ناقش مجلس الامة امس بند الاتفاقية الموقعة بين الكويت والسعودية بشأن المنطقة المقسومة، قال رئيس المجلس: سيتم شرح الاتفاقية مع السعودية في جلسة يوم غد الخميس، وبعدها تذهب إلى لجنة الشؤون الخارجية ثم سيتم التصويت، ولهذا أؤكد أن جلسة يوم الخميس هي شرح للاتفاقية فقط .
وقال النائب عادل الدمخي: استغرب من البعض الذي يشكك في الاتفاقية، وما سيتم في جلسة يوم الخميس رأي صائب، لأن المناقشة ستضع الجميع على اطلاع بتفاصيلها، وبعد سماع الرأي بوضوح سيتم التصويت عليها.
من جهته، طالب النائب بدر الملا بإعطاء النواب الفرصة لإبداء الرأي، فقال النائب صالح عاشور: بحسب المادة 70 من الدستور لا يوجد أي بند سري في الاتفاقية، ولهذا اعتقد أن مناقشتها في اللجنة المختصة ومن ثم تعرض في المجلس، اما مناقشتها دون تفاصيل ودون رأي اللجنة المختصة فسابقة جديدة.
وهنا تدخل رئيس المجلس فقال: لا يوجد ما يمنع من شرح الاتفاقية قبل احالتها إلى اللجنة، ورأي الأخوة في الحكومة والرئاسة ان يتم عرض الاتفاقية على عموم الشعب وبعدها تحال إلى اللجنة التشريعية لإبداء الرأي المختص.
وقالت النائبة صفاء الهاشم: نريد سماع بنود الاتفاقية، ليعلم الجميع ما جاء فيها، ولا نريد أن يأخذ الناس تفاصيل مغلوطة من «تويتر».
بدوره، قال النائب صلاح خورشيد: اتفق مع عرض الاتفاقية على اللجنة المختصة قبل عرضها على المجلس.
من جهته، قال النائب أحمد الفضل: مناقشة الاتفاقية في القاعة أمر محمود، لتسليط الضوء على دور الأبطال في الخارجية، خصوصاً أن المعلومات المتوافرة تؤكد أنها حققت نتائج إيجابية.
وقال النائب عبدالكريم الكندري إن دور اللجنة محفوظ وغير مهمش، لكن لتطوير العمل، خصوصاً أننا أمام مسؤولية تاريخية وسياسية ونريد اطلاع الشعب على الاتفاقية، لأنها أموال وحدود، وطالما ننشد الشفافية فهذه هي الشفافية حين يعرض الوزيرالمختص التفاصيل المبرمة في الاتفاقية مع السعودية.
وقال رئيس المجلس: فور وصول الاتفاقية سيتم توزيعها على المجلس، فتدخل وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر، وقال: الحكومة ترحب بعرض الاتفاقية على المجلس، وذلك لتبيان مثل هذا الإنجاز التاريخي، ونشكر العضو عبدالكريم الكندري.
وانتقل المجلس إلى الرد على الخطاب الأميري، وقال النائب خالد العتيبي: إن هناك مواطنين تأثروا كثيرا وأصابهم الضرر بسبب تأخر توزيع 600 قسيمة فقط في منطقة أبو حليفة، خصوصا أنها لا تزال متنزها لا يوجد به سوى الكلاب الضالة، فكل ما تحتاج إليه هو صدور أمر منك يا سمو رئيس مجلس الوزراء ليتم رفع الظلم عن المواطنين وإعادة البسمة لهم وسنعتبرها بداية نهج جديد.
بدوره، قال النائب ثامر السويط: وزيرة المالية مريم العقيل أنتِ وزيرة مالية لدولة تملك رابع أكبر صندوق سيادي في العالم، وتملك سادس أكبر احتياطي نفطي في العالم، لكن للأسف، أما التأمينات فهناك سياسات متناقضة وإفاداتهم في اللجنة المالية البرلمانية غير منطقية، وان كنت تريد معرفة أين التناقض.. ان الشركة تقول إنها لا تمنع القروض في حين منحت التأمينات لإحدى الشركات 100 مليون دولار، وهنا الغرابة، خاصة ان هناك أحكاما صادرة باسم صاحب السمو تؤكد انها منحت كقرض، وللأسف 100 مليون دولار من أموال المتقاعدين والأرامل واليتامى ذهبت، وان كنت أعرف أنها تمت قبل عهدك، لكن ماذا فعلت أنت، هل طبقت القانون لاستعادة الأموال؟ وكما خسرت المؤسسة مبالغ طائلة من مشاركتها في صفقات غير آمنة وبتراخي تطبيق القانون ستصنعون 100 رجعان جديد، وما أحساسكم وأنتم تشاهدون المتقاعدين يتسابقون على أبواب التأمينات للحصول على القروض، مما يدل على وجود أزمة لدى الناس، ولذلك نحن نلفت نظرك الى مكامن الخلل وننتظر دورك للقيام بالدفاع عن المال العام، الذي يرد في كل نطق سام وخطاب أميري.
وعن الوحدة الوطنية نرى تناقضاً من السلطة حين تتبنى أشخاصا يضربون الوحدة والهوية الوطنية، وعلى رئيس الوزراء تفعيل دوره للدفاع عن هويتنا الوطنية، وسبق لي رفض طلبين نيابيين للتحقيق في قضايا الجنسية، والقانون الحالي يمنح وزير الداخلية كامل الحق ومحاسبة ملفات التزوير وإحقاق الحق، وكان أحد الاخوة ذكر ان وزير الداخلية جنس 6200، فهذه مغالطة، فهذه الطلبات كانت إعلان رغبة ونقول لرئيس الحكومة الشعرة التي بيننا وبينكم هي التعاون والدفاع عن الهوية الوطنية.
لا تفتح بحري!
ورد النائب بدر الملا موجهاً حديثه إلى السويط: يجب التعقيب على حديث الزميل السويط: رغم أن قانون الجنسية ينص على صلاحيات لوزير الداخلية لكن لا تفتح بحري وماكو شي اسمه تزوج اليوم وبعد أيام يتم الطلاق والملف خطر لن نتركه على مصراعيه.
وعقب السويط: لا نقبل أن يخرج نائب بالحديث عن احصائية الطلاق وعليه أن يذكر الأرقام وأن لا يحرف الموضوع.
وقال النائب نايف المرداس مقتطفات من الخطاب السامي التي أكدت على الوحدة الوطنية، وكذلك معالجة السلبيات التي لا يمكن استمرارها.
وأضاف لا نريد شعارات، بل التزام بالشريعة، وما حدث في الاكتتابات خير دليل، مشيراً إلى أن طلب الحكومة تحديد موعد لمناقشة قضية أو ملف خلال أسبوعين محل ترحيب، ولا يمكن القبول بتجربة مدينة صباح الأحمد، حيث أهلها عانوا كثيراً، وتجب الاستفادة من الأخطاء السابقة في المدن الجديدة لتوفير كل الخدمات.
وأوضح المرداس أن ملف التجنيس للمستحقين للأسف لم يطبق القانون الذي أقره مجلس الأمة، فهناك 34 ألف ملف مستحقين للتجنيس من فئة «البدون».
ودعا المرداس إلى تخفيض سن المرأة المستحقة للمساعدات الاجتماعية إلى عمر 45 سنة، وكذلك شمولها في بطاقة «عافية» للاستفادة من الرعاية الصحية.
