«رباعي» مقاطعة الدوحة يرفض الحلول الوسط

تتواصل فصول الأزمة بين الدول الأربع وقطر في وقت يبدو أن لا بوادر لحلول قريبة للأزمة الخليجية.
وأبلغت مصر أمس الاتحاد الأوروبي أن الدول العربية الأربع المقاطعة لقطر لن تقبل بحلول وسط في الأزمة الدبلوماسية المستمرة منذ مطلع يونيو الفائت.
وقال سامح شكري وزير الخارجية المصري بعد مباحثات مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بروكسل، إن قطر يجب أن تقبل كل طلبات الدول الربع.
وأضاف شكري في مؤتمر صحافي «الأمر غير قابل للحلول الوسط، لا يمكن الوصول إلى حلول وسط مع أي شكل من (أشكال) الإرهاب، لا يمكننا التسوية أو الدخول في أي شكل من التفاوض».
وكررت موغيريني دعوتها لعقد مباحثات لحل الأزمة الدبلوماسية.
وقد أعلنت السعودية والامارات والبحرين ومصر فجر امس إدراج أفراد وكيانات إضافية من ليبيا واليمن وقطر والكويت على قوائمها لمكافحة الإرهاب، مؤكدة ان «النشاطات الإرهابية لهذه الكيانات والأفراد ذات ارتباط مباشر أو غير مباشر» بقطر التي تفرض عليها الدول الاربع اجراءات مقاطعة صارمة.
وقالت الدول الاربع في بيان مشترك نشرته وكالة الانباء السعودية (واس) انها قررت «اضافة 99 كيانات و9 أفراد إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها» وذلك «في إطار التزامها الثابت والصارم بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله وملاحقة المتورطين فيه، ومكافحة الفكر المتطرف وحواضن خطاب الكراهية».
وتتوزع الكيانات التسعة على ثلاثة يمنية هي: مؤسسة البلاغ الخيرية، وجمعية الإحسان الخيرية، ومؤسسة الرحمة الخيرية، وستة ليبية هي: مجلس شورى ثوار بنغازي، ومركز السرايا للإعلام، ووكالة بشرى الإخبارية، وكتيبة راف الله السحاتي، وقناة نبأ، ومؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام.
أما الافراد فهم ثلاثة قطريين وثلاثة يمنيين وليبيان والداعية الكويتي حامد حمد العلي.
وشدد البيان على ان «النشاطات الإرهابية لهذه الكيانات والأفراد ذات ارتباط مباشر أو غير مباشر بالسلطات القطرية»، مشيرا الى ان هذه النشاطات تتنوع بين «حملات جمع الأموال لدعم جبهة النصرة وغيرها من الميليشيات الإرهابية في سوريا» و«دعم تنظيم القاعدة في اليمن» والارتباط «بمجموعات إرهابية في ليبيا».
وبحسب رباعي المقاطعة فإن هذه «المجموعات الإرهابية في ليبيا تلقت دعما جوهرياً ومالياً من السلطات القطرية لعب دوراً فاعلاً في نشر الفوضى والخراب في ليبيا رغم القلق الدولي الشديد من التأثير المدمر لهذه الممارسات».
واكد البيان ان «الدول الأربع ستقوم مع شركائها الدوليين بمراقبة مدى التزام السلطات القطرية بعدم احتضان الإرهابيين ودعم وتمويل الإرهاب، والانقطاع عن الترويج لخطاب التطرف والكراهية، واحتضان وتمويل المتطرفين داخل قطر وخارجها».
واضاف ان «الدول الأربع تؤكد استمرار إجراءاتها الحالية وما يستجد عليها إلى أن تلتزم السلطات القطرية بتنفيذ المطالب العادلة كاملة التي تضمن التصدي للإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة».
وكررت الدول المقاطعة في بيانها رفض التعديل الذي أدخلته قطر على قانون مكافحة الإرهاب وطالبتها بأن تبرهن على جديتها من خلال ملاحقة كل شخص وكيان على قوائمها.
إذ اكد البيان أنه «ومع ملاحظة أن السلطات القطرية سبق أن وقعت مذكرة تفاهم لوقف تمويل الإرهاب مع الولايات المتحدة الأميركية، ثم أعلنت تعديلاً في قانونها لمكافحة الإرهاب فإن الدول الأربع ترى أن هذه الخطوة (…) غير كافية» وأن القانون القطري «لم يثمر عن مكافحة التطرف والإرهاب وخطاب الكراهية، والتوقف عن دعم واحتضان الأفراد والجماعات المتطرفة والإرهابية».
وأكدت  الدول المقاطعة الأربع «أن الخطوة العملية المرتقبة هي التحرك العاجل من السلطات القطرية في اتخاذ الخطوات القانونية والعملية في ملاحقة الأفراد والكيانات الإرهابية والمتطرفة، خاصة الواردة في هذه القائمة، والسابقة المعلنة في 8 يونيو 2017 لتأكيد مصداقية جديتها في نبذ الإرهاب والتطرف».
يشار إلى أن هذه القائمة هي الثانية التي تصدرها الدول الأربع، حيث أصدرت في الثامن من الشهر الماضي قائمة ضمت 59 كيانا وفردا من دولة قطر ودول عربية.

