29، والبيئة الطبيعة 63.
