رفض رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح خريطة الطريق التي اقترحها رئيس مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، التي تنص على انتخابات تشريعية ورئاسية مشتركة في مارس عام 2018.
وقال عقيلة لقناة محلية: إنه من غير المقبول اقتراح أي خريطة سياسية تعالج أزمة البلاد ما لم يكن هناك دستور ينظّم شكل الدولة ونوع الحكم، ويوضح المسائل المختلف عليها بين الفرقاء الليبيين، ويحظى برضا الشعب الليبي.
من جانبها، أعلنت عضوة مجلس النواب الليبي سلطنة المسماري -موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر- رفضها لخريطة الطريق المقترحة، مرجعة ذلك إلى أن مجلس رئاسة حكومة الوفاق غير شرعي وغير دستوري، لكون البرلمان لم يدمج اتفاق الصخيرات السياسي ضمن اتفاق الإعلان الدستوري.
وكان رئيس مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني فائز السراج اقترح في كلمة متلفزة خريطة طريق للخروج من الأزمة الراهنة، تتضمن الإعلان عن وقف جميع أعمال القتال في البلاد، إلا ما يخص مكافحة الإرهاب.
ودعا السراج في الخريطة إلى تشكيل لجان مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للبدء في دمج مؤسسات الدولة المنقسمة، وإعداد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
ونصّت المبادرة على ضمان توفير الخدمات للمواطنين، وفصل الصراع السياسي عن توفير هذه الخدمات، والتشديد على ضرورة التزام مصرف ليبيا المركزي بتنفيذ السياسات النقدية التي جرى الاتفاق عليها بشكل عاجل لعلاج مشكلة السيولة وتعديل سعر صرف الدينار.
وتناولت خريطة الطريق، أيضاً، إنشاء المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية، ودراسة آليات تطبيق العدالة الانتقالية، وجبر الضرر والعفو العام، وإنشاء لجان للمصالحة بين المدن.
وأوضح في سياق كلمته أن المجلس الرئاسي ليس طرفاً في الصراع، بل كل ما يريده المجلس هو أن يساهم في حل الأزمة، مبيّناً أن الوطن يبنى بسواعد وعقول جميع أبنائه من دون استثناء أو إقصاء أو تهميش. (أ ف ب، رويترز)