إخفاق الجهود
يأتي التطور الجديد في حين أخفقت جهود الوساطة التي تبذلها عدة أطراف في احتواء الأزمة، آخرها جولة قام بها رئيس تركيا رجب طيب أردوغان في المنطقة.
ووصف أردوغان امس جولته الخليجية التي دامت يومين وشملت السعودية والكويت وقطر بأنها كانت «ناجحة ومثمرة»، مؤكدا أن بلاده ستواصل جهودها من أجل تحقيق الاستقرار بالمنطقة.
وقال أردوغان أمام أعضاء البرلمان من حزب العدالة والتنمية الحاكم إن «الاتصالات التي قمنا بها أثناء هذه الزيارة كانت مفيدة، وسنواصل جهودنا من أجل الاستقرار وسلام المنطقة بتصميم متزايد».
وفي مؤتمر صحافي عقده مساء الاثنين  بمطار «أسن بوغا» بعد وصوله العاصمة التركية أنقرة قادما من الدوحة، قال أردوغان «وجدنا فرصة لبحث الأزمة الخليجية، وتقييم المسائل الإقليمية الأخرى، وأجرينا مشاورات بشأن ما يمكننا فعله لحل الأزمة»، وأضاف أن «زيارتنا إلى عدد من الدول الخليجية تعد خطوة هامة في إعادة بناء الثقة بين الأطراف»، مشيرا إلى أن «الموقف الإيجابي الذي اتخذته قطر في الآونة الأخيرة جدير بالتقدير».

مبدآن للحوار
وأمس حدد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مبدأين قال إن على الدول الأربع أن تحترمهما قبل أن تدخل دولة قطر في حوار معها.
وأوضح الوزير القطري في مقابلة مع الجزيرة أن المبدأ الأول هو احترام سيادة الدول والقانون الدولي، أما الثاني فهو أن ينتج عن الحوار التزامات تبادلية تلزم جميع الأطراف المعنية بالأزمة.
بدوره قال وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، إن خطوة رفع الحصار المفروض من دول عربية على بلاده منذ أكثر من شهر ونصف، يجب أن تسبق أي حوار.
وتابع  في مقابلة أجرتها قناة روسيا اليوم أنه «في حال تأخرت هذه الدول (المحاصرة لقطر) في رفع الحصار فإن قطر ستضطر للجوء للإجراءات القانونية الدولية المتاحة لرفعه».
واستبعد العطية إمكانية نقل قاعدة «العديد» الأميركية من بلاده، كما نفى أن يكون «تسريع إرسال قوات تركية لقطر جاء تحسبًا لأي تصعيد عسكري ضد الدوحة».
ولفت إلى أن «دول الحصار عوّلت في تصعيدها، على تغريدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، متناسية أن الولايات المتحدة دولة مؤسسات ومن أهمها (وزارة) الخارجية التي دعمت بكل صراحة الموقف القطري». (ا ف ب، الاناضول)