تباينت ردود الفعل النيابية بشأن قضية «صندوق الدفاع»،بين من يطالب بحل مجلس الامة وايجاد حكومة جديدة برئيس ونهج جديدين وبين بقاء المجلس الحالي والقيام بدوره الرقابي بالتنسيق مع النيابة العامة وديوان المحاسبة.
من جانبه، أكد النائب ثامر السويط أن الأنباء المتداولة حول اتهامات بالفساد لأطراف حكومية أنباء مفزعة لأهل الكويت، وتمس كرامة الوطن وأمواله العامة ومستقبل أجياله، وتشكل أكبر إهانة لنا إن تجاوزنا عنها وتساهلنا مع مرتكبيها، لذا أدعو الجهات القانونية والرقابية لتولي مسؤوليتها التاريخية والتحقق منها والتحقيق مع أصحابها.
محاربة الفساد
بدوره اعتبر النائب محمد هايف أن حل مجلس الأمة بات مستحقا لإيجاد مجلس قادر على التحقيق وكشف ما يجري تداوله من إيداعات جديدة قد تكون مليارية فهي أكبر من قدرة هذا المجلس وتركيبة أعضائه كما أن على هيئة الفساد والنيابة العامة تفعيل دورهما كاملا في محاربة الفساد وكشف الحقائق دون أي تباطؤ أوتردد، فالكويت أكبر من الجميع.
من جهته، أكد النائب عبدالله فهاد أن ما يثار من اتهامات وشبهات في صندوق الجيش خطير بحق الأمة ويمس أموالها العامة ومستقبل أجيالها، وجريمة كبرى إذا جرى التجاوز عنها، وأمام النيابة وهيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة مسؤولية تاريخية ووطنية بالتحقيق فيها بشفافية.
من جانبه، قال النائب عادل الدمخي بعد فضيحة صندوق الجيش والتطرق إلى أسماء رئيس الوزراء ووزير الداخلية بشكل رسمي، أصبح مطلبنا المتكرر برئيس جديد ونهج جديد مستحقا، وهذا كله نتاج الفترة السابقة من محاربة المصلحين والسكوت عن القبيضة والمنتفعين في المجلس لحماية الفاسدين.
من ناحيته، اعتبر النائب عبدالوهاب البابطين أن الكويت أمام قضية إيداعات جديدة ببشاعة أكبر، ولن نواجهها إلا بمثل ما واجهها النواب السابقون والحاليون الشرفاء، مشددا على أن مسؤولية النيابة وهيئة مكافحة الفساد الانتصار لأموال الشعب بقضية، مؤكدا أن عودة رئيس الوزراء لمنصبه تعني مواجهته سياسياً وشعبياً.
بدوره، قال النائب محمد الدلال ان صح ما يجري تداوله من معلومات بشأن تجاوزات في مالية وزارة الدفاع والجيش، فإن هذا الامر يتطلب دورا لمجلس الامة ومسؤولية كبيرة دستورية وقانونية امام جهات التحقيق كالنيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة للتعامل الجاد مع ما يثار من معلومات تتعلق بالمال العام.
من ناحيته، قال النائب عبدالله الكندري «علينا الإعلان عن محاربة الفساد وحماية المال العام، وأن نبدأ بأصحاب (بشوت الصف الأول) وإن كان المسؤولون عن الجهات الرقابية عاجزين عن كشف تلك التجاوزات الخطيرة على المال العام، فعليهم التنحي وتركها لمن يستطيع مواجهة الفساد».
بدوره، اعتبر النائب خالد العتيبي أن صندوق الجيش ما هو إلا واحد من صناديق سوداء تحتاج ضمائر حية لكشف أسرارها، مؤكدا أن للمال العام حرمة، يجب أن يحال كل من يتطاول عليه للعدالة، أمامنا مسؤولية سياسية تدفعنا بضرورة المطالبة بتنصيب رئيس وزراء جديد يأتينا بنهج جديد.
من جهته، قال النائب بدر الملا «اؤكد التزامي السابق بعدم التعاون مع سمو الرئيس وزاد التزامي تأكيدا ومصداقية بعد ما جرى تداوله في ظل عدم القيام بنفيه، وإن مسؤولية النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد مسؤولية تاريخية واستحقاق وطني في حماية وصون المال العام.
كشف الحقيقة
بدوره، قال النائب الحميدي السبيعي «الملف بالكامل بأيدي النيابة العامة والذي ننتظر منها سرعة فتح التحقيق وكذلك على رئيس ديوان المحاسبة السيد فيصل الشايع أن يثبت أنه أهل للثقة والسير قدماً نحو كشف الحقيقة كاملة للشعب، وستظل هذه قضية النواب الشرفاء لمحاربة الفساد وضرب أوكاره أينما كانوا».
من جهته، قال النائب رياض العدساني «فيما يتعلق بصندوق الجيش وإحالته إلى النيابة فقد أكد النائب رياض العدساني أنه يتطلب استكمال كل الإجراءات القانونية حول ملفات جرى التحقيق فيها بوزارة الدفاع تتعلق في عقود التسليح ومنها (يوروفايتر)».
