أصدرت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، قرارها ببدء تحقيق الوقاية ضد الزيادة في واردات دول المجلس من منتج الملدنات الكيميائية ، وهي المحضرات التي تضاف للإسمنت أو البلاط أو الخرسانة
وأوضح الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ خليفة بن سعيد العبري ، أن قرار اللجنة الدائمة جاء بناءً على توصية مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون.
وأشار العبري إلى أن هذه الإجراءات تأتي وفقاً للنظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، فيما يأتي الإعلان في إطار إتاحة الفرصة لكافة الأطراف المعنية الفرصة للدفاع عن مصالحها خلال مراحل التحقيق.
