وجه النائب خلف دميثير سؤالا إلى وزير الأشغال العامة ووزير البلدية حسام الرومي قال في مقدمته إنه يتم التداول إعلاميا بخصوص إلغاء بعض مناقصات الطرق والتي تم طرحها وترسيتها. وطالب دميثير بتزويده وإفادته بالآتي:
1 ـ هل قامت وزارة الأشغال العامة بمخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات أو أي جهات حكومية أخرى بخصوص إلغاء مناقصات الطرق ـ يرجى تزويدنا بجميع المراسلات الخاصة بطلب الإلغاء.
2 ـ هل قامت وزارة الأشغال العامة بمخاطبة إدارة الفتوى والتشريع بخصوص إلغاء مناقصات الطرق ـ يرجى تزويدنا بجميع المراسلات الخاصة بطلب الإلغاء.
3 ـ يرجى تزويدنا بجدول يوضح المناقصات المذكورة وقيمة كل مناقصة مع تبيان التكلفة التقديرية.
4 ـ يرجى تزويدنا بالردود الخاصة بطلب الإلغاء والواردة لوزارة الأشغال العامة.
5 ـ يرجى تزويدنا بجميع الموافقات من الجهات الحكومية والتي تسبق كتاب الترسية النهائي والصادر عن الجهاز المركزي للمناقصات.
6 ـ هل قامت الوزارة بالطلب من المقاولين توقيع العقود وتسليم كفالات الإنجاز؟ يرجى تزويدي بالكتب الخاصة بذلك.
7 ـ في حال تم إلغاء المشاريع وتمت إعادة طرحها واتضح وجود زيادة كبيرة في أسعار العطاءات ألا يعتبر ذلك هدرا للمال العام؟
8 ـ هل تم الطلب من ديوان المحاسبة إعادة الدراسة؟ يرجى تزويدي بالمستندات.
9 ـ كيف ستتعامل وزارة الأشغال العامة مع الكتب الواردة إليها من ديوان المحاسبة وما الخطوات التي سيتم اتباعها؟
10 ـ هل المشاريع المزمع إلغاؤها من ضمن خطة التنمية؟
