أعرب رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في الجامعة د. إبراهيم الحمود، عن استيائه من احتكار الكثير من المناصب القيادية في كليات وإدارات الجامعة ومنحها لأشخاص محددين دون غيرهم، مؤكدا أن هناك كفاءات أخرى تنتظر فرصتها لخدمة الجامعة.
ورفض الابراهيم في لقاء مع القبس تسليم موقع المدينة الجامعية في الشدادية إلى غير جامعة الكويت، مؤكدا أن الجامعة شيدت المدينة من أموالها، وصممتها وفقا لاحتياجاتها، ولا يقبل بأن تأخذها جامعة غيرها، سواء كانت حكومية أو خاصة.
وفي ما يلي نص اللقاء:
● كيف تقيم الميزانية المخصصة للجمعية؟
– الميزانية ليست كافية للقيام بكل مشاريعنا وأعمالنا وأنشطتنا، ولا نستطيع من خلالها انجاز كل أهدافنا وخططنا، ناهيك عن أن هناك تمويلا ذاتيا محدودا للجمعية، من انتساب أعضاء هيئة التدريس بها، إلا أنه محدود ولا يتجاوز الـ6 دنانير سنويا، ونأمل زيادة ميزانيتنا، لاسيما أن الجمعية تعتبر واجهة الجامعة وممثلة عن أساتذتها، ولو تمت الزيادة فسنستطيع تحقيق عدة خطط وأهداف، كالتعاون مع مكتب لتخليص معاملات أعضاء هيئة التدريس بالدولة وإنشاء حضانة للعضوات ليتمكَّن من وضع أطفالهن الصغار قبل دخولهم الروضة.
● ماذا عن ميزانية الجامعة؟
– هناك نفقات عامة بالميزانية محددة سلفا لا تتغير كالرواتب، وما يتبعها من زيادات أو علاوات، وهناك نفقات أخرى تسمى جارية أو استثمارية وتشمل الأبحاث العلمية ومكافآت المحكمين وأجور المراقبين الخارجيين وغير ذلك الكثير، وتلك ميزانيتها غير كافية ولا بد من زيادتها، لا سيما لارتباطها بالبحث العلمي الذي يعتبر أحد عوامل تصنيف جامعة الكويت لدى المؤسسات الخارجية.
● هل ذلك يؤثر على جودة الابحاث؟
– هناك أبحاث تحتاج إلى تجارب أو إحصائيات أو دراسات يقوم بها باحثون متخصصون بمبالغ وأجور متفاوتة يجب أن تدفعها الجامعة، ورغم زيادة ميزانية الأبحاث العلمية من نحو 600 ألف دينار إلى 3 ملايين دينار بالعام الماضي، فلقد رأينا الزيادة لا تعود بالفائدة المرجوة، كون الزيادة ذهبت معظمها لتسديد أمور وديون قديمة من العام الذي شهد انخفاض الميزانية، ونحن نشدد على ضرورة دعم الميزانية من اجل مصلحة الجامعة وسمعتها، ونؤكد على أن تخفيضها يؤثر عليها كثيرا.
● ما تقييمك لتسكين المناصب القيادية بالجامعة؟
– هناك الكثير من الملاحظات على تسكين المناصب، أولا أن هناك مناصب كثيرة يبقى شاغلوها قائمين بأعمال لفترات طويلة، عبر التكليف وليس التعيين، منهم عمداء كليات، حيث تمضي عليهم سنوات طويلة، وذلك الأمر غير مقبول، ومن المطلوب أن يكون القائم بالأعمال لفترة انتقالية محددة لا تتجاوز الـ3 أشهر، يتم خلالها تشكيل لجان للاختيار، وليس كالوضع الحالي أن يبقى القائم بالأعمال لسنوات طويلة، سواء في الكلية أو الإدارة في جامعة الكويت، فذلك له مشاكل وسلبيات، ومن الملاحظات أيضا احتكار الكثير من المناصب القيادية على أشخاص محددين، وتنقلهم من منصب الى آخر، مستفيدين من المكافآت عن تلك المناصب، رغم وجود كفاءات أخرى تنتظر أن تمنح لها الفرصة.
● هناك مطالب لإنشاء جامعة جديدة في الشدادية، فما تعليقك؟
– المدينة الجامعية في الشدادية ملك لجامعة الكويت، بنيت من أموالها وصممت وفقا لاحتياجاتها، ونقول لمن يطالب بإنشاء جامعة جديدة بها، أنه لا مانع لدينا كجمعية نمثل أعضاء الهيئة التدريسية، من تخصيص بعض مواقع الجامعة الحالية مثل الشويخ أو غيرها لإنشاء الجامعة الجديدة، شرط أن تكون جامعة حكومية ولا تسلم إلى جامعات خاصة، ونؤكد أننا لن نقبل أو نسكت بحال سلب المدينة من جامعتنا، ونحن متفائلون بشأن ذلك، لا سيما بعد تعديل قانون الجامعات الخاصة وتحديدا المادة التي تنص على إنشاء جامعة جديدة بها، وأيضا الوزير د. حامد العازمي أكد قناعته بأحقية جامعة الكويت بها.
المطالب مستمرة
أكد د. ابراهيم الحمود، أن الجمعية لن تتوقف في دفاعها ومطالبتها في الحقوق المشروعة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة، لا سيما أنها استطاعت تحقيق جزء منها بالشهور الماضية، ومستمرة للحصول على البقية، ومنها ما يخص المعاش التقاعدي، عبر تعديل بعض النصوص ليشمل كل أعضاء هيئة التدريس.
نقص أساتذة.. وقبول سياسي
قال الحمود أن عدد الاساتذة في الوقت الراهن ليس كافيا وعددهم لا يتجاوز الـ2000 في كليات الجامعة رغم أن عدد الطلبة أكثر من 37 ألف طالب، وعددهم لا يتناسب مع عدد الأساتذة بالنظام العالمي، حيث وصل الأمر لتواجد 60 طالبا لدى الأستاذ في المحاضرة في بعض الكليات، وذلك العدد يعتبر كبيرا وسلبيا، ونؤكد ضرورة السير في عملية الإيفاد من أجل أن يعود المبتعثون بعد استكمالهم الدراسات العليا، لا سيما أن جامعة الكويت حكومية وأحيانا يتم تحديد أعداد طلبتها أو المقبولين فيها عبر قرار سياسي.
