كشف رئيس اتحاد الإعلام الإلكتروني فيصل الصواغ عن اتفاق مع وزارة الإعلام على تحريك عجلة الدعم الحكومي للخدمات الإخبارية والمواقع والصحف الإلكترونية، وإيجاد مقار مجانية لها تتكفل بها الحكومة.
وأوضح الصواغ أنه التقى مسؤولي وزارة الإعلام، وطلب منهم تقديم دعوم مادية ومعنوية ومقار لوسائل الإعلام الإلكتروني المرخصة.
وبين أنه تم الاتفاق ومسؤولي الوزارة على أن يتم توزيع تلك الدعوم والمقار للخدمات الإعلامية الإلكترونية الفاعلة.
وأشار إلى تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة واتحاد الإعلام الإلكتروني لرصد الخدمات والوسائل الإعلامية الإلكترونية لمعرفة الخدمات التي تعمل والتي لا تعمل، مؤكدا أنه ليس كل من حصل على ترخيص من وزارة الإعلام يستفيد من هذه المزايا.
وأوضح أن اللجنة المشتركة ستقدم تقارير أسبوعية شاملة عن المواقع الإلكترونية المرخصة الفاعلة وغير الفاعلة، وذلك من أجل تنظيم حصول المستحق منها على الدعوم والتسهيلات التي تقدمها الدولة.
ونوه إلى ان الدعم الحكومي سيكون عن طريق تفعيل المادة 3 من القانون 8 لسنة 2016 بشأن الإعلام الإلكتروني.
وأوضح أن تلك المادة تنص على توجيه الدعم للصحف المرخصة على شكل إعلانات حكومية مدفوعة الأجر، في حين أن المقار ستكون مجانية تتكفل بها وزارة الإعلام.
وبين أن البعض تساءل لماذا لم يرفض الاتحاد القانون بالكامل ولماذا قبل بأن يكون هناك قانون على الإعلام الإلكتروني، مؤكدا ان الاتحاد ادرك الحاجة إلى قانون ينظم عمل الإعلام الإلكتروني ويحميه أيضا.
ورأى أن عدم وجود قانون خلال الفترة الماضية أحدث فوضى في مواقع التواصل الاجتماعي، وأن المستخدمين بعد صدور القانون بدأوا تنظيم أنفسهم بأنفسهم لأن هناك قانونا يعاقب ويحيل إلى القضاء ويغلق الحسابات الإلكترونية.
واعتبر الصواغ أن اتحاد الإعلام الإلكتروني ند لوزارتي الإعلام والداخلية وليس تابعا لهما، ولن يقبل بإغلاق أي صحيفة إلكترونية أو المساس بأي عامل في هذا المجال.
ولفت إلى وجود ميثاق عمل للراغبين في الانتساب للاتحاد يلزم ملاك الوسائل الإخبارية الإلكترونية بأمور عدة.
وأوضح أن تلك الأمور تشمل عدم المساس بالذات الإلهية او الأنبياء والرسل وزوجاتهم أو الذات الأميرية ، وعدم انتقاد ذات الأفراد سواء كانوا نوابا او وزراء او شخصيات عامة.
واعتبر أن هذا الميثاق سيلزم أغلب الصحف الإلكترونية الخارجة عن السرب إلى الالتزام، ومن لا يلتزم ستطبق عليه مواد داخلية في الاتحاد تتضمن الإحالة إلى النيابة وإغلاق الصحيفة وإلغاء العضوية.
وبين أن عضوية الاتحاد ستخدم الأعضاء في أمور كثيرة منها التواصل مع المسؤولين في الدولة، واستقبالهم في العلاقات العامة لأي مؤسسة حكومية ودخول قاعات مجلسي الأمة والوزراء والديوان الأميري والتشريفات بصفة رسمية.
وأضاف أن هناك خدمات اجتماعية ستقدم لعوائل المنتسبين للاتحاد مثل الخصومات التي تشمل تذاكر السفر والشاليهات وغيرها من الأمور التي توفرها جمعيات النفع العام.
وشدد على ضرورة العمل على خلق مهنية إعلامية بالوسائل الإلكترونية لأن الأغلبية يفتقدون هذه المهنية.
