المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار عربيةأخبار مثبتة

رئيس مفوضية الانتخابات: يحق ل #سيف_الإسلام الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة

قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات فى ليبيا الدكتور عماد السايح، إن الدكتور سيف الإسلام القذافى مواطن ليبى له كافة الحقوق السياسية، ومن حيث المبدأ له كافة الحقوق منها حق الترشح والانتخاب.

وأكد السائح في حوار مع صحيفة اليوم السابع المصرية على أحقية سيف الإسلام الترشح بالانتخابات الرئاسية المقبلة لأنه حصل على “عفو عام” صادر عن برلمان طبرق، مشيرًا إلى عدم وجود عقوبة على سيف الإسلام ويحق له الترشح على منصب رئاسة ليبيا فى الانتخابات المقبلة.

وقال أن هذه هى المرة الأولى التى ينتخب فيها الشعب الليبى رئيس فى تاريخ البلاد، فأنصار النظام الجماهيزي سيشاركون بقوة، وكذلك أنصار خليفة حفتر لذا يجب التحضير للانتخابات بشكل جيد كى تنجح.

وأضاف رئيس المفوضية العليا للانتخابات أن القوانين السابقة لم تمنع العسكريين من المشاركة كناخبين وليس كمرشحين فى العملية الانتخابية، مشدداً على أنه في حال أراد شخص عسكرى الترشح للانتخابات فيجب عليه أولا تقديم استقالته وذلك وفقا للقانون العسكرى وليس الانتخابى، فالقانون العسكرى الليبى يمنع الجيش من الاشتراك فى العملية السياسية.

وكشف السايح على أن أهم عامل للمفوضية العليا للانتخابات كى يتم التحضير للانتخابات، هو ميزانية المفوضية، موضحاً أنهم  رصدوا 66 مليون دينار ليبى لإجراء 3 عمليات انتخابية، أولها الاستفتاء ثم الانتخابات الرئاسية ثم البرلمانية، مؤكداً على أنهم تحصلوت على مليون ونصف المليون دينار ليبى فقط حتى الآن.

وأوضح أنه من الطبيعى أن تكون الانتخابات التشريعية قبل الرئاسية كى تكون هناك حكومة تعمل على ترتيب الانتخابات الرئاسية، مضيفاً “هناك شرط أساسى هو يجب أن يكون هناك اتفاق على العملية الانتخابية وتتفق الأطراف الأخرى بالقبول بالانتخابات ونتائجها، وأعتقد ان الانتخابات التشريعية الأجدر بالتنفيذ أولا قبل إجراء الانتخابات الرئاسية”.

وأشاد السايح بالموقف المصرى تجاه ليبيا، مشيرًا إلى دعم الحكومة المصرية لإجراء الانتخابات فى البلاد، موضحًا أن اللجنة الوطنية المعنية بليبيا أوصت بضرورة إجراء الانتخابات بليبيا عام 2018م وهو الخيار السليم والمتاح أمام الليبيين، حاليًا لأن خيارات الشعب الليبى محدودة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى