كشف رئيس فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء عدنان دشتي عن تحرير 587 محضر إثبات حالة وضبط مخالفة من قبل الفريق، وذلك منذ بداية 2019 حتى مطلع ديسمبر الجاري.
وقال دشتي في لقاء مع القبس: إن فريق الضبطية حرّر نحو 150 مخالفة في منطقة الجليب وحدها، واصفاً التعديات على الشبكة فيها بأنها لا حدود لها، وأن أغلب المخالفات فيها جسيمة، تصل إلى حد كسر زجاج العدادات وإزالة قلب العداد المسؤول عن تسجيل الاستهلاك، وكذلك التلاعب في حجم الفيوزات والقواطع والكيابل.
وأشار إلى أن الحملة على الجليب مستمرة حتى القضاء على كل أشكال المخالفات بها، مشيرا إلى أن الفريق البالغ عدد أعضائه 40 ضابطا قضائيا يجهّز حاليا لحملة جديدة، تستهدف المناطق الصناعية على مستوى البلاد.
وكشف عن تسجيل مخالفة واحدة، بقيمة 3 ملايين دينار، معلناً عن إجراءات مشدّدة لضبط المخالفين والمتسبّبين في هدر مقدّرات الوزارة، وفي ما يلي نص اللقاء:
● بدايةً، نود التعرُّف على دور فريق الضبطية القضائية.
– دور الفريق يتمثّل في الكشف على سلامة ايصال التيار الكهربائي والماء الى العقارات على مستوى البلاد، ويجري تحرير محضر ضبط لأي مخالفة وقطع الخدمة، ولدينا حالتان؛ هما محضر الضبط للمخالفة أو اثبات الحالة، وفي كلتا الحالتين يجري تحرير محضر، ووضع بلوك على الخدمات الخاصة بالمستهلك وإلزامه مراجعة الوزارة لإنهاء المخالفة.
● هل يعتبر محضر إثبات الحالة مخالفة قانونية؟
– محضر إثبات الحالة لا يعد مخالفة، وإنما هو أسلوب للترشيد، يجري تحريره في حالات هدر الكهرباء أو الماء وقطع التيار عن سكن العزاب وغير ذلك من الحالات، وبناءً عليه يوضع بلوك على المعاملات الخاصة بالمستهلك مع اصدار فاتورة جديدة لكل الاستهلاك السابق للخدمتين، يُلزم بدفعها بالكامل مع توقيعه على تعهّد بعدم تكرار المخالفة، وهو محضر داخلي يخص الوزارة.
ضبط الحالة
● وماذا عن محاضر ضبط الحالة؟
– محضر ضبط الحالة يتعلّق بالمخالفات الفعلية التي حددها القانون 48 لسنة 2005، ومن أبرز تلك المخالفات ايصال التيار أو المياه بشكل مباشر أو ايصالهما من دون علم الوزارة، أو العبث بالعداد، وكذلك المخالفات الخاصة بهدم المباني، فبعد التنسيق مع بلدية الكويت هناك قرار بعدم اصدار أي رخصة هدم للسكن الخاص إلا بعد مراجعة وزارة الكهرباء لقطع التيار الكهربائي، ولرفع الكتاوت والعدادات، وبناء على ذلك تصدر شهادة عن وزارة الكهرباء إلى بلدية الكويت للحصول على رخصة هدم.
● وما أهمية هذه الخطوة؟
– في السابق كانت هناك مخالفات كثيرة لتوافر تيار أثناء الهدم، وذلك لمخالفة ذلك لشروط الأمن والسلامة، وكذلك لكون هدم المبنى يلغي التيار، ويجعلنا أمام بنيان جديد، يتطلب إتمامه السير في اجراءات تحديد الأحمال الخاصة به، عبر ادارة الطوارئ، بالتنسيق مع المكتب الهندسي، ومن ثم إنجاز الاجراءات الخاصة بإدارة التمديدات الكهربائية، وصولا إلى مرحلة الحصول على عدّاد جديد ودفع الرسوم المتعلّقة بهذه الأمور وأهمية ذلك تكمن في أن تقدير الأحمال يجري بناء على طبيعة المبنى وعدم تقدير احتياج المباني الجديدة يكون سببا في زيادة الضغط على الشبكة.