وأكد أن وجود اتحاد للإعلام الإلكتروني في الكويت أمر ضروري لحماية حقوق ومكتسبات ملاك الصحف الإلكترونية والحسابات الإخبارية ووكالات الأنباء ودور النشر الإلكترونية وكل ما يندرج تحت مسمى الإعلام الإلكتروني.
وأفاد بأن الاتحاد يطالب بحقوق منتسبيه كما تطالب جمعية الصحافيين بحقوق الإعلاميين في الصحافة التقليدية ، لافتا إلى أن الصحافة الإلكترونية هي السائدة في الكويت والمنطقة والعالم بشكل عام.
وأشاد بتعاون وزارة الشؤون ممثلة بالهيئة العامة للقوى العاملة في إشهار الاتحاد، مؤكدا أنه لم يواجه أي عقبات تذكر، وأن طلب الإشهار قدم في 10 مارس 2017 وتم إشهار الاتحاد في 26 أبريل.
وبين الصواغ أن الاتحاد وجد لملاك وأصحاب الحسابات والمواقع والقنوات الإلكترونية في السوشيال ميديا الذين يملكون ترخيصا صادرا من وزارة الإعلام وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2016 فقط.
وأكد أن الاتحاد ليس معنيا بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الخاضعين لقانون الجرائم الإلكترونية التابع لوزارة الداخلية.
ولفت إلى أن دور الاتحاد تثقيف المجتمع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتقديم التسهيلات لملاك الصحف والمواقع الإلكترونية والحسابات الإخبارية أمام مؤسسات الدولة، بحيث يحق للاتحاد التعامل مع إدارة العلاقات العامة بأي مؤسسة حكومية بصفة رسمية.
وبين أن هناك برنامج عمل سيعمل عليه الاتحاد بعد عطلة الصيف بأن يكون هناك دعم معنوي لأصحاب الإعلام الإلكتروني أمام الجهات الرسمية.
وأشار إلى توقيع اتفاقية مع جمعية المحامين لتنظيم دورات قانونية لتثقيف ملاك الإعلام الإلكتروني والعاملين فيه في النواحي القانونية، معتبرا ان غياب تلك الثقافة أدى إلى مواجهة الكثيرين إشكاليات قانونية كبيرة.
وأضاف أن الاتحاد سينظم دورات تدريبية بالتعاون مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) لتعليم الصحافة الإلكترونية وكيفية التعامل مع هذا النوع من الإعلام.
ولفت إلى أن مظلة الاتحاد تشمل كل وسائل الإعلام الإلكترونية التي يشملها قانون الإعلام الإلكتروني بما فيها الوسائل الحكومية ، وكذلك القنوات التلفزيونية والصحف التقليدية التي تملك حسابات إخبارية.
وأفاد بأن اتحاد الإعلام الإلكتروني يتألف من 7 أعضاء في مجلس الإدارة، بينما بلغ عدد طلبات الانتساب 36 طلبا على الرغم من عدم فتح باب الانتساب حتى الآن.
وكشف عن أن فتح باب الانتساب رسميا سيكون بعد عطلة الصيف، وستكون هناك شروط ولجنة تنظر في طلبات الانتساب للاتحاد.
وأشار إلى أن عدد التراخيص الممنوحة من وزارة الإعلام للمواقع والصحف والخدمات الإلكترونية الحكومية والفردية بلغ حتى الآن 134 ترخيصا، وتضم مؤسسات حكومية وجمعيات نفع عام وكذلك مجلس الأمة.
وقال الصواغ إن الاتحاد تربطه علاقات إيجابية مع مؤسسات المجتمع المدني، حيث تلقينا الكثير من التهاني من كل جمعيات النفع العام بإشهار الاتحاد.
وأكد حرص الاتحاد أن يكون هناك توافق بينه وبين جميع مؤسسات المجتمع المدني وتعاون مشترك لخدمة الوطن والمجتمع عبر مواقع (السوشيال ميديا).
ونصح هواة الإعلام والصحافة الالتحاق بالدورات التدريبية التي سيوفرها الاتحاد من أجل تعلم مهنية الإعلام والصحافة وكيفية الكتابة ونقل الخبر والالتزام بقوانين الدولة وعدم المساس بالدول المجاورة وعدم زعزعة الأمن الداخلي والخارجي.
