وافقت اللجنة المالية خلال اجتماعها (أمس) على اقتراح بقانون بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه، فيما ارجأت التصويت على اقتراح بشأن العسكريين البدون، واقتراح آخر يخص ضباط الصف والافراد.
واوضح عضو اللجنة صالح عاشور ان اللجنة وافقت بالاغلبية على تأسيس الشركات الكويتية على ان يتم الاكتتاب العام لكل الكويتيين بالتساوي، مبينا ان الاقلية رات ان انشاء الشركات من اختصاص الحكومة.
واضاف عاشور ان اللجنة ناقشت اقتراحا بشمول قانون التقاعد للعسكريين البدون المشاركين في حرب تحرير الكويت، أسوة بنظرائهم المشاركين بحربي 67 و73، موضحا انه تم الاتفاق علي تشكيل لجنة مشتركة تضم مؤسسة التأمينات الاجتماعية، واللجنة الرباعية التي تضم وزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني والإطفاء لتقدم الى اللجنة المالية بعد ثلاثة اسابيع الاعداد الفعلية للعسكريين المعنيين بالاقتراح وكلفته على الاحتياطي العام.
وذكر عاشور ان اللجنة ناقشت اقتراحا آخر باضافة ضباط الصف والافراد المتقاعدين بالفترة من 26-2-1991 حتى 25-4-2013 على القانون رقم 69 لسنة 1980 بشأن مكافأة الاستحقاق للعسكريين المتقاعدين.
واضاف ان الحكومة تعهدت في المجلس المبطل الثاني بشمول هذه الشريحة بمكرمة اميرية، غير انه تم ابطال المجلس ولم يصدر عن الحكومة اي شيء خلافا لقرار مجلس الوزراء الذي اختص الشريحة المتقاعدة خلال عامي 2008 و2009 فقط.
واوضح عاشور ان اللجنة قررت دعوة وزراء المالية والداخلية والدفاع لاجتماع يعقد الاحد المقبل للاستئناس بآرائهم والوقوف علي اسباب عدم شمول ضباط الصف والافراد بمكافآة الاستحقاق، رغم موافقة وزارة المالية والقضاء العسكري في وقت سابق عليها.
وبين عاشور ان عدد المشمولين بهذا المقترح يبلغ 13137 عسكريا تبلغ قيمة مكافآتهم الشهرية ثلاثة ملايين و626 الفا و900 دينار كويتي، وهم المتقاعدون من 26-2-1991 الى 25-4-2013 ، معربا عن امله في موافقة الحكومة على الاقتراحين السابقين، وذلك تقديرا لدور العسكريين البطولي.