فريق الضبطية
● كم عضواً بفريق الضبطية القضائية؟
– عدد أفراد الفريق 40 ضابطا قضائيا، يتولون تغطية شتى مناطق البلاد على مدار 24 ساعة، وهناك جولات تجري بترتيب مع المحافظات وشبكات التوزيع الكهربائية، للتأكد من سلامة التمديدات، وفي حال حدوث مخالفات يجري قطع التيار أو الماء وفق المخالفة وإلزام المخالف مراجعة الوزارة، وتُعرض المخالفة على لجنة تطبيق القانون، للبت فيها بعد تقديم المستهلك أمر صلح، وللجنة أن تقرر التصالح ودفع ضعف قيمة الاستهلاك، وأي غرامات أخرى أو تحويلها الى جهات التحقيق بوزارة الداخلية، أو إلى النيابة العامة في حال حدوث مخالفات جسيمة، وفق ما تراه اللجنة.
● كم مخالفةً سجلها الفريق منذ بداية العام الحالي؟
– عدد المخالفات التي سُجلت في شكل محضر ضبط مخالفة وإثبات حالة منذ بداية يناير الماضى وحتى الأول من ديسمبر الجاري بلغ 587 محضرا، بعضها أُحيل إلى النيابة، والبعض الآخر جرى التصالح بشأنه في الوزارة وإعادة التيار مرة أخرى بعد إزالة المخالفة.
● ما أبرز المخالفات التي سُجلت خلال الفترة الأخيرة؟
– أبرز المخالفات محضر إثبات حالة لــ16 قسيمة في مدينة صباح الأحمد البحرية، جرى قطع التيار عنها لإيصالها التيار الكهربائي من دون وجه حق، وعدم اتباع الاجراءات والنظم المعمول بها في الوزارة، وأحيلت المخالفة إلى النيابة العامة، ومنظورة أمامها حالياً.
مخالفة بالملايين
● ما أكبر المخالفات من حيث القيمة المالية؟
– هناك مخالفة سجلت بحق أحد المباني في محافظة حولي، وبناء عليها بلغت قيمة المستحقات المطلوب تسديدها لمصلحة الوزارة 3 ملايين دينار، تمثل قيمة استهلاك المياه منذ إنشاء المبنى وحتى وقت تحرير المخالفة، وهي منظورة أمام القضاء حاليا.
150 مخالفة في الجليب في 11 شهراً
قال عدنان دشتي: إن حملات فريق الضبطية في منطقة الجليب بدأت منذ عام 2013، ومنذ بداية العام الحالي حتى نهاية نوفمبر سُجل نحو 150 محضر مخالفة في المنطقة التي تشهد تعديات لا حصر لها على شبكتي الكهرباء والماء.
وتطرّق إلى بعض المخالفات المتكررة في المنطقة، ومنها: تغيير حجم الفيوزات لحجم أكبر من دون علم الوزارة، وتوصيل التيار بشكل مباشر والعبث في «وايرات» العداد وكسر زجاج الحماية الخاص به لمسح أرقام الاستهلاك.
وأضاف: البعض يُقدم على رفع القلب الخاص بالعداد نفسه، والذي يحتوي على القراءات وترك الهيكل فقط وتغيير حجم القاطع لحجم أكبر وكذلك حجم الكيبل وجميعها مخالفات جسيمة، يجري تحرير محاضر ضبط بشأنها وقطع التيار، لافتا إلى استمرار الحملات لإزالة كل المخالفات في المنطقة.
