أكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن أسطول شركة الخطوط الجوية الكويتية سيصل إلى 35 طائرة وبكلفة 1.7 مليار دينار.
أما رأس المال الذي أقر للشركة فيبلغ 1.2 مليار دينار.
وأجرت وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية مقارنة مع رساميل شركات طيران أخرى، فظهر أن «الكويتية» قد لا تحتاج إلى رأسمال كالذي أقر لها. وللمثال:
● رأسمال شركة طيران نيوزيلندا يعادل بالدينار الكويتي 438 مليوناً، أما حجم الأسطول فـ 104 طائرات.
● رأسمال «الإماراتية» 2.5 مليار دينار لأسطول حجمه 251 طائرة.
● رأسمال «القطرية» يعادل 4.5 مليارات دينار لــ 190 طائرة.
● رأسمال «أميركان ايرلاينز» 1.68 مليار وأسطولها 1271 طائرة.
● رأسمال البريطانية نحو ملياري دينار، أما أسطولها فيضم 284 طائرة.
وفي نظرة إحصائية للأمثلة الآنفة الذكر يبلغ متوسط الرأسمال المطلوب بناء على إحصاءات الشركات الخمس المذكورة نحو 5.3 ملايين دينار لكل طائرة، أي أن «الكويتية» تحتاج إلى رأسمال بنحو 186 مليون دينار لأسطول مكون من 35 طائرة فقط.
وردت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية على سؤال برلماني حول رأسمال «الكويتية» وقالت: نص القانون رقم 23 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في المادة الثالثة رقم 2 على ما يلي: «تتولى الدولة أثناء الفترة الانتقالية وقبل بيع حصة الشريك الاستراتيجي عملية تطوير الأسطول ويعاد تقييم أصول الشركة بعد عملية تطوير الأسطول وقبل طرحها للبيع».
كما نصت المذكرة الإيضاحية للقانون نفسه على ما يلي: «تمر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بمرحلة انتقالية تجاه تحولها من مؤسسة إلى شركة مساهمة، وتواجهها صعوبات أبرزها الصعوبة المالية ا لتي تجعلها عاجزة عن القيام بمهامها ككيان اقتصادي له طابع قومي مما يستلزم تدخل الدولة لدعمها مادياً وقانونياً لتحقيق هدف التحول».
وعليه، وبناءً على ما أقره القانون فقد قررت الجمعية العمومية للشركة اعتماد رأس المال المصرح به بقيمة 1.2 مليار دينار كويتي، بحيث يغطي رأس المال جزءاً من الحاجة التمويلية للشركة لشراء أسطول الطائرات بناء على الخطة الموضوعة التي قامت الشركة على إثرها بتوقيع عقود شراء 25 طائرة من شركة إيرباص وعشرة طائرات من شركة بوينغ وتم استئجار 12 طائرة من شركة إيرباص لتسريع استبدال الأسطول القديم بالطائرات الجديدة، وذلك بتكلفة إجمالية تناهز 1.7 مليار دينار كويتي.
وقد تم تقديم عرض مرئي للجنة المالية بمجلس الأمة تم خلاله شرح الحاجة التمويلية للشركة والاحتمالات المختلفة للتمويل مع تحديد تاريخ تحقيق الربحية بناء على تسديد القروض، وبناءً على البدائل المطروحة للشراء والاستئجار.
وعن تحديد عدد الطائرات المتعاقد عليها وفقاً لدراسات جدوى اقتصادية عالمية متخصصة قال الرد: تم تحديد عدد الطائرات المتعاقد عليها بناءً على دراسة خطة العمل التي قامت بها منظمة الأياتا، وتم تحديثها عن طريق شركة مكنزي
للاستشارات، إن اعتمدت الخطة على تقييم دقيق لكل خط من خطوط التشغيل إلى كل جهة ونسبة النمو السنوي التاريخية والمتوقعة للسنوات المقبلة، بالإضافة إلى النمو المتوقع في تعداد السكان والناتج القومي لكل وجهة ضمن عوامل كثيرة.
وقد جرى وضع خطة النمو المقترحة للشركة على مدى السنوات 2016 ـــ 2022، ولا بد من الإشارة إلى أن من الضروري مراجعة خطة العمل بشكل دوري، خاصة عندما تتغير بعض المعطيات الخارجية عن سيطرة الشركة؛ مثل: أسعار العقود، حالات عدم الاستقرار في بعض أنحاء العالم أو الكوارث الطبيعية، وغيرها، مما يحتم اتخاذ إجراءات تحد من خسائر الشركة، وقد تتغير الظروف، مما يستدعي استغلال الفرص المتاحة، مثل تسريع وصول الطائرات أو التشغيل إلى وجهات جديدة.
أما العدد المقترح للطائرات، وفقاً لتلك الدراسات، مقارنة بما هو متعاقد عليه فقد تم تحديد عدد الطائرات المقترح في الخطة بــ 35 طائرة، وهو العدد الذي جرى التعاقد بشأنه مع مصنعي الطائرات (إيرباص وبوينغ)، مثلما تمت الإشارة إلى ذلك أعلاه.
وعن إجمالي عدد الموظفين كما هو وارد في دراسة الجدوى الاقتصادية، مقارنة بعدد العمالة الحالية في شركة الخطوط الجوية الكويتية وشركاتها التابعة ومكاتبها الخارجية، فقال الرد: لم تحدد الدراسة الاستشارية عدداً محدداً لموظفي الشركة، ولكنها قارنت أعداد الموظفين بأعداد موظفي الشركات المشابهة لــ «الكويتية»، بالحجم أو القريبة منها، وأوصت بمحاولة تخفيض العمال بما يقارب 500 موظف، موزعة على العديد من قطاعات الشركة وعلى مدى زمني، يسمح للشركة بالتقليص من دون التأثير المباشر في أعمالها.
وستتطلب زيادة أعداد الطائرات وزيادة الوجهات التي تشتغل عليها الشركة زيادة متناسبة، خاصة في الدوائر التشغيلية، وذلك على مدى السنوات الخمس المقبلة أن من المتوقع أن يصل عدد الطائرات إلى 35 طائرة، مع الإشارة إلى أن الشركة ملتزمة بالموظفين الكويتيين، الذين اختاروا ـ وبناء على رغباتهم، التي أتاحها لهم القانون ـ الاستمرار في الشركة بعد تغيير شكلها القانوني.
