المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

الافتراضي

رئيس الوزراء اليمني: احتفاظ المليشيات بأسلحتهم غير ممكن

أكد رئيس الوزراء اليمني، أحمد بن دغر أنه من غير الممكن أن تحتفظ، الميليشيا ‏الانقلابية في بلاده بأسلحة ثقيلة ومتوسطة لتفرض آرؤاها بالقوة على بقية اليمنيين وبدعم واضح ‏وقوي من قوى إقليمية معروفة هدفها زعزعة الاستقرار في المنطقة.‏
وأشار بن دغر لدى لقائه اليوم في مدنية الرياض، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ‏اليمن، ماثيو تولر، إلى أن طريق السلام واضح ولا يمكن لأحد أن يستولي على السلطة بقوة ‏السلاح ويمكنه الاحتفاظ بها.. مشددا على ضرورة إنهاء كل مظاهر الانقلاب والأسباب التي ‏تدعو للقيام بأي انقلاب على الشرعية مستقبلا أيا كانت هذه الشرعية، حد تعبيره .‏
ونبه المسؤول اليمني، إلى أن أي سلام يتم فرضه في اليمن خارج مرجعيات المبادرة الخليجية ‏وقرارات مجلس الأمن ومخرجات الحوار اليمني، سيكون سلاما لبعض الوقت وليس من ‏مصلحه اليمن والمنطقة ، مبيناً أن مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية استمرأت الإنقلاب على ‏جميع التفاهمات والاتفاقات التي تمت معها وأخرها اتفاق السلم والشراكة وتم التوقيع عليه ‏برعاية الأمم المتحدة.‏
ونوه بن دغر، وفقا لما أوردته ” وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “، بالمواقف الأمريكية الداعمة ‏للشرعية ولأمن والاستقرار في اليمن، مؤكداً حرص الحكومة الشرعية على إحلال السلام ‏الشامل والدائم في اليمن وفق رؤية واقعية تستند على المرجعيات الثلاث المتفق عليها.‏
وطالب، رئيس الوزراء اليمني، المجتمع الدولي اليوم بالمسؤولية القانونية والأخلاقية لتنفيذ قرارات ‏الأمم المتحدة في اليمن حتى يتحقق الأمن والاستقرار لليمن وللمنطقة ، مبينا أن الحكومة ‏الشرعية وإن قبلت شكلاً خارطة الطريق التي تقدم بها المبعوث الأممي، فإنها ترفضها ‏مضمونا، لتعارضها مع المرجعيات الوطنية التي اعتمدت أساساً للحوار الوطني وكل حوار يتم ‏الشروع فيه مع الانقلابيين.‏
من جهة عبر السفير الأمريكي عن تقديره للجهود التي تقوم بها الحكومة اليمنية، لمكافحة قوى ‏الإرهاب والتطرف على الأراضي اليمنية، وخدماتها التي تبذلها للسكان في المناطق المحررة ‏من الإنقلابيين، مجدداً حرص الولايات المتحدة على إحلال سلام شامل ودائم في اليمن، ‏وعودة الحياة السياسية إلى ما كانت عليه قبل انقلاب مليشيا الحوثي وصالح على الشرعية في ‏اليمن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى