جر حديث النائب أحمد الفضل خلال طلب رفع الحصانة عنه جدلا دخل فيه النائبان نايف المرداس، وعادل الدمخي.
وقال الفضل معلقا على الشكوى المقدمة ضده: أؤكد بأننا نتناول الشاكي بنفسه، ولا نتناول قبيلته أو شخص آخر، هناك تقرير رسمي من مجلس الأمن متاح على شبكة الانترنت يشير إلى أن سببب ادراج اسم حجاج العجمي بوصفه شخصا مرتبطا بتنظيم القاعدة.
فعقب النائب نايف المرداس: اذا كان النائب لديه دلائل يجب أن يقدمها امام المحكمة وان يتخاصم مع الشاكي في القضاء.
وقال النائب عادل الدمخي: موضوع رفع الحصانة يتحدث عن الكيدية وعدم الكيدية، والكلام في الموضوع لا مجال له، واي مستند لدى النائب يجب تقديمه للمحكمة.
فرد الفضل: اشكر النائب عادل الدمخي على هذا الدرس الدستوري الثمين، ولم أكن اعلم أن هناك محاكم.
