حذر تقرير «المخاطر الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسياسات المواجهة» الصادر عن المعهد العربي للتخطيط والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في دول الخليج من خطر العمالة الوافدة، والبطالة، والمخاطر المتعلقة بالأسرة، إلى جانب خطر تآكل الهوية الخليجية.
وشهد المعهد العربي للتخطيط أمس إعلان التقرير في حفل تحت رعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية ورئيسة مجلس أمناء المعهد هند الصبيح.
وقال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور مطر المطيري الذي ناب عن الصبيح إن «دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها الكويت تولي اهتماماً كبيراً وخاصاً لقضية المخاطر الاجتماعية في إطار سعيها لرسم السياسات الاجتماعية لإقامة مجتمع أمن على نحو يكفل الاطمئنان لحاضر ومستقبل المواطنين، وبناء الخطط الضامنة لمواجهة أي خطر قد يحدق بهم بشكل مفاجئ».
وأضاف المطيري ان «التقرير يهدف إلى إيجاد آلية إقليمية مشتركة تعمل على تفادي تحول المشكلات الاجتماعية لأخطار اجتماعية بوتيرة متسارعة في المعالجة» منوهاً إلى ان «أهمية التقرير تكمن في كونه مبادرة نوعية حاولت تشخيص واقع المخاطر الاجتماعية في دول مجلس التعاون».
ورأى ان «تحقيق الوعي الكامل بإدارة المخاطر الاجتماعية يسهم في رفع مستوى القدرة في التخطيط الاستراتيجي السليم لرصد هذه المخاطر الاجتماعية، وترجمة الخطط والاستراتيجيات إلى سياسة عمل وزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي».
وأردف المطيري أن «دول الخليج لديها الكثير من المرتكزات التي يمكن الاعتماد عليها في تحقيق الاستقرار والأمن الاجتماعي منها العائلة والأسرة ومجانية التعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي وتوفير المساكن وفرص العمل ومجالات التأهيل والتدريب وكل هذه المعطيات تسهم في سد الأبواب في وجه المخاطر».
وتابع ان «التقرير يقدم رؤية تحليلية للواقع في دول مجلس التعاون معتمداً في ذلك على تقارير وطنية محلية أعدها باحثون من مختلف دول مجلس التعاون باشراف من المغفور له بإذن الله الدكتور علي ليلة من جامعة عين شمس المصرية والذي وافته المنية مطلع الشهر الجاري».
من جهته، ذكر مدير معهد التخطيط العربي الدكتور بدر مال الله ان «التقرير يعالج من الموضوعات على درجة عالية من الأهمية رأينا من المهم أن يشارك معنا مجموعة من المختصين وأساتذة من جامعة الكويت».
وأشار مال الله الى ان «التقرير تم إعداده بالتعاون ما بين المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل لمجلس التعاون والمعهد العربي للتخطيط ومن قبل فريق عمل برئاسة المرحوم الدكتور علي ليلة».
وأضاف أن «ما توصل إليه التقرير من نتائج كان مبادرة نوعية مهمة تبناها وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل في دول مجلس التعاون وذلك تحسباً ووعياً للمخاطر التي تحيط في مجتمعاتنا سواء ما هو قائم منها أو ما هو في قيد التطور ومحاولة تحديدها وتشخيصها وطرح السياسات والحلول التي يمكن أن تعالجها لكي لا تكبر هذه المخاطر وتزداد وتثقل عاتقنا وتكون تكلفتها باهظة على مجتمعاتنا وهذه وظيفة المختصين بالشؤون الاجتماعية ووظيفة الأجهزة والمؤسسات المختصة في التنمية الاجتماعية والتغيير الاجتماعي واهم وظيفة هي رصد الظواهر ومدى تطورها وخطورتها المستقبلية في اي مجتمع».
وذكر ان «التقرير يعالج قضايا عدة منها قضايا العمالة الوافدة وقضايا التماسك الأسري بالإضافة إلى موضوع البطالة والهوية والثقافة الاجتماعية كلها موضوعات مهمة، ولكن ليس بالضرورة تكون هذه الموضوعات أولوية في مرحلة من المراحل لذا نرى أهمية هذا التقرير الذي يصدر بشكل دوري ويعالج قضايا أخرى ومستجدة ويعالج مهددات على الثقافة الوطنية والاجتماعية الناتجة عن العولمة والتشابك الاقتصادي والتجاري وكذلك يتطور التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام وكلها تقضي إلى مخاطر مختلفة ومتنوعة يجب فحصها ومتابعتها وتشخيصها في المستقبل حفاظاً على مرتكزات وتقدم وامن مجتمعاتنا السياسي».
من جانبه، قال مدير عام المكتب التنفيذي في حفل إطلاق تقرير المخاطر الاجتماعية في دول مجلس التعاون وسياسات المواجهة الدكتور عامر الحجري إن «التقرير يعد الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي، وقد جاء ثمرة للتعاون البناء بين كل من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمعهد العربي للتخطيط».
وأضاف «يعد التقرير إطار عمل مشترك يجمع دول مجلس التعاون الخليجي ويساهم في تعزيز دورها الوطني والاقليمي والدولي للنهوض بالمجتمعات العربية الخليجية وتجاوز كل ما يمكنه أن يشكل خطراً اجتماعياً عليها».
وأضاف ان «دول مجلس التعاون الخليجي قطعت أشواطاً عبر مراحل ثلاث لتجاوز مخاطر متعددة حالها حال المجتمع العالمي، بدءا من مرحلة قبل اكتشاف النفط حيث كانت دولنا تعيش في حدود اقتصاد الكفاف وكانت الأخطار التي تواجهها حينها ذات طبيعة محلية محدودة مثل غياب أو نقص الأمطار واكتشاف بعض الأمراض والأوبئة، وجفاف الآبار وانتشار المجاعات».
وبين أن «خلال مرحلة اكتشاف النفط في دول الخليج بدأت مرحلة بناء جديدة حيث شرعت مجتمعاتنا في عملية التحديث ما استدعى جلب العمالة الماهرة وغير الماهرة لتأسيس البنية التحتية أو بناء المؤسسات العامة والخاصة، بالإضافة للبعد الثاني وهو استيراد التكنولوجيا لتحسين نوعية الحياة، إضافة لتشكيل السوق الخليجية والتوجه نحو الاستهلاك من قبل المواطنين ما أفرز بعض المخاطر الاضافية مثل ارتفاع وفيات المرور وخطر العمالة الوافدة وخدم المنازل وخطر تهديد الهوية الوطنية الخليجية بمكوناتها المختلفة». ولفت إلى أن «التقرير حاول في معالجته للمخاطر الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي أن يميز بين الأخطار والمشكلات الاجتماعية».
وأشار الحجري إلى ان «التقرير ركز على 4 أخطار رئيسة هي خطر العمالة الوافدة، والبطالة والمخاطر المتعلقة بالأسرة إلى جانب خطر تآكل الهوية الخليجية، وخرج بمجموعة من أساليب المواجهة الاسترشادية التي تستحق الدراسة والنظر في ملاءمتها لدولنا الخليجية».
