تلقت الحكومة أمس الاستجواب الثاني في غضون 4 أيام، قدمه النائب حمدان العازمي من ستة محاور إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن الاستجوابين الموجهين إلى رئيس الوزراء، ووزير النفط، مدرجان على جلسة 1 مايو المقبل، مضيفا: و«الحياة ماشية».
في المقابل، أكد المبارك أنه سيتعامل مع الاستجواب كأي استجواب سبق تقديمه، داعيا إلى التركيز على مواجهة استحقاقات القضايا الحيوية التي تستوجب من الجميع العمل الجاد والتعاون الصادق لإيجاد أفضل الحلول لها ودفع عجلة التنمية والإنجاز، تحقيقا للغايات الوطنية العليا.
وحملت محاور الاستجواب الذي ولد من رحم مرسوم دوائر المجلس البلدي، عناوين تراجع الكويت في مدركات الفساد، وحساب العُهد، ولوائح القوانين التنفيذية، وملف الجناسي، والإيقاف الرياضي، وقضية «البدون». وطلب العازمي تمكينه من مناقشة الاستجواب في جلسة علنية، معتبرا أن «صعود المبارك المنصة في جلسة علنية سيحسب لسموه».
من جهة أخرى، تضامن النواب سعد الخنفور، علي الدقباسي، وفراج العربيد مع وزير الكهرباء والنفط بخيت الرشيدي في مواجهة الاستجواب المقدم له من النائبين عمر الطبطبائي وعبد الوهاب البابطين.