ورأى أن الصحافة الورقية بدأت بالتراجع بشكل كبير، وما يؤكد هذا الأمر لجوء هذه الصحف إلى إنشاء مواقع وحسابات الكترونية، موضحا أن هذا الأمر دليل على أن الإعلام الإلكتروني هو الذي سيسود في المستقبل.
وأكد أن الإعلام الإلكتروني أكثر تأثيرا من الإعلام التقليدي، إلا أن الشعب الكويتي لا يزال يعتقد بأن الصحيفة الورقية أكثر ميثاقا ومصداقية ولا يؤمنون بالصحافة الإلكترونية، مبينا أن هذه الثقافة ستتغير مع الزمن.
وقال إن الحرية الإعلامية في الكويت لم تتراجع، ومن حق أي صحافي أو إعلامي أن يكتب ما يشاء من دون وجود رقابة مسبقة على ما يكتب.
وأضاف ان من يخطئ يحال إلى النيابة ويأخذ القضاء مجراه، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحرية الإعلامية في الكويت لم تتقدم بسبب وجود نصوص قانونية مبهمة ويصعب التعامل معها.
واعتبر الصواغ أن قانون الجرائم الإلكترونية من النصوص القانونية المبهمة والسيئة، وأنه يحتوي نصوصا تحتاج إلى تعديل أو إلغاء، وخصوصا المتعلقة بالغرامات المالية الكبيرة أو السجن لسنوات طويلة بسبب إعادة نشر (رتويت) للأخبار.
وشدد على أن القانون يفترض أن يكون الهدف منه ليس العقوبة وإنما التنظيم، معتبرا ان هناك تقصيرا كبيرا من وزارة الإعلام في توعية الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية وتعريفهم بالخطأ من الصواب.
وأكد أن الإعلام الإلكتروني سلاح ذو حدين ، فإما أن يكون إيجابيا أو أن يكون سلبيا، وأن دور الاتحاد البحث عن الإيجابيات لحفظ أمن واستقرار البلد.
ودعا الصواغ كل الخدمات الإخبارية والصحف والمواقع الإلكترونية إلى استخراج ترخيص إعلامي من أجل الحصول على الغطاء القانوني للعمل بشكل مؤسسي معترف به رسميا في الدولة ، والمساواة مع الإعلام التقليدي في الثقل.
وكشف عن تسلم الاتحاد خلال الأيام القليلة الماضية كتابا موجها من الجامعة العربية لكي يكون هناك تعاون بين الجانبين لخدمة الإعلام الرقمي في الكويت والشرق الأوسط بشكل عام.
وأكد عزمه التواصل مع دول الخليج من أجل إنشاء مجلس خليجي رقمي للإعلامي الإلكتروني انطلاقته ورئاسته من الكويت.
وذكر أنه بعد وقف العمل بقانون الإعلام الإلكتروني، تم استدعاء الاتحاد إلى اللجنة التعليمية بمجلس الأمة، وبعد اجتماعات ونقاشات تم إلغاء القانون الأول والتوافق مع الحكومة على الصيغة الحالية لقانون الإعلام الإلكترونية.
وعن الاتحاد الإعلامي الإلكتروني قال الصواغ إن الاتحاد هو ثمرة جهود 4 سنوات،لافتا إلى أن فكرة الاتحاد تزامنت مع بداية مشروع قانون الإعلام الإلكتروني في عام 2014.
وأوضح أنه بعد الاطلاع على القانون رأى أنه سيئ، لأن بنود القانون كانت تتحدث عن عقوبة، وكأن إدارة أمنية هي التي تراقب الإعلام الإلكتروني، وهذا أمر مخالف للدستور.
وأضاف أنه دعا وسائل الإعلام الإلكترونية إلى اجتماع عاجل وتم الاتفاق على صد تمرير القانون، وأصدر المجتمعون 3 بيانات متتالية على مدار 10 أيام إلى أن تم إيقاف القانون بشكل كامل.
وأشار إلى أنه في هذا الوقت تواصل مع منظمة دولية اسمها (صحافة حرة) ومقرها في جنيف، وتم الاتفاق على أن يكون ممثلا عنهم في الكويت وأن يؤسس هيئة او اتحاد يدافع عن أصحاب الخدمات الإخبارية.
وأوضح أنه في ذلك الحين لم يكن هناك قانون في الكويت ينظم وجود كيان يمثل وسائل الإعلام الإلكترونية أمام الجهات الرسمية في الدولة.
